نواب: الاعتذار للأمير وتنفيذ الأحكام قبل العفو

البعض يحصره بحكم الاقتحام ويتجاهل مسجوني "الحراك" والمعارضين لهم

كتب - عبدالرحمن الشمري:

في مقابل مناشدة نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري ونواب آخرين سمو الامير الشيخ صباح الاحمد "العفو عن المحكومين في قضية دخول المجلس" ودعوتهم الى "الصفح والعفو والمصالحة"، اتفقت مصادر نيابية مع مطالبة النائب احمد الفضل المحكومين بالقضية تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم وتقديم اعتذار الى سمو الأمير قبل العفو، معتبرا في الوقت ذاته ان "من كان يرمي صادقاً لاصلاح ذات البين وينشد مخلصاً التسامح، فعليه أن يعمل ذلك من غير "show" زايد".
وقال الفضل في تصريح له ان "تصريحات بعض النواب التي تطالب سمو الامير بالعفو حصريا عن المحكومين بقضية الاقتحام من باب لم الشمل والصفح والتسامح استثارته بسبب أمرين اثنين لا ثالث لهما"، موضحا ان الامر الاول هو "إغفال النواب باقي المحكومين بقضايا اخرى (تخص الحراك ايضا) من طلب العفو، كالمحكومين باقتحام تلفزيون الوطن واقتحام مخفر الاندلس والمقبوض عليهم بالمظاهرات، ناهيك عن المطالبة بالعفو عن المحكومين بقضايا سياسية أخرى (مضادة للحراك) خصوصا من كانت جريمته ادنى من الاقتحام كالتغريد او التصريح من دون عنف".
اضاف الفضل: الأمر الثاني الذي استثارني هو: "ألم يكن الأسلم والأبدى أن يطالب هؤلاء النواب من المحكومين إبداء الندم على ما اقترفوه أولا قبل أن يطالبوا سمو الأمير بالعفو، فهل يقبل أحدهم أن يُطالبَ بالعفو عن من أساء له دون أن يتجشم المخطئ عناء الاعتراف بالذنب أو حتى الاعتذار؟".
من جهتها، رأت مصادر نيابية ان "العفو لا يطلب بهذه الصورة بغض النظر عن تعاطفنا مع الذين صدرت بحقهم الاحكام واجبة التنفيذ"، مشددة على انه "يفترض في البدء تنفيذ الحكم ومن ثم يكون هناك قنوات لتلك المطالبات تبدأ اولا بالاعتذار ومن ثم طلب العفو الخاص".
ورفضت المصادر "المطالبة بالعفو قبل التنفيذ وقبل الرضوخ لاحكام القانون سيما وان اغلب المحكومين اقسموا على احترام الدستور الذي من ضمنه احترام احكام القضاء واحترام التعاون بين السلطات"، لافتة الى انه "يفترض بمن يطلب العفو ان يكون اول من ينفذ الاحكام وان كانت تجربة السجن قاسية ومن ثم فان مهمة المطالبة بالعفو سيقوم بها نواب وقيادات سياسية من خلال القنوات المعمول بها".