نواب التغيير يرفضون تحول لبنان إلى دولة بوليسية ويهددون بالضغط الشعبي

بيروت ـ من عمر البردان:

فيما دخل لبنان في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفي حين بدأت المشاورات السياسية والنيابية، لبلورة المواقف من هذا الاستحقاق، حيث ينتظر عقد اجتماع موسع ستستضيفه دار الفتوى للنواب السنة، أطلق تكتل نواب قوى التغيير "المبادرة الرئاسية الانقاذية" حول استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية المُقبل، خلال مؤتمر صحفي أمس، في "بيت بيروت"، وتخلّل المؤتمر الصحافي إعلان النائبين ملحم خلف وميشال دويهي عن وثيقة المبادرة، بإسم التكتل وبحضور ومشاركة سائر نواب قوى التغيير.
وتشير الوثيقة، في جانب منها، إلى أن "لبنان أصبح دولة بوليسية أمنية منتهِكة لكلّ أنواع حقوق الإنسان ومُمتهِنة لكلّ انواع الترهيب والتخويف والوعيد؛ وتَعطَّل عمل القضاء واستبيحت العدالة وتحوَّلت أروقة قصور العدل والمحاكم الى مذبحة لاستقلالية القضاء والى مهزلة الانحراف في تطبيق القوانين والإستنكاف عن إحقاق الحقوق، ومُنع كشف الحقيقة في أكبر عملية تفجير شبه نووية استهدفت العاصمة ومرفأها وبيوتها وأهلها وحياتها".
واعتبرت، أن "الخُطوة الكُبرى الفاصلة الحاسمة التغييرية هي في الإستحقاق الرئاسي المُقبل؛ بانتخاب رئيس جديدٍ للجمهورية على قدر آمال وتطلعات اللبنانيات واللبنانيين".
وشددت الوثيقة، على أنه "يجب أن يتحول هذا الاستحقاق، من كونه لحظة تسويات بين أطراف السلطة، إلى مناسبة للتفكير في أي بلد نريد وكيف نريده، ومحطة من محطات حماية الجمهورية استعادة الدولة. ومناسبة للنواب أن يختاروا رئيسًا في ظل فرصة جدية". وأضافت، "تفرض المسؤولية الوطنية علينا جميعاً أنْ يكون هذا الانتخاب لبنانياً بحتاً، تأميناً برئيس يؤمن بالدولة، بالدستور، بالقانون، ويكون فوق الأحزاب والأطراف، فوق الاصطفاف، فوق الغَلَبة، فوق الفئويّة، فوق الاستئثار، فوق المصادرة، فوق التبعيّة، متحرّرًا من كلّ التزامٍ مسبق سوى قسمه، واعيًا التناقضات والتنوّعات والاختلافات والصراعات الداخليّة والخارجية، ملتزمًا كتاب الدستور، متسلّحًا بثقافة القانون، متحصنًا بالعقل والحكمة، وواعيًا انتماء لبنان العربي، وعلاقاته الجوهرية مع الدول العربية وإيمانه المطلق بالقضية الفلسطينية، والتزاماته الدولية". وأكد النواب التغييريون من خلال وثيقتهم، أنه "إذا لم يؤتَ برئيسٍ هذه صفاته ومواصفاته، فليعلم الجميع أنّ قطار الإنقاذ والخلاص، لا ينتظر أحدًا". في أيّ حال، سنقيم مؤتمراً صحافياً آخر بعد فترة، لمفاتحة الناس، بنتيجة المشاورات التي سنجريها مع جميع الفرقاء، وبما حقّقناه من خلال هذه المبادرة. تبقى المبادرة قائمة وعملانية حتى اليوم ما قبل العاشر، الذي يسبق أجل إنتهاء ولاية الرئيس، أيّ حتى ليل يوم 2022/‏‏‏10/‏‏‏20. وفي حال انقضاء هذه المهلة من دون إنتخاب رئيس للجمهورية وفاقاً لمندرجات هذه المبادرة، سنلجأ لوسائل الضغط الشعبية المشروعة بكلّ أشكالها وأساليبها، إبتداءً من صباح 2022/‏‏‏10/‏‏‏21 توصلاً لفرض إنتخاب رئيس الجمهورية المنشود وفاقاً لمضمون هذه المبادرة، وقبل إنتهاء ولاية الرئيس الحالي في 2022/‏‏‏10/‏‏‏31، على أنْ يُعلن عن مواقف وخطوات محددة، كلّما دعت الحاجة لذلك".
وفي السياق، غرّد النائب جميل السيّد، عبر "تويتر"، كاتبا "القوّات 19 نائبًا والتغيير 13 والكتائب 4 والتجدد 4، ومساعي لضمّ البزري وسعد، في 24 أيلول إجتماع لبعض النواب السُنّة في دار الفتوى".
إلى ذلك، أعلن قضاة لبنان، "المكرهون على الاعتكاف قسرا"، في بيان أن "الاعتكاف القسري الذي أكرهوا عليه يضرهم بالدرجة الأولى، إذ يخرجهم من مكانهم الطبيعي في بيتهم الذي تهاوى، أي ما يسمى قصر العدل، ويجعلهم يتحملون وزر المظلوم الذي صمد في أرضه محاولا عدم الهجرة، وهم ما بين نصرته والحيلولة دون تراكم الملفات التي سينجزونها في نهاية الأمر وما بين نصرة أولادهم من الحاضر والمستقبل المظلمين اللذين يحيقان بهم، في حيرة تكدر عليهم العمل والاعتكاف على حد سواء". وقالوا، إن "القضاة لن يتراجعوا هذه المرة عن مطلبهم الآني الحال، وهو حقهم في راتب حقيقي ضامن مرتبط بسعر الصرف الحقيقي، مع تعويض عن السنوات العجاف الثلاث ممكن تحديده بسهولة".