نواب التقوا رئيس الوزراء: لا تتراجع أمام الضغوط

بحثوا مع سموه عقد جلسات خاصة للتعويض

رائد يوسف

في موازاة الدعوة التي وجهها رئيس المجلس أحمد السعدون امس لعقد جلسة خاصة الاثنين المقبل، كشفت مصادر نيابية لـ "السياسة" ان لقاءات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح التي تمت أمس مع مجاميع نيابية ناقشت التوسع في عقد الجلسات الخاصة من أجل تعويض الجلسات التي لم تعقد في الفترة الماضية، وإقرار القوانين التي تشهد توافقا بين السلطتين.
وأضافت: إن قوانين تحسين المعيشة تصدرت المطالب النيابية المستعجلة التي تعامل معها سمو الرئيس بالكثير من التفهم المقرون برغبة في منح الحكومة الجديدة الفرصة لتقديم رأيها حيال هذه القوانين التي قد يصدر بعضها بقرارات وزارية من دون الحاجة إلى قوانين.
وذكرت المصادر ان اللقاءات شهدت "نصائح" إلى سموه بعدم تكرار خطأ سلفه في التعامل مع الاقتراحات التي وصفها سمو الأمير في النطق السامي بأنها للتكسب الشعبي والانتخابي، مضيفة: إن نوابا شددوا على مقارعة الحجة بالحجة، وعدم التراجع مهما كانت الضغوط، لا سيما أن لدى الحكومة خياراتها الدستورية في التعامل مع أي قانون ترى انه غير قابل للتطبيق أو انه يتعارض مع قوانين قائمة أو انه مرهق لموازنة الدولة.
وأوضحت ان نوابا شددوا على منح أولوية للقوانين المتوافق عليها وذات الجودة والمردود للدولة، مؤكدة أن الحكومة القوية في ظل وجود مجلس قوي ذي أغلبية إصلاحية ستحقق الإنجاز الذي دعانا له سمو الأمير تحقيقا لمصلحة الوطن والمواطن.
ونقلت المصادر عن سمو الرئيس رغبته في مراجعة الخارطة التشريعية بالتوازي مع مناقشة النواب لبرنامج عمل الحكومة من أجل الخروج بتصور مشترك يحقق الغايات النبيلة في الخارطة والبرنامج، مشيرة إلى ان نوابا أيدوا هذا التوجه الحكومي والذي من شأنه قطع الطريق على من يريد التصعيد والتصادم بين السلطتين.
في السياق ذاته، أكد نائب رئيس المجلس محمد المطير حرص سمو الرئيس على التعاون وخدمة البلد، لافتا إلى انه متى ما كان هناك تفهم لحاجة المواطن والوطن فسنصل إلى تفاهمات إيجابية للمرحلة المقبلة بين الغالبية النيابية والحكومة.
وبينما شدد النائب شعيب المويزري على ان الحكم على أي وزير يكون بعد تقييم أدائه وتعاونه مع مجلس الأمة في إطار الدستور، لاحظ النائب حمد المدلج ان التشكيل الحكومي جاء بمعزل عن التشاور مع المجلس أو مواكبة مخرجات الانتخابات، ومع ذلك فإن الحكم سيكون على الأداء لا الأسماء.
وأضاف: ان الاجتماع التنسيقي الأخير فنّد كل محاولات التشويه التي تعرضت لها الخارطة التشريعية، معربا عن أمله في ترجمة الأقوال الحكومية إلى أفعال وبما يحقق الصالح العام وينهض بالبلد.
وحذّر من أنه في عدم تحقيق الإنجاز المأمول خلال شهر واحد فقط فإن المشهد السياسي الحالي المستقر سيتغير، مؤكدا ان رئيس الحكومة يفتقد تواجد وزراء من العيار الثقيل أمثال الشيخين طلال الخالد وأحمد الفهد، ومع ذلك "البركة بالموجودين" في حسن التعاطي مع ملفات ثقيلة جدا وتطلعات المواطنين.
ونفى توجهه لتقديم استجواب إلى وزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف أو غيره، وقال: الأصل ان نمنح الوزير الجديد الفرصة إلا إذا تبين لنا وجود أخطاء، ونحن متعاونون مع أي وزير يتعاون مع المجلس ولجانه والملفات العالقة، أما محاولة التغطية على الفساد والمهادنة لبعض الأسماء فيتحمل الوزير المسؤولية.
من ناحيته، طالب النائب بدر الملا كلا من رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والمالية بحسن التعامل مع حقل الألغام الذي يمثله صندوق الجيش، وإلا فإن سقف المساءلة لن يكون له سقف.
وأضاف: ان هذا الملف مفصلي ولن أجامل فيه أي وزير أو رئيس وزراء، خصوصا وزير المالية أنور المضف الذي أفترض شخصيا أنه مطلع على أمور كثيرة في هذه القضية، كما أن وزارته معنية بالعمل المصرفي وبفتح حسابات خارج الكويت وصل عددها إلى المئات تحتاج إلى تمحيص ومتابعة.
وفيما تمنى الملا استكمال مجلس الامة مدته، فإنه أكد عدم علمه بأي توجه حيال الحل من عدمه بعد شهرين أو أكثر، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة انتهاء صراع الأقطاب الذي أضرّ بالبلد.