نواب سابقون رحبوا بحل المجلس: "سامحونا على القصور"

في تغريدات وداعية على موقع التواصل الاجتماعي، أكد نواب سابقون على ان الدستور الملاذ والمرجع، معربين عن سعادتهم بمرسوم الحل والاحتكام الى الشعب، مختتمين معظم هذه التغريدات بعبارة "سامحونا عالقصور". واعتبروا بتغريداتهم انهم "اجتهدوا" ومرجعهم الدستور، متوجهين الى الشعب بالقول إنه "امن بتصحيح الاوضاع ".
وقال عبدالله المضف "عند اتخاذ أي موقف كنا نتعرض لكل أشكال الضغوط"، لكن أثبت عبارة كانت ترددها ضمائرنا وينادي بها الناس في آذاننا فتنعش الأمل فينا "بأننا الدولة المستمرة".
من جانبه، قال ثامر السويط "من الأمة وإليها اجتهدنا ونسألك اللهم القبول اللهم واجعلنا من الذين يحفظون الأمانة والعهود". فيما أكد مهند الساير "إن إرادة الشعب بعد إرادة الله هي من اختارت الحل، ونتشرف بالعودة للأمة التي جئنا منها".
بدوره قال د. عبدالكريم الكندري "بصدور مرسوم الحل، حاولت الاجتهاد لإيصال صوتكم لقاعة عبدالله السالم والدفاع عن الدستور ومصالح وأموال الشعب ليقيني بأني مكلف بحمل أمانة تمثيله بالكامل وليس دائرتي فقط، فـشكراً لأسرتي الكبيرة أبناء دائرتي الذين منحوني الثقة، ‏ولأسرتي الصغيرة لدعمها لي، ولمن ساندني بعملي البرلماني"، في حين قال أحمد الحمد "مرجعنا وملاذنا بعد الله سبحانه هو شعبنا الذي آمن بتصحيح الأوضاع، وأتت الاستجابة الكريمة في الخطاب السامي لتطلعات الأمة"، آملا بمرحلة جديدة ننتقل فيها جميعاً من الألم إلى الأمل ومن الاستنزاف إلى استشراف المستقبل.
وقال مهلهل المضف "لم نحقق الكثير مما نطمح إليه لكننا لم نتنازل، فالكويت وشعبها فوق كل اعتبار ومصلحة".
اما خالد المونس فقال "شكراً لسمو أمير البلاد لانتصاره للإرادة الشعبية وحل مجلس كان عقبة أمام طموح المواطنين".
واعرب عن امله "أن تكون تركيبة المجلس والحكومة قادرة على النهوض بالبلد ومعالجة إخفاقات ونهج السنوات الماضية، بينما اعتبر مبارك الحجرف "اليوم عادت الأمانة للشعب حتى يصحح المسار"، في حين قال د. عبدالعزيز الصقعبي "بحل المجلس‬ تنتصر لأمة مصدر السلطات التي طالما كانت إرادتها خارطة الطريق في عملنا البرلماني".
واخيرا غرد فارس العتيبي قائلا " لولا ثبات الشعب خلف نوابه ودعمهم لما تحقق ما حصل من التقاء قناعة القيادة السياسية مع توجه المواطنين".


مرسوم حل المجلس

صــــــــدر أمس، مرســوم بحل مجلس الأمة حمل الرقم 136 لسنة 2022.
وجاء في المرسوم "بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هجري الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.
وتصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الاخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:

مادة أولى
يحل مجلس الأمة

مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 4 محرم 1444 هجري.
الموافق: 2 أغسطس 2022".