نواب شرعوا في إخلاء مكاتبهم بالمجلس!

كتب ـ رائد يوسف:

قبل 72 ساعة على حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية، خيَّمت أجواء الترقب على اللجان البرلمانية التي لم تعقد أي اجتماع أمس، وذلك بعد أيام أخفقت فيها غالبية هذه اللجان في تأمين النصاب اللازم للانعقاد، أو اتخاذ قرارات، وهو ما رأت فيه مصادر نيابية ترجمة حقيقية لحالة القلق التي تنتاب النواب انتظاراً للحكم، وترقباً لشكل الحكومة، الذي سيكون سبباً لحل المجلس -في حال تحصينه الأحد المقبل- إذا ما تضمنت الحكومة الجديدة أسماء وزراء غير متعاونين أو تم توجيه استجوابات لهم، والحديث للمصادر ذاتها.
وكشفت المصادر أن نوابا طلبوا من كوادر وسكرتارية مكاتبهم التحسب لاحتمال إبطال المجلس، والاستعداد لنقل المعاملات والملفات التي تخصهم إلى مكان آخر، مؤكدة ان هذه الحالة لم تمنع النواب من المضي في التوقيع على اقتراحات وأسئلة برلمانية، والتحضير لجلسة 21 مارس المرجح التئامها في حال تجاوز المجلس حكم الدستورية، خصوصاً بعد تهديد رئيس الحكومة المكلف الشيخ أحمد النواف إن لم يحضر الجلسة "ولو منفرداً".
وأنجزت اللجان البرلمانية 310 تقارير تخص في معظمها اقتراحات برغبة بلغ عدد المقدم منها حتى الآن 922، مقابل 574 اقتراحاً بقانون، وبإجمالي 1496.
وكانت الأمانة العامة لحركة العمل الشعبي (حشد) عقدت اجتماعا مساء أول من أمس تدارست خلاله سيناريوهات ما بعد حكم "الدستورية"، سواء بإبطال أو تحصين البرلمان، إلى جانب ما وصفته مصادر المجتمعين بـ"التذمر الشعبي الواسع" من أداء المجلس، وسوء تعاطي الحكومة مع مخرجات الانتخابات، وافتقاد الغالبية النيابية لمشروع سياسي واضح المعالم.
وذكر عضو المكتب السياسي في الحركة النائب السابق خالد الطاحوس ان الشارع الكويتي في صدمة من المشهد السياسي، محذرا من "ان غضب الناس مو زين".
ورأى أن المجلس بات غير قادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات المواطنين، مشيرا الى غياب التنسيق بين الغالبية النيابية وافتقادها إلى المشروع السياسي.