نواب للحكومة: أعيدوا حقوق الكويتيين في العراق قبل أي تفاهمات

الحجرف: الحكومة تفتح خزائن الدعم الاقتصادي للجانب العراقي وتتحدث عن "العجز"!

بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها الى البلاد حاليا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، تعالت صيحات النواب أمس للمطالبة بالتدخل لحماية الاستثمارات الكويتية في العراق، واسترجاع حقوق وممتلكات المواطنين والشركات قبل أي تفاهمات.
وقال النائب مبارك الحجرف :إن الحكومة تتشدق دائماً بشعارات التقشف وربط الأحزمة في مواجهة عجز الميزانية وهاهي في زيارة رئيس الوزراء العراقي تفتح خزائن الاستثمارت والدعم الاقتصادي للجانب العراقي وتقف عاجزة عن رد أي مطالبات عراقية في دعم اقتصادها .
وأضاف الحجرف في تصريح صحافي أمس : إن الحكومة تقف مكتوفة الأيدي عن تحقيق مطالب الشركات التي استثمرت في العراق وهي تسلب وتنهب من جهات حكومية وهيئات عراقية رغم ان هذه الشركات الكويتية تدير أموالا لمساهمين كويتيين في مؤسسات ابرزها التأمينات الاجتماعية وهي أموال عامة.
واكد أن على الحكومة ان تحافظ على كياناتها الاقتصادية من خلال شركاتها لا سيما وأن هناك مالا عاما في هذه الاستثمارات الكويتية ، لافتا الى ان زيارة رئيس الوزراء العراقي لابد ان تكون في غاية الشفافية والوضوح فلا دعم ولا استثمار اذا لم يتم ارجاع حقوق الكويت والأموال العامة من خلال شركاتها.
من جهته، قال النائب د. حمد المطر: ان من المهم جدا أن تكون مباحثات الحكومة مع رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته قائمة على استرجاع حقوق الكويتيين وممتلكاتهم بالإضافة إلى حقوق شركاتنا التي استثمرت وبنت مشاريع وكيانات تنموية وتم الاستيلاء عليها فهي أموال عامة تخص حقوق مساهمين.
وشدد على أن أي خطوة لدعم الجانب العراقي لابد أن يسبقها استرجاع الحقوق والحصول على ضمانات لحقوق الأفراد المواطنين والشركات الكويتية.
بدوره ، قال النائب مبارك الخجمة : ان على الحكومة حماية الاستثمارات الكويتية والشركات وحقوق مستثمريها في العراق قبل الاندفاع في توقيع بروتوكولات تعاون استثمارية وتفاهمات اقتصادية مع رئيس الوزراء العراقي ، مؤكدا ان دعم العراق لابد ان تكون له ضمانات لحماية الشركات الكويتية وارجاع حقوقها.