نواب للحكومة: العفو... وإلاّ "عدم التعاون"

* السويط: التعاون ليس "بالحجي" بل بالفعل... وعليكم القبول بالعفو لتجاوز المرحلة
* العتيبي: العفو لا يُطلب ولا يُفرض فهو قانون حاله حال أي تشريع يتقدم به النائب
* العدساني قدم استجوابه الثاني للخرافي: إذا تجاوزه سأقدم الثالث والمبارك غير مقتنع به!

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

صار اللعب على المكشوف والابتزاز سيد الموقف إذن.. هكذا بدت الأمور في مجلس الامة أمس، فبعد يومين من تأكيد النائب محمد هايف حصوله على وعد حكومي بإعادة الجناسي المسحوبة خلال اسبوعين،خطت المعارضة خطوتها التالية وعنوانها الرئيس "العفو الشامل" عن المدانين في قضية اقتحام المجلس والابقاء على عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي مقابل تمرير الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والمدرج على جدول أعمال اول جلسة من دون تقديم كتاب عدم تعاون.
وفيما قدم النائب رياض العدساني استجوابه الثاني خلال الفصل التشريعي الحالي الى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، أعلن النواب: ثامر السويط وعبد الوهاب البابطين وعمر الطبطبائي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي عن تشكيل تكتل برلماني يضمهم ــ بالاضافة إلى الحميدي السبيعي ــ ويتبنى القضايا الشعبية.
وقال السويط: باختصار اقول للحكومة أن التعاون ليس "بالحجي" بل بالفعل، واذا ارادت ذلك فلتتعاون مع الشعب ولتتصالح معه أولا من خلال اقرار المطالب الشعبية، معتبرا أن"عليها الآن القبول بالقوانين الشعبية التي رفضتها في وقت سابق، والتعاون في قانون العفو الشامل وملف عضوية النائبين الحربش والطبطبائي لتجاوز هذه المرحلة".
وأضاف: ان "العفو الخاص حق أصيل لسمو الامير ولن نقبل بأن ينازعه أحد عليه، لكن العفو الشامل اختصاص للأمة ولن نقبل كذلك بأن ينازعنا عليه أحد".
وأوضح ان الدستور أشار في المادة ٧٥ إلى العفو الشامل، وحدد صلاحيات سمو الامير في العفو الخاص، كما حدد صلاحيات الشعب من خلال ممثليه في العفو الشامل الذي يسقط العقوبة والادانة والأثر،مضيفا: إن "الأمر ليس بدعة كما يروج البعض ونحن في بلد دستور ولسنا في عزبة".
من جهته، أكد النائب خالد العتيبي رفضه ما يتداول عن احالة عضوية النائبين الى المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك تمييعا للقضية، بهدف جرها الى طريق المساومات مثلما حدث في قضية الجناسي.
وحول قانون العفو الشامل، قال:"هناك اقاويل بانه يُطلب ولا يُفرض، واقولها صراحة بانه لا يُطلب ولا يُفرض، فهو قانون حاله حال أي قانون يتقدم به النائب".
بدوره، دعا النائب عمر الطبطبائي إلى طي صفحة الخلافات السياسية السابقة وإصدار عفو شامل، معتبرا اياه حقا اصيلاً لاعضاء مجلس الامة.
وطالب بأن تطوى هذه الصفحة لا سيما أن الوضع الإقليمي مخيف وملتهب والخليجي كذلك والمحلي غير مستقر، مؤكدا ان الحظر الاقتصادي على ايران آت في نوفمبر والمطلوب من الكويت دور صعب.
من جانبه،أكد النائب عبدالوهاب البابطين ان العفو لا يطلب ولا يفرض بل هو مادة صريحة وفق الدستور اعطت لسمو الأمير الحق الكامل في استخدام هذه المادة وهو الكريم ابن الكرام.
في موازاة ذلك، تقدم النائب رياض العدساني رسميا أمس باستجواب إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، من ثلاثة محاور، تتعلق بالتفريط في المسؤولية وتعارض المصالح في التعيينات مع النواب، وتعطيل الأدوات الرقابية.
وقال العدساني في مؤتمر صحافي: إن الوزير الخرافي مارس دوراً أكبر من صلاحياته، واتهمه باعتماد تعيينات باراشوتية استرضاء لبعض النواب.
وأكد أنه إذا تجاوز الوزير استجوابه سينتظره استجواب آخر كونه "وزيرا ذا سيرة ذاتية متواضعة" على حد قوله.
وأضاف: اقول للوزير الخرافي قراراتك سيئة وفاسدة وحائرة وغير مسؤولة وسنفتح جميع الملفات وخصوصا تعيين مستشار متقاعد راتبه فوق ألف دينار بوساطة نائب.
وأكد العدساني أن هناك شبهة سياسية في تعيين الوزير الخرافي وأداؤه "صفر"،مشيرا إلى أنه فشل فشلا ذريعا ودخل الحكومة بصفقة انتخابية.
وحول مغزى تقديم الاستجواب في هذا التوقيت قال: كنت انوي تقديمه في يونيو الماضي وعموما رئيس الوزراء ليست لديه قناعة بالخرافي.