نواب للنواف: عودة الماجد للحكومة مرفوضة وتعني مساءلتك سياسياً

* الطشة: الوزير ينتهج سياسة "يا مغرب خرب" ويُحاول سلب موظفي الأوقاف حقوقهم
* "وزير الحضور والانصراف" لم يتخذ أي قرار إصلاحي وإعادته ستشعل أزمة سياسية
* فهاد: لن نقبل بعودة ذوي العقول المريضة إلى الحكومة وإذا رجع الماجد فسيُستجوب

كتب ـ رائد يوسف:

وقَّع 23 نائبا -حتى نهاية دوام الأمس– على بيان تضامني مع موظفي وزارة الأوقاف، استنكروا فيه القرار غير المبرر لوزير الأوقاف عبدالعزيز الماجد من حيث التوقيت والمضمون الذي طال موظفي وموظفات دور القرآن الكريم ، داعين سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف إلى التدخل وفق صلاحياته لإلغاء هذا القرار.

وزير الحضور والانصراف
وأكد النائب مبارك الطشة -الذي تبنى حملة التواقيع– أن حملة الدعم ستتواصل لحين حصول موظفي الأوقاف على حقهم القانوني والأخلاقي الذي يحاول وزير الأوقاف سلبه منهم منتهجاً سياسة "يا مغرب خرب".
وأضاف: ان وزير الأوقاف ظلم هؤلاء الموظفين بإصدار قرار في توقيت مستغرب لم يحصل في أي وزارة أخرى ، لا سيما ما يتعلق بالدوام المسائي من الثانية حتى السابعة مساء ، علما أن الدوام المسائي لبقية الوزارات والجهات الحكومية ومراكز الخدمات والتعليم من 4 حتى 8 فقط.
وأعرب عن أسفه لعدم قبول الوزير النصيحة بضرورة دراسة القرار قبل إصداره، مشيرا إلى ان عدم قبوله النصيحة أوصلنا إلى أزمة حقيقية في حقبة حكومة العاجل من الأمور للتغطية على ما قام به أخيرا من استبعاد مقعد بيت التمويل في الأمانة العامة للأوقاف.
ودعا الطشة رئيس الحكومة الشيخ أحمد النواف إلى محاسبة وزير الأوقاف الذي لم يكتف بقرار موظفي وزارته بل اتخذ قرارات بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الذي طالب الوزراء كافة بالتوقف عن اتخاذ أي قرارات لا تندرج ضمن العاجل من الأمور، مشددا على منع هذا الوزير من التهور في اتخاذ قرارات أخرى لا تقل سوءا قد تطال موظفي وزارة العدل ومندوبي الإعلان ومأموري التنفيذ.
وقال: ان وزير الأوقاف يدرك أنه لن يعود إلى الوزارة في الحكومة الجديدة ، بل انه لم يتخذ أي قرار إصلاحي وركّز فقط على "الحضور والانصراف" فأصبح وزير الحضور والانصراف هدفه "يزف موظفة" أو يحاسب موظفا على مواعيد الحضور والانصراف ، مع أن هناك بصمة لتنظيم هذه المسألة.
وحذر الطشة من اعادة توزير الماجد مجددا لأن في ذلك أزمة سياسية بسبب الاختيار الخاطئ لوزراء ثبت ضعف أدائهم، وإن عاد فالاستجواب لن يكون له وحده بل من هو أعلى منه.

عنصر تأزيم
من ناحيته، قال النائب حمد المدلج انه يقدر الإضراب الذي قام به موظفو الوزارة احتجاجا على القرار غير المنطقي وغير العقلاني لوزير الأوقاف ، مشيرا إلى ان تسويقه الخاطئ لمبررات قراره يحمل مؤشرات ظالمة وخاطئة لأن هذا التوقيت الذي اختاره غير موجود في بقية الجهات الحكومية.
وأضاف: ان ما قام به الوزير أمر سيئ وفيه تقصد لموظفي الوزارة ولا بد من إلغاء القرار وإلا فإن بقاءه في الوزارة سيكون عنصر تأزيم يتحمل مسؤوليته رئيس الحكومة.
من جانبه، أشاد النائب أسامة الشاهين بتجاوب النواب مع هذا البيان بغض النظر عن تفاصيل القضية لا سيما مع تعارض القرار مع توجيهات الخدمة المدنية وتغييره وضعا قائما منذ الثمانينات، الامر الذي يثير علامات استغراب واستفهام كثيرة للقرار غير العادل ، داعيا رئيس الحكومة إلى التدخل لإلغائه.

عقليات مريضة
بدوره، انتقد النائب عبد الله فهاد ما أسماها العقليات المريضة التي تدير بعض الأجهزة الحكومية، محذرا من عودة الوزير الماجد إلى الحكومة الجديدة خصوصا بعدما ثبت تخبطه واستقصاده لهذه الفئة من موظفي وزارة الأوقاف الذين يقدمون خدمة مجتمعية من خلال دور القرآن وتعليم الأسر والسجناء والمعاقين وغيرهم طوال 50 سنة مضت.
وقال: "لن نقبل بعودة أصحاب العقول المريضة مجددا إلى الحكومة ، وفي حال عاد وزير الأوقاف فسنضعه على منصة الاستجواب، داعيا رئيس الحكومة إلى الانحياز إلى 30 ألف أسرة كويتية تضررت بشكل كامل من قرار الماجد " وكان هذا الوزير يدفع للموظفين من جيبه".