نواب لوزير الداخلية: احتجاز الرشيدي "جريمة" عالية الكلفة سياسياً

كتب ـ عبد الرحمن الشمري:

أثار احتجاز العسكري في وزارة الداخلية صالح الرشيدي على خلفية ما وُصِفَ بأنه "خلاف تجاري ومالي" مع احد القياديين في الوزارة موجة من الغضب والاستياء لدى النواب ، ظهرت عبر سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) .
النواب أكدوا انه لا يجوز استخدام احد اجهزة الوزارة ـ في اشارة الى جهاز امن الدولة ــ لترهيب المواطنين والضغط عليهم لحساب اطراف متنفذة ، وطالبوا الوزير الشيخ ثامر العلي باطلاق سراح الرشيدي.
وقال النائب د. عبدالكريم الكندري : إن " وزير الداخلية لم يكتف بالتعامل مع وزارته كملكية خاصة ، يستخدم بها النقل لأغراض سياسية تدمر الأجهزة الأمنية لتمرير صفقات من أجل حمايته؛ بل تجاوز الأمر إلى استخدام الأجهزة لتهديد المواطنين كما يحصل مع صالح الرشيدي المحتجز بأمن الدولة".
بدوره أكد النائب محمد الراجحي أن جهاز أمن الدولة لايجوز له العمل بغير اختصاصه ، مشددا على أن ترهيب المواطنين أمر مرفو .
وأضاف : لايجوز حجز حرية الرشيدي بسبب تصوير مقطع فيديو وهو أساساً من كوادر وزارة الداخلية لأكثر من 25 عاما ومن الكفاءات المشهود لها بالصلاح في عمله ويجب على وزير الداخلية الإفراج الفوري عنه.
في الاطار نـــفسه ، خاطــــب النائــــب فايز الجمهور وزير الداخلية‬ بالــــقول : "علـــيك بالافراج عن الرشـــيدي فـــورا واي محــاولة منك او من اجــــهزة الامــــن لإرهاب مـــواطن واستنــطاقه بغــير الاطر الـقانـونية ستؤدي بك الى منصة الاستـــجواب ومحاســـبتك، فكرامة المواطن وحريته وحـــــقوقه مكـــــــفولة وعــليك ان تعرف حدود عملك وصلاحيــاتك فـــنحن لــسنا في دولة غــاب أو دولة بوليسية".
من جانبه، قال النائب خالد العنزي: سبق وأن حذرنا وزير الداخلية من خطورة التنقلات والتعيينات العشوائية ، خصوصا في جهاز أمن الدولة ، التي من نتائجها تخبط قيادات الجهاز في احتجاز الرشيدي.
وأوضح أن الاحتجاز التعسفي للرشيدي يمثل جريمة يعاقب عليها القانون وستكون كلفتها عالية إن لم يتحرك وزير الداخلية للإفراج عنه فوراً.