نواب: محاسبة المقصر واتخاذ إجراءات للحد من الأخطاء الطبية القاتلة

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:


فتح عدد كبير من أعضاء مجلس الامة ملف الأخطاء الطبية في الممارسة والتشخيص، عقب حادثة الطفل في مستوصف الفحيحيل، الذي توفي بعد تلقيه إبرة تخدير لـ"الاسنان"، وطالبوا وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح بإعادة النظر في مؤهلات من تصدر منهم الأخطاء وباجراءات وعقوبات رادعة لأي تراخ في التعامل مع حياة الناس.
وأكد رئيس اللجنة الصحية د.حمود الخضير ضرورة استعجال "الصحة" في التحقيق بوفاة الطفل عبدالعزيز الرشيدي، مضيفا "سنتابع هذه القضية لحين محاسبة المقصر واتخاذ اجراءات تصحيحية للحد من الاخطاء الطبية القاتلة".
من جانبه، طالب النائب فراج العربيد وزير الصحة بفتح تحقيق عاجل، فيما أعلن النائب د. محمد الحويلة: "قمت بالتواصل مع وزير الداخلية وأفاد بأن الداخلية بدأت بالإجراءات وتحفظت على الطبيب وقامت بمنعه من السفر وبإذن الله سنتابع الاجراءات حتى يأخذ المقصر جزاءه وحتى لا تتكرر هذه الحوادث".
أما النائب ماجد المطيري فاوضح انه اتصل بوزير الصحة وأبلغه بإيقاف الطبيب.
من جهته، شدد النائب حمدان العازمي على ان وفاة طفل الفحيحيل بسبب خطأ طبي تحتم على وزير الصحة القيام بمسؤولياته بعيدا عن ابر البنج التي يستخدمها مع كل خطأ طبي يظهر على الساحة، مبينا أن التجارب اثبتت ان وزارة الصحة لا تستعين الا بالاطباء الوافدين عديمي الخبرة ولم ينجحوا في بلدانهم.
من جانبه، أشار النائب خالد العتيبي الى انه على وزير الصحة مسؤولية تقديم الدكتور المتسبب في وفاة الطفل الرشيدي للعدالة ليكون عبرة لكل مقصر خصوصاً بعد كثرة الأخطاء الطبية التي أصبحت ظاهرة، في حين قال النائب محمد هايف ان "الأخطاء الطبية في الممارسة والتشخيص توجب على وزير الصحة إعادة النظر في مؤهلات من تصدر منهم الأخطاء مع المحاسبة لهم ولمن وافق على قبولهم".
بدوره، أعلن النائب ‏علي الدقباسي انه سيتخذ كل الإجراءات لمحاسبة من أزهق روح الطفل الرشيدي ومن تسبب بهذا الإهمال وانعدام الرقابة واستمرار الأخطاء القاتلة التي هزت ثقة المجتمع بالمؤسسة الطبية.
‏أما النائب عودة الرويعي فقال ان ما قام به وزير الصحة من ايقاف طبيب مستوصف الفحيحيل عن العمل ومنعه من السفر اجراء ضروري حتى ظهور نتائج التحقيق معه.


"المقومات" تطالب بدراسة تكرار حوادث الوفاة


دعت جمعية مقومات حقوق الانسان إلى أن يكون التحقيق في وفاة الطفل الرشيدي شفافاً ومستقلاً للوقوف على مدى وجود أي شبهة خطأ طبية ومحاسبة المسؤولين عنها لافتة إلى أن نتائج التحقيق المستقل والقضاء هو الفيصل في الإدانة من عدمها وعلى جميع الأطراف اللجوء إلى أحكامه وتوفير كافة الضمانات لهم. وأكدت "المقومات" في بيان لها على أن حقوق المرضى كفلتها الشريعة الاسلامية والدستور الكويتي والمواثيق الدولية وأن حق الحياة اعتبره الإسلام من مقاصد الشريعة الخمسة، مشيرة إلى أن الاطفال هم أكثر الفئات التي تستحق العناية والاهتمام، وقالت ان الأطفال يجب أن يكونوا على أعلى مستوى من الرعاية والدقة نظرا لطبيعة أجسادهم الضعيفة وحداثة سنهم.
ودعت وزارة الصحة والجهات المعنية بدراسة تكرار حوادث وفاة المرضى في المنظومة الطبية وذلك للحد منها وأكدت على ضرورة سد النواقص التشريعية - إن وجدت - بالقوانين ذات العلاقة بالعملية الطبية لكافة الاطراف.