نواب يقترحون إلغاء شرط امتلاك شركة للترخيص بإصدار صحيفة

تخفيف غرامات مخالفات الفصل الأول

تقدم النواب: عبد الله المضف ومهند الساير وحسن جوهر وسعود العصفور وعبد الوهاب العيسى باقتراح بتعديل قانون المطبوعات والنشر رقم ( 3 ) لسنة 2006 يضع قيودا على وزير الاعلام في حظر نشر الإعلانات التجارية وغيرها في الصحف ، كما يُعرّف بشكل دقيق ماهية الآداب العامة المحظور خدشها، ويلغي شرط امتلاك شركة أو مؤسسة للحصول على ترخيص إصدار صحيفة.
وينص التعديل على استبدال نصوص أربع مواد، حيث تنص المادة التاسعة بعد التعديل على انه " لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة ويمنح الترخيص لشخص طبيعي أو اعتباري منفردين أو مجتمعين"، وبذلك يُلغى شرط امتلاك مؤسسة أو شركة أو رأسمال لا يقل عن 250 ألف دينار.
وينص البند الثالث من المادة (21 ) بعد التعديل على "خدش الآداب العامة بما يحرّض على ارتكاب أفعال الفجور والرذيلة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو التحريض على مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة".
أما المادة ( 22 ) المعدلة فتنص على انه "يجوز للوزير المختص حظر نشر أي إعلانات تجارية أو غيرها، بشرط أن يكون الحظر بسبب مخالفة المادة 21 من هذا القانون".
وتضمن الاقتراح تعديل لمادة ( 26 ) لتنص على ان " كل مخالفة لأحكام مواد الفصل الأول من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار فإذا تضمن المطبوع ما يتعارض مع المصلحة الوطنية أو كان يخدم هيئة أو دولة أجنبية أو يمس النظام الاجتماعي أو السياسي في الكويت تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار ويحكم بمصادرة المطبوع في جميع الحالات.