نواب يقترحون السماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة دون تفرغ

تقدم النواب ماجد المطيري ومحمد الرقيب ومحمد المهان ومحمد الحويلة ومحمد هايف باقتراح بقانون، بتعديل بعض أحكام قانون المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بما يسمح للموظفين الجمع بين الوظيفة والدراسة الجامعية مع إلزام جهات عملهم باعتماد المؤهل الدراسي الحاصل عليه دون اشتراط التفرغ الكامل للدراسة.وطبقا للاقتراح يحق للموظفين استكمال دراستهم العليا على نفقتهم الخاصة شريطة عدم التعارض بين الدراسة والوظيفة على أن يحدد مجلس الخدمة المدنية الشروط والمعايير المطلوب توافرها في الدراسة التي لا يشترط فيها الانتظام الكامل واجتياز عدد من المواد الدراسية والتي تعتمد على تقديم البحث العلمي، مع إلزام الجهات المختصة بمعادلة المؤهل أو الدرجة العلمية الحاصل عليه الموظف.