نواب يقترحون تشكيل لجنة بمجلس الوزراء لفحص بلاغات وشكاوى تضخم الثروات

قدم خمسة نواب اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية لعرضه على مجلس الأمة مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويتضمن الاقتراح الذي وقعه النواب: بدر الحميدي، وأسامة المناور، وحسن جوهر، ومهلهل المضف، وفايز الجمهور اضافة مادتين جديدين برقمي (33 مكرراً، 33 مكرراً (أ)) نصمها تنص الاولى على ان "تشكل بمجلس الوزراء لجنة ‏ويصدر بتشكيلها مرسوم، على أن يحدد بالمرسوم رئيس اللجنة ونائبه وعضوية كل من: أمين عام مجلس الوزراء، وممثلين عن هيئة المعلومات المدنية، ومجلس الأمناء بهيئة مكافحة الفساد، ووزارة المالية، وديوان الخدمة المدنية يرشحهم الوزير المختص بالجهة وعلى ألا تقل درجة أي منهم عن وكيل وزارة، واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في التدقيق المالي وحسابات البنوك. وللجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من تراه من المختصين دون أن يكون له صوت معدود، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
وتختص ‏اللجنة بمتابعة وقائع الإثراء بلا سبب وتضخم ثروات البعض بصورة توضح أو تبنئ بالتكسب المادي أو التربح من المال العام دون سند. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بالنظر والاقتراح والعرض والقرار في جميع الإجراءات والموضوعات ذات الصلة بمسائل الإثراء الواضح في الوقائع المشار إليها في هذا القانون، ويحدد مرسوم تشكيل اللجنة مدة عضوية اللجنة وحالات تجديدها ونظام العمل بها وقواعد وإجراءات ومكافآت حضور اجتماعاتها واللجان المتفرعة عنها وحالات عدم المشاركة في اجتماعاتها حال وجود تعارض في المصالح بين أي من أعضائها والموضوع المطروح للدراسة والقرار.
أما المادة 33 مكرراً (أ) فتنص على ان "تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة كافة الصلاحيات اللازمة لفحص حالات تضخم الثروات أو الإثراء غير المبرر وصدره ووسائله في بدأ من أول يناير 2006 وما بعدها، وللجنة كل الصلاحيات التي تمكنها من التحقيق والتدقيق والفحص في جميع حالات تضخم الثروات على غير مقتضي القانون. أو الحصول عليها في غير الحالات المحددة قانوناً وتحديد المسؤول عنها، ونطاق المسؤولية وسندها، وإجراءات تطبيق أحكام القانونين رقم (1) لسنة 1993، (2) لسنة 2016 المشار إليها على المتسببين أو المشاركين في هذه الجرائم، وتتولى اللجنة مهامها بمجرد صدور مرسوم تشكيلها.