نواب يقترحون حصول الصحف على المعلومات وفق قانون "حق الاطلاع"

لسد فراغ تشريعي يمنع الإعلاميين من ممارسة دورهم

تقدم النواب مهلهل المضف وشعيب شعبان وحمد المطر وحسن جوهر وعبد الله المضف باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (٢) من القانون رقم (12) لسـنة ٢٠٢٠ في شأن حق الاطلاع على المعلومات نصها هو "ويحق للصحف بناء على تفويض من رئيس التحرير وفقاً للتعريفات الواردة في القانون رقم (3) لسـنة ٢٠٠٦ أن تتقدم بطلب الاطلاع على المعلومات التي في حوزة الجهات والحصول عليها بما لا يتعارض مع هذا القانون والتشريعات النافذة، كما يحق لكافة وسائل الإعلام الأخرى الحصول على نفس الحق الممنوح للصحف على أن تتوافر فيها الشـروط اللازمة للحصـول على التراخيص الإعلامية من الجهات المعنية في الدولة ".
وأكد مقدمو الاقتراح في المذكرة الايضاحية أن قانون حق الاطلاع على المعلومات صدر تأكيداً لمبادئ الشفافية والنزاهة وتجسيداً لأحد الأهداف الرئيسة من إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، إلا أنه لوحظ وجود فراغ تشريعي يحول دون حق حصول الصحافيين على المعلومات وهو ما يعد مخالفاً لعدة تشـريعات بشـأن حرية الصحافة والطباعة والنشـر وكذلك قانون حق الاطلاع نفسه ؛ الأمر الذي يصبح معه ضرورة وجود تشريع يساهم في إرساء قواعد حق الاطلاع وهو ما تمت إضـافته في المادة الأولى.