نوابُ الأمة حصَّنوا إرادتها

جلسة خاصة اليوم لمفوضية الانتخابات... والسعدون يقترح خمس دوائر وأربعة أصوات

وزير العدل: التعديل يُحصِّن المجلس ويُنهي ما رأيناه من طعون في السنوات الـ3 السابقة

جوهر: التعديل "مجرد فتات" لن يغل يد المحكمة ونتطلع إلى تعديلات مستقبلية أشمل

خالد الهاجري ورائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

في جلسة تاريخية، ولحظة توافق نادرة الحدوث، طوت السلطتان، أمس، عقودا من "الإبطال"، وساهمتا معاً ويدا بيد في تحصين إرادة الأمة، وبينما تراجع ملف المتقاعدين إلى دور الانعقاد المقبل، مع تأكيدات مصادر نيابية ان لجنة الشؤون المالية عقدت اجتماعا أمس، جرى خلاله الاتفاق على رفع تقريرها في شأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لزيادة الحد الادنى للمعاشات الى ألف دينار والقرض الحسن الى 21 ضعف المعاش دون طلب الاستعجال، مع ترك الامر للحكومة، ما يعني عمليا تأجيل حسم الملف الى دور الانعقاد المقبل، وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية على تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، بما يسهم في ضمان تحصين المجلس بعد عملية الاقتراع واستقرار المراكز القانونية عبر تنظيم مواعيد الطعن والفصل في مراسيم الحل والدعوة للانتخابات.
واستنادا الى تقرير اللجنة نصت المادة الاولى على أن تضاف إلى القانون رقم (14) لسنة 1973 مادتان تنص أولاهما على أن "لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل المجلس وكذلك في مرسوم الدعوة للانتخابات خلال عشرة أيام من تاريخ نشرهما وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن".
اما المادة الثانية فتنص على أنه "في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم الحل وكذلك في مرسوم الدعوة للانتخابات بعد إعلان النتيجة وتفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب الأعضاء او بصحة عضويتهم خلال 30 يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن".
جاءت الموافقة على القانون بأغلبية 57 عضوا ورفض عضو واحد هو النائب بدر الملا الذي رأى أن "المحكمة الدستورية ليس لها حق نظر مراسيم الحل باعتبارها "من أعمال السيادة"، وأن التعديل يشرعن لها صلاحية غير مستحقة".
وفي حين رفع رئيس المجلس أحمد السعدون الجلسة على أن تعقد جلسة خاصة اليوم الخميس لمناقشة مشروع القانون المحال من الحكومة بشأن المفوضية العليا للانتخابات، أكدت مصادر أن السعدون تقدم باقتراح لتعديل الدوائر الانتخابية إلى خمس دوائر وأربعة أصوات.
في غضون ذلك، أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة "دعم الحكومة لتعديل قانون المحكمة الدستورية"، مثمنا جهود رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية في إعداد تقريرها بشأنه. وقال الرقبة: إن التعديل "سيؤدي بصورة كبيرة أو قد ينهي ما رأيناه من إجراءات وطعون في السنوات الثلاث السابقة".
وأضاف: إن "التعديل يسهم في ضمان تحصين المجلس بعد الاقتراع واستقرار المراكز القانونية من خلال تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي الحل والدعوة للانتخابات".
وكان المجلس قد وافق على على فتح بند "ما يستجد من اعمال" وادراج تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية على الجلسة، بعدما انتهى من مناقشة الخطاب الأميري وأحاله الى لجنة الاختصاص.
من جهته، قال رئيس اللجنة النائب مهند الساير: لدينا قناعة بان همومنا منذ 1962 لا تزال كما هي، فالنواب يعملون على مدار الساعة في اللجان ثم تحفظ في الادراج بسبب خطأ اجرائي لا ذنب لهم فيه، فمتى رأوا ان المخرجات الانتخابية ليست على هواهم قاموا بإبطال المجلس بسبب خطأ اجرائي، ويجب ان توقف مثل هذه المهازل التي حدثت في السنوات الماضية.
واشار حمدان العازمي الى تكرار حالات الحل والابطال نحو 9 مرات خلال 22 سنة. واضاف: "احنا لسنا على كيفهم لا يخيفنا حل المجلس فلا يهددوننا بذلك".
ووصف حسن جوهر التعديل بانه "مجرد فتات" لن يغل يد المحكمة الدستورية عن نظر الطعون على المراسيم، معربا عن تطلعه الى تعديلات مستقبلية اشمل.
واكد عبدالكريم الكندري ان من غير الممكن ابطال ارادة الناس بورقة يعدها مستشار في ديوان رئيس الوزراء لذا جاء هذا التعديل.
بدوره، أوضح عبدالله المضف ان التعديل ليس انتقاما من ابطال مجلس 2022 بل مبدأ لاصلاح المرفق القضائي وتحصين الارادة الشعبية.
وشدد عبدالعزيز الصقعبي على ان التعديلات مستحقة لابعاد القضاء عن المهاترات السياسية ولتحصين الارادة الشعبية فلا يمكن ان تكون اي جهة فوق النقد والمحاسبة والتقييم.
وفيما اعتبر عبدالله فهاد ان التعاون يبشر بمرحلة جديدة، اكد أن الارادة الشعبية يجب الا تمحى بشخطة وان التعديل مستحق حتى لا يتدخل القضاء في المعادلة السياسية.
وقال خالد المونس: ان القانون ضمن حزمة الاصلاحات السياسية ومن خلاله حققنا غايتين، الاولى حماية ارادة الامة التي تعرضت للعبث، والثاني ان ننأى بمرافق القضاء عن اي صراع سياسي حتى لا يفقد هيبته، مؤكدا أن "الحكومة السابقة جعلت من القضاء شماعة للصراعات السياسية وان كل مراسيم الابطال كانت متعمدة".
وراى عبدالوهاب العيسى انه باقرار القانون تكون الكويت قد طوت عصرا من عصور تعدي السلطة على الارادة الشعبية ونكون قد حمينا السلطة القضائية من الصراع السياسي.