"نور" أبرمت تسوية مع "الدار" وتنازلت عن جزء من المديونية

الانتهاء من عملية نقل الملكية سيستغرق شهرين أو ثلاثة بحدٍّ أقصى


كتب - بلال بدر:

في تطور لافت طوت شركة نور للاستثمار المالي نزاعها الممتد لأكثر من 9 أعوام مع شركة دار الاستثمار، بشأن مديوينتها المستحقة على الأخيرة، بموجب عقد تسوية ودية جرى توقيعه صباح أمس، بين الطرفين، يقضي بإنهاء جميع الإجراءات القانونية بينهما، مقابل نقل ملكية 50 حصة في إحدى الشركات التابعة لـ"الدار" (تملك أسهمًا في بنك بوبيان) لصالح "نور"، في مقابل تنازلها عن نسبة كبيرة من مستحقاتها.
وأفادت "نور" في إفصاح للبورصة، أن عقد التسوية ينص على بدء الإجراءات المقرر إنهائها عند إتمام عملية نقل الملكية لصالح "نور، واتضاح التسوية بشكلها النهائي، وأنها ستقوم بتقديم إفصاح مُكمل بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية لنقل ملكية الحصص محل التسوية.
ولفتت "نور" إلى أنها قامت في عام 2011 بأخذ مُخصص بنسبة 100% على جميع المُطالبات محل التسوية، منوهة إلى صعوبة تحديد الأثر المالي للعقد في هذه المرحلة.
بدوره قال محامي دار الاستثمار، قتيبة فواز السعيد، إن الانتهاء من عملية نقل الملكية لشركة نور سيستغرق من شهرين إلى ثلاثة بحد أقصى، نظرًا لإجراءات الجهات المعنية وعلى رأسها وزراة التجارة، كاشفًا أن "نور" وافقت على منح "الدار" خصمًا كبيرًا من إجمالي المديونية، بعد دراستها المعمقة للحالة القانونية لجميع الشركات التابعة لدار الاستثمار وعددها خمس، وخلُصت إلى اختيار الشركة التي تتملك حصصًا في بنك بوبيان لإتمام التسوية وديًا.
وأوضح أن "الدار" وافقت على التسوية مع "نور"، انطلاقًا من حكم قضائي بات لمصلحتها ويمكنها التملك في الدار وشركاتها التابعة، لاسيما بعد أن خرجت دار الاستثمار من خطة إعادة الهيكلة التي تتضمن "إقرارات الدين". وأضاف السعيد، أن "الدار" ترحب بدخول باقي الدائنين في تسويات ودية على غرار "نور"، لكنه ألمح إلى أن الأولوية ستكون لمن لديه أحكامًا ملزمة تفيد بحجم المديونية مثل "نور"، وليس إقراراً زال بزوال خطة الهيكلة.
من جهة أخرى، رأت مصادر متابعة أن هذه التسوية تعد تطورًا لافتًا وصفحة جديدة من نزاع دار الاستثمار الطويل مع دائنيها، على مدى عقد شهدته أروقة وساحات القضاء وبالتالي تفتح "الدار" الباب للجميع للدخول في تسويات تُعد أفضل سبيل لاستعادة المستحقات، بدلا من التقاضي. وكانت نور للاستثمار رفعت دعوى ضد كل من شركتي ماك جروب لإدارة المشاريع و"الدار"، تطالب فيها بأداء مبلغ نقدي نحو 1.68 مليون دينار لصالح "نور".
وفي نهاية نوفمبر الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف حكماً يؤيد حكم محكمة أول درجة والصادر لصالح "نور" ضد كل من "ماك غروب" و"الدار".