كتب ـ جابر الحمود:انتهت نيابة التمييز، أمس، من اعداد رأيها المتضمن رفض الطعون المقدمة من المتهمين والنيابة العامة في قضية "النائب البنغالي"، ومن المقرر تحديد جلسة امام محكمة التمييز خلال الايام المقبلة للنظر في الموضوع.
يذكر أن المتهمين في القضية قياديَّين في وزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة ونائب سابق، حيث قضت محكمة الاستئناف الجزائية بحبس الوكيل المساعد السابق لشؤون الجوازات والجنسية الشيخ مازن الجراح، والقيادي السابق بـ "القوى العاملة" حسن الخضر، والنائب السابق صلاح خورشيد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهم بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ.وقررت "الاستئناف" تأييد حكم محكمة أول درجة، بحبس المرشح السابق بالدائرة الرابعة نواف المطيري 4 سنوات، وحبس محمد رشيدون العامل في شركة النائب البنغالي 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، في حين برّأت النائب السابق سعدون حماد.وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن جميع الجرائم المسندة إلى المتهم الأول، والتي دانته بها، انتظمها مشروع إجرامي واحد بعدة أفعال يُكمّل بعضها بعضاً، فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع، مما يوجب الحكم عليه بعقوبة الجريمة الأشد، وهي الرشوة، لافتة إلى أنها ستأخذ المتهم الأول بالشدة لما أتاه من إفساد للذمم، وأكل لأموال العمال المستضعفين بالباطل.