نيابة للتعاون الدولي تلاحق المحكوم عليهم بالخارج

كتب ـ جابر الحمود:

في قرارين جديدين لتنظيم عمل النيابة العامة، أجرى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي تعديلا لمسمى نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي لنيابة التنفيذ الجنائي، وإنشاء نيابة عامة بمسمى "نيابة التعاون الدولي" ملحقة بمكتب النائب العام تسمى "نيابة التعاون الدولي".
وحدد القرار، مهام واختصاصات نيابة التعاون الدولي وأبرزها: تحرير أوامر القبض المحلية بحق المتهمين والمحكوم عليهم المطلوب تسليمهم لدول أجنبية تمهيدا لضبطهم، وبحث ملفات استردادهم على ضوء ما تقرره الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الاطراف التي صادقت عليها الكويت أو مبدأ المعاملة بالمثل.
وورد في القرار ان من اختصاصات النيابة، تحرير أوامر القبض الدولية بحق المتهمين والمحكوم عليهم المطلوب استردادهم الى الكويت، وإبلاغها لإدارة الشرطة العربية والدولية (الإنتربول) لاستصدار نشرات حمراء بحقهم توطئة لضبطهم وإحضارهم، وإعداد طلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم.
كما تتضمن المهام رفع أوامر القبض ومنع السفر، والبت في طلبات استرداد الكفالات والغرامات والمبالغ المتحفظ عليها في القضايا المنتهية، بالإضافة إلى متابعة الملفات المتعلقة بحقوق الانسان على المستويات المحلية والاقليمية والدولية ذات الصلة بعمل النيابة العامة.
ومن الاختصاصات المنوطة بالنيابة، بحسب القرار، إعداد طلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم، والتحقق من مدى توافر الشروط الشكلية والموضوعية والتصديق عليها، لارسالها الى السلطات القضائية الاجنبية المختصة في الدولة المطلوب منها تنفيذها، وذلك عن طريق وزارة الخارجية، وكذلك إصدار أوامر ضبط المركبات المسروقة وإبلاغها لإدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول) لتنفيذها، وإجراء ما يلزم بشأنها من تحقيقات.