"نيران صديقة" تُهدِّد بتعطيل حقوق البدون

5 نواب يستعجلون تقرير "الداخلية والدفاع" بشأن اقتراح قدَّمه السعدون لحل "البدون"

كتب ــ رائد يوسف:

رغم تأكيدات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في الجلسة السابقة لمجلس الامة أن الحكومة لا تمانع في مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون في جلسة 30 الجاري، حذرت مصادر نيابية مما وصفتها بأنها "نيران صديقة" طالت القانون وتنذر بتعطيله، ما يرفع الحرج عن الحكومة التي ستفي بتعهداتها بشأن مناقشته؛ لكنه -وعلى الرغم من ذلك- لن يقر بالنظر إلى تحفظ الحكومة على الكثير من مواده.
ووسط تأكيدات متواترة على أن "مياه كثيرة تجري تحت السطح لمعالجة الملف المزمن بعيداً عن أجواء التصعيد والتكسب"، أبلغت المصادر "السياسة" ان الطلب الذي وقعه عدد من النواب لعقد جلسة خاصة لمناقشة ملف "العفو الشامل" المتوقع تقديمه إلى رئيس المجلس قريباً جداً يتعرض هو الآخر إلى محاولات لثني النواب عن المضي فيه من أجل قطع الطريق أمام التأزيم مع الحكومة التي أهابت بالنواب مرارا للتنسيق معها قبل الدعوة إلى جلسات خاصة وهو ما لم يحصل، مؤكدة أن كل المؤشرات تفيد بأن الحكومة لن تحضر هذه الجلسة ولا الجلسات الخاصة التي لا يتم التنسيق معها قبل الدعوة لها.
في السياق ذاته، قدم خمسة نواب طلبا، أمس، لاستعجال تقرير لجنة الداخلية والدفاع رقم 33 في شأن الاقتراح بقانون لوضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الجنسية وإدراجه على جدول اعمال جلسة الغد.
وقد وقع الطلب كل من: عبد الوهاب البابطين وثامر السويط والحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وعمر الطبطبائي.
وقال البابطين: فوجئت ان اللجنة لم تناقش اقتراحي بشأن الحل الشامل لمعالجة ملف البدون وليس ما قدم من قانون "قص ولصق"، انا مع وضع حل شامل للبدون ولكن ليس بهذه الطريقة.
واضاف: انا مع الحقوق المدنية للبدون بل مع حل شامل يضمن للدولة الاستقرار لكن القانون المدرج على جدول الاعمال يتيح لأي شخص الادعاء بأنه من البدون بعد أن يتخلص من جواز سفره وبعض مواده تخرب ولا تحل المشكلة، معتبرا اقتراحه -الذي قدمه في فصل تشريعي سابق النائب السابق أحمد السعدون- بمثابة خارطة لحل القضية.