نيوزيلندا ترتدي الحجاب في ذكرى المذبحة وتحظر الأسلحة نصف الآلية والبنادق الهجومية

ولنغتون - وكالات: أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن أمس، أنه سيتم حظر البنادق نصف الآلية والهجومية كالتي يستخدمها الجيش بموجب قوانين صارمة جديدة.
وقالت أرديرن إنها تتوقع صدور القانون الجديد في 11 أبريل المقبل، وإقرار آلية لجمع الأسلحة المحظورة وتعويض أصحابها.
وأوضحت "تغير تاريخنا للأبد في 15 مارس الجاري، وحالياً ستتغير قوانينا أيضاً، نعلن حالياً إجراء بالنيابة عن النيوزيلنديين كافة لتشديد قوانينا الخاصة بالأسلحة ولنجعل بلدنا مكاناً أكثر أمناً".
وأضافت أن تكلفة استعادة الأسلحة المحظورة ستصل إلى 200 مليون دولار نيوزيلندي (138 مليون دولار أميركي).
وأشارت إلى أن الحظر سيشمل جميع البنادق نصف الآلية والهجومية على غرار التي يستخدمها الجيش علاوة على الأجزاء التي تستخدم في تحويل الأسلحة إلى بنادق نصف آلية.
في سياق آخر، ظهرت دعوات على مواقع التواصل في نيوزيلندا للتضامن مع مسلمي البلاد في أول جمعة بعد حادث استهداف مسجدين.
ودعا عدد من مستخدمي المواقع نساء نيوزيلندا لارتداء الحجاب، اليوم الجمعة، في إطار حالة التضامن التي ظهرت مع مسلمي البلاد منذ العملية الإرهابية، مدشنين هاشتاغ "الحجاب من أجل الألفة"، للتعبير عن التضامن مع المسلمين بعد الحادث.
وذكر موقع "نیوزهاب" الإلكتروني النيوزيلندي أن نشطاء في الجمعيات ومواقع التواصل يواصلون حشد الدعم لهذه الحملة التضامنية، من أجل تشجيع كل القاطنين في نيوزيلندا على القيام بهذه اللفتة الإنسانية.
وأضاف إنه "يتم تشجيع الناس على التضامن مع المجتمع الإسلامي، من الأفضل ارتداء حجاب)أي لون إلا اللون الأحمر".
من ناحية ثانية، أعلنت الشرطة النيوزيلندية أمس، أنها ستعيد اليوم الجمعة، فتح مسجدي مدينة كرايست تشيريش ، اللذين شهدا إطلاق نار عشوائي على المصلين الجمعة الماضي .
وذكرت أنه سيتم فتح المسجدين مجدداً أمام المصلين"، بعد أن أكملت الشرطة معاينتها وتحقيقاتها.
وفي موضوع آخر، أكد الشركة أنه تم تحديد هويات الضحايا الخمسين، الذين قتلوا في الاعتداء على المسجدين، ما سيتيح دفنهم.
وقال مفوض الشرطة مايك بوش إنه "يمكنني أن أعلن أنه تم الانتهاء من عملية تحديد هوية الضحايا الخمسين، وتم إخطار جميع العائلات بذلك"، مضيفاً "إنها نقطة تحول في هذه العملية".
وأوضح أن "الشرطة عليها أن تثبت سبب الوفاة تلبية لطلب الطب الشرعي والقضاء، قبل دفن الجثث، وأنه وفقاً للقانون لا يمكن إدانة القاتل من دون ذكر سبب وفاة الضحية فهذه عملية شاملة للغاية يتعين إتمامها وفق أعلى المعايير".