"هاتف صالحي" فضيحة جديدة تعصف بـ"الداخلية"

* تسليم الهاتف لأمن الدولة ألقى طوق النجاة لصالحي للطعن بأي محتويات يُمكن أن تدينه
* أمن الدولة جهة غير مُختصة ولا يحقُّ لها تسلُّم الهاتف ومحتوياته سُرِّبت وهو في عهدتها
* ثلاثة أخطاء مُرتكبة: فتح هاتف من دون صفة قانونية وإحالته إلى أمن الدولة وتسريب محتوياته

كتب ـ سعود الفرحان:

مسلسل العبث وتجاوز القانون مازال مستمراً في وزارة الداخلية، إذ سجلت الوزارة حلقة جديدة من الأخطاء الدائمة، التي بدلاً من أن تقود لإدانة متهم تمنحه صك البراءة لدى القضاء، كما يحدث عادة بإلقاء القبض على متعاط وضبط مخدرات بحوزته، ثم يبرأ من القضاء لأن إجراء التفتيش باطل من دون أخذ إذن النيابة.
الحلقة الجديدة في مسلسل الأخطاء مُسجلة في السجن المركزي، إذ كشفت مصادر أمنية مُطلعة لـ"السياسة"، عن أنَّ أحد ضباط السجن ضبط هاتفاً لدى السجين فؤاد صالحي المحكوم بأربع سنوات سجن بتهمة التزوير، بالقضية المعروفة باسم "شبكة فؤاد الإيراني"، وبدلاً من العمل وفق الإجراءات القانونية واحالته لجهة التحقيق وهي النيابة العامة وطلب تفريغه من الأدلة الجنائية، فإن وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف وافق على تسليم الهاتف لجهاز أمن الدولة لتفريغه، بحيث سربت معلوماته، وتمَّ نقل الضابط الذي ضبطه لأنه أدى واجبه.
وأضافت: إن هذا الإجراء يقدم طوق النجاة لفؤاد صالحي والتنصل من أي محتويات في الهاتف كان يمكن أن تكون دليل إدانة لا يمكنه الطعن فيه، موضحة أنه بموافقة الوزير على تسليم الهاتف من السجن إلى أمن الدولة دمر أي دليل قد يكون موجوداً في الهاتف؛ لأنَّ القانون يحظر فتح الهاتف إلا وفق إجراءت محددة وعن طريق النيابة العامة والأدلة الجنائية.
وقالت المصادر: إن النيابة العامة هي الجهة الموكل إليها قانوناً الإشراف على السجون، يشرف ويتولى المهام محام عام مختص ويجب إخطاره بأي جرائم تحدث بالسجون، مشيرة إلى أنَّ المستفيد من هذا الإجراء غير المهني وغير المسؤول هو المتهم فؤاد صالحي، لأنَّ ما فعله الوزير مكن المتهم من الطعن بأي دليل يمكن العثور عليه في الهاتف ضده، ومنحه التعذر بأن الهاتف فتح من جهة ليست جهة اختصاص وبدون إذن، وسيتهم أمن الدولة بأنهم من زوَّروا وأدخلوا معلومات غير حقيقية فيه.
وأكدت أنه في تاريخ وزارة الداخلية لم يحدث مثل هذا الإجراء، متسائلة: كيف يتم التعامل مع متهم مثل فؤاد صالحي ومضبوطاته بهذا الاستهتار؟ مضيفة: وكيف يعاقب ضابط السجن لأنه ضبط الهاتف مع المتهم؟ وكيف يأمن المواطن على خصوصياته؟ وكيف يأمن المواطن على عدم ضياع الأدلة لمحاسبة الفاسدين مثلما ضيَّعوها بهذه الحادثة؟
وذكّرت المصادر: الوزير النواف بقوله "لن يقبل بظلم كائن من كان"، متسائلة: كيف ينطبق هذا القول على نقل ضابط المركزي؟ لافتة إلى أنه في تصرفات كهذه يكون الظلم قد وقع وتضيع الحقوق ويزيد الفساد، والمجرم لا يحاسب بسبب الجهل بالإجراءات وعدم تطبيقها الصحيح.
وأشارت إلى ثلاثة أخطاء كارثية ارتكبت بهذه الحادثة وهي: فتح هاتف تم ضبطه بدون صفة قانونية، والثانية: إحالة هاتف سجين إلى أمن الدولة وهي ليست ذات اختصاص، والثالثة: تسريب محتويات الهاتف للمجتمع والهاتف بعهدة الوزارة.