هادي: صيدليات التعاونيات المخالفة إلى النيابة العامة خلال أسبوعين

كتبت - مروة البحراوي:

أعلن الأمين العام للجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي علي هادي غلق صيدليات الجمعيات التعاونية المخالفة لقانون الصيدلة إداريا واحالتها إلى النيابة العامة بانتهاء المهلة الممنوحة لهم في منتصف نوفمبر الجاري، وذلك بناء على ما توصلت إليه لجنة المخالفات في وزارة الصحة و قرار وزير الصحة.
وحمل هادي في تصريح صحافي أمس، مجالس ادارات الجمعية التعاونية مسؤولية الإضرار بصحة المواطنين و التباطؤ في تطبيق قانون الصيدلة مشيرا إلى أن الصيادلة العاملين في صيدليات الجمعيات التعاونية يزاولون مهنة الصيدلة بتراخيص منتهية الصلاحية، مما يعد استخفافا بأرواح المواطنين و قوانين الكويت.
وأضاف أن اتحاد الجمعيات التعاونية غلب المصالح المادية على صحة المواطنين بقرار اغلاق الصيدليات في تحد صارخ لقوانين الدولة، مشيرا الى أن البديل حاضر والصيادلة الكويتيون جاهزون لادارة الصيدليات في حال طرحها وفق القانون، خصوصا أن 90 % من صيدليات التعاونيات مضمنة و مستثمرة من قبل أفراد و شركات، ولا تعود أرباحها لأهالي المنطقة وصندوق المساهمين.
وشدد على ضرورة تمكين وزارة الصحة من تطبيق قانون الصيدلة الجديد والتدقيق على المؤهلات العلمية والقانونية للصيادلة العاملين في هذه الجمعيات، وكذلك التحقق من كفاءة الخدمة الدوائية والالتزام بالقوانين والنظم من خلال إدارة تفتيش الأدوية في الوزارة.
وحذر هادي الصيادلة العاملين في صيدليات الجمعيات التعاونية من مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص والاستمرار في العمل في ‏صيدليات الجمعيات التعاونية المنتهية الترخيص، مؤكدا أنهم سيعرضون أنفسهم لعقوبة السجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار لمخالفتهم المادة 14 من القانون 28 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة في الكويت.