هاشم: تسوية 83 % من ملاحظات "المحاسبة" خلال العام الماضي

المؤسسة حريصة على صيانة المال العام وعدم المساس به من خلال إجراءات الضبط والرقابة المشددة


كتب- عبدالله عثمان:

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم سيد هاشم -بشأن ما تم تناقله لتقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول التجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية-: إن اللجنة ركزت على تكرار لملاحظات وردت في تقارير ديوان المحاسبة، وأن هذه الملاحظات سبق وأن قام القطاع النفطي وبالتنسيق مع ديوان المحاسبة بمناقشتها وبحثها ووضع الخطط الكفيلة بمعالجتها، ليتم متابعتها مع الديوان بشكل دوري.
واكد ان نسبة الملاحظات التي تم تسويتها كلياً وجزئياً للسنة الأخيرة 83%، وهي نسبة غير مسبوقة مقارنة بالأعوام الأربعة السابقة ومكملة للتعاون المستمر مع الديوان طوال هذه السنين، كما حقق القطاع النفطي ارتفاعاً في نسب رضا الديوان على أداء القطاع النفطي عن نفس الفترة والتي تعكس قوة العلاقة التي تأصلت بين القطاع النفطي وديوان المحاسبة، وهي ثمرة سنوات من العمل جنباً إلى جنب صوناً للمصلحة العامة والمساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وشركاتها التابعة وتأكيداً لمبدأ الشفافية الكاملة في العمل.
وبالإضافة إلى الدور الرقابي الكبير لديوان المحاسبة، فإن لدى المؤسسة جهازاً مركزياً للتدقيق الداخلي عبارة عن منظومة متكاملة ومؤهلة، تقوم المؤسسة من خلاله بتفعيل وتطوير أدواتها الداخلية ووضع معايير للرقابة والتدقيق على ممارسات الحوكمة لديها لضمان الالتزام التام بالسياسات واللوائح المعتمدة.

صيانة المال العام
وقال: إن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بتشعب قطاعاتها وحجم عملياتها ومشاريعها، لتؤكد حرصها على صون المال العام وعدم المساس به ولديها من اجراءات الضبط والرقابة ما يمكنها من الحفاظ عليه، وما أن يتبدى لها أي ممارسة فيها شبهة مساس أو تعدي على المال العام تقوم مباشرة بإجراء التحقيق وفقاً لما تنص عليه اللوائح والأنظمة من خلال لجان تحقيق محايدة، فإن أسفرت عن وجود مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات الجزائية المناسبة "مثل الإحالة إلى هيئة مكافحة الفساد أو للنيابة أو تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة"، مع اتخاذ كافة السبل لمنع وقوع هذه الممارسات مستقبلاً. كما تولي المؤسسة اهتماماً كبيراً لملاحظات كافة الجهات الرقابية سواء الخارجية أو الداخلية، وتأخذ تلك الملاحظات على محمل الجد، كما تستخدم كافة الأدوات التي من خلالها يتم تحديد الممارسات التي تحتاج إلى تصحيح واتخاذ الإجراءات الفورية والاستباقية الصارمة لمعالجتها.
واضاف: إن الصناعة النفطية لها طبيعة خاصة تختلف عن القطاعات الأخرى، إذ ترتبط هذه الصناعة بمتغيرات ومؤثرات خارجية كثيرة تفرضها الأسواق العالمية، ومؤثرات فنية داخلية تفرضها الطبيعة المتغيرة لعمليات النفط والغاز، وهذه تتطلب قدراً عالياً من المرونة بالتعامل وسرعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمليات والمشاريع بموجب الظروف المتوفرة، وقد أدى ذلك خلال السنوات السابقة إلى قيام بعض الجهات الرقابية بموجب صلاحياتها بتحويل بعض المواضيع إلى لجان فنية مختصة أو لجان تحقيق للنظر بها وفحص الإجراءات التي اتبعتها المؤسسة وشركاتها، حيث انتهت هذه اللجان بإشادتها بمستوى المهنية والشفافية بتعامل المؤسسة وشركاتها التابعة وكذلك الإشادة بسلامة الإجراءات التي تمت تجاه هذه المواضيع وكفاءة القياديين والعاملين بالقطاع وحرصهم على المال العام.
وبالحديث عن الإجراءات والأنظمة التي تتبعها المؤسسة وشركاتها التابعة في جميع أعمالها، فقد تم وضعها وتطويرها على مدى سنوات طويلة، حيث يعتبر القطاع النفطي سباقاً على مستوى الكويت في تطوير الأنظمة والإجراءات التي تضمن تحقيق أفضل ممارسات الحوكمة والعدالة ومعايير الشفافية، سواء كانت أنظمة التوظيف، الترقيات، إدارة المشاريع، إدارة المصروفات، وغيرها من الأنظمة المعتمدة للعمل، كما أن أي تعديل على هذه الأنظمة المعتمدة لا يتم إلا من خلال إجراء دراسات مستفيضة لتفادي أي سلبيات أو إخلال يتم نتيجة التعديل، وذلك لضمان تحقيق التطوير الأمثل للأنظمة التي تساعد القطاع في أداء أعماله بفاعلية.

شريان الاقتصاد
وقال هاشم: إن الصناعة النفطية الكويتية تعد شريان الاقتصاد الكويتي وتكاد تكون المورد الوحيد لإيرادات الدولة، وهي واجهة دولة الكويت في الأسواق العالمية، وهذه الصناعة تواجه اليوم الكثير من التحديات الفنية والمالية والسوقية سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي والتي تتطلب من العاملين في هذه الصناعة العمل بجهد وكفاءة ومرونة، وبيئة عمل صحية ومستقرة تسودها الثقة والتعاون والشفافية وروح الفريق الواحد لمواجهة هذه التحديات، والارتقاء بهذه الصناعة والمحافظة على الوضع التنافسي لها في الأسواق العالمية تعزيزاً لمكانة دولة الكويت في العالم، ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تزخر بالكفاءات وذوي الخبرة من أبناء هذا البلد من قياديين وموظفين وعاملين، وهي تدرك تماماً المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها في إدارة الموارد النفطية للدولة، وتؤكد على قيام جميع القياديين والعاملين في القطاع النفطي ببذل قصارى جهودهم لتحقيق ما هو مطلوب منهم للنهوض بقطاعهم في أحلك الظروف، كما يتطلب مواجهة هذه التحديات دعم ومساندة السلطة التنفيذية والتشريعية لهذا القطاع لحمايته وضمان استقراره وتجنيبه الدخول في معترك السياسة.
والمتابع للقطاع النفطي شاهد كيف استطاع هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة من تحقيق العديد من الإنجازات بالرغم من صعوبة الظروف التي تمر بها الدولة والعالم أكمله نتيجة جائحة كورونا، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
• البدء في إنتاج النفط الثقيل من مكمن فارس السفلي وتصديره الذي أدخل الكويت رسمياً في مجموعة الدول المنتجة للنفط الثقيل.
•زيادة انتاج الغاز الحر وهو السلعة المطلوبة بشكل ملح، والوصول إلى معدلات غير مسبوقة، والعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز بالرغم من خفض انتاج النفط نتيجة اتفاق أوبك الأخير.
•استئناف الانتاج من المنطقة المقسومة بعد توقف دام خمس سنوات والنجاح في الوصول إلى الاتفاق التاريخي المشترك بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن استئناف العمليات في المنطقة المقسومة، ودون أن يمس ذلك العلاقة الأخوية والمصيرية بين الدولتين الشقيقتين، حيث بدأ فعلياً الإنتاج المشترك والتصدير من نفط الخفجي والوفرة.
•تشغيل جميع وحدات الوقود البيئي في مصفاة ميناء الاحمدي بنجاح رغم صعوبة العمل في ظروف جائحة كورونا وعدم حضور المرخصين العالميين للوحدات التصنيعية خلال المراحل الأولى للتشغيل.
•تشغيل مصنع معالجة الغازات الحمضية الجديد في مصفاة ميناء الاحمدي والذي يهدف إلى السماح بزيادة انتاج النفط في غرب الكويت مع المحافظة على البيئة وتخفيض كميات حرق الغاز.
•اتخاذ خطوات جادة واستباقية لتقنين المصروفات الرأسمالية لسنة الموازنة وفترة الخطة الخمسية، وذلك بإعادة النظر في المشاريع الرأسمالية وترتيب الأولويات بما لا يؤثر على تحقيق الأهداف الاستراتيجية متوسطة الأمد، كما تم العمل نحو ترشيد المصروفات التشغيلية للسنة المالية الحالية توافقاً مع توجهات الدولة في ترشيد المصروفات، وبما لا يمس حقوق العاملين.
•دعم ومساندة الجهات الحكومية في الدولة وعلى الأخص وزارة الصحة في مكافحة تفشي جائحة كورونا من خلال تجهيز محاجر ومراكز ايواء وإنشاء مستشفى ميداني متطور وفي وقت قياسي.