هايف: إدارة "مركزي البدون" قد تحال للنيابة بتهمة التزوير

أكد عضو لجنة حقوق الانسان النائب محمد هايف أن الانطباع الخطأ عن "قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون" بأنه سيغير التركيبة السكانية ويظلم الكويتيين تهويل لا محل لهوذكر أن المادة الفعلية في التقرير تنص على منح بطاقة ومجانية التعليم والطبابة وما تبقى لا يوجد فيها الزام للحكومة مثلا يجوز توظيف البدون في حال توافرت وظائف لا يوجد كويتيون يرغبون فيها وتتم معاملة البدون كمعاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، مستغربا ما يثار عن امتيازات كبيرة للبدون وظلم للكويتيين وتغيير في التركيبة السكانية وما سواها من أمور. واضاف: نحن مع الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون إن قدم وثائق رسمية تثبت جنسيات هذه الفئة لكننا ضد توزيع جنسيات دون اثبات رسمي ، وادارة الجهاز المركزي غير مسؤولة وقد تحال الى النيابة بتهمة تزوير وثائق منسوبة للبدون، وعموما القانون مجرد حقوق ووثائق للعلاج والتعليم ولا يمنح الجنسية الكويتية ولا صحة لوجود امتيازات خيالية للبدون فالمشكلة ان الجهاز المركزي يريد استمرار معاناة البدون وهذا لن يخدم الدولة .