هايف: استجواب دسم للجراح في الجلسة المقبلة إن لم يتعاون

أعلن النائب محمد هايف عن عزمه تقديم استجواب الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، مؤكدا انه سيقدم خلال الجلسة المقبلة ما لم يبد الوزير تعاونا في القضايا محل الاستجواب.
وقال هايف في تصريح صحافي امس: ان الاستجوابات ماجعلت الا لتكون سؤالا مغلظا وانذارا للوزرير ليتعاون في عدة ملفات، فإن لم يتعاون فيها مصيره الاستجواب والمحاسبة.
واستدرك قائلا: "لكني كعادتي دائما عندما اعلن الاستجواب اعطي مهلة للوزير ليتعاون وان ينفذ ما جاء في بنود الاستجواب كما هي طريقتنا مع الحكومات السابقة وكما حدث في استجوابات رئيس مجلس الوزراء السابق، وبينها استجوابان جرى في اولهما حل الحكومة و في الثاني صعد المنصة، ففي كل مرة كنت اعلن قبلها عن الاستجواب وابدي حسن النية، واطلب منه التعاون وكذلك الحال كان مع الوزراء فمنهم من تعاون ولم يصعد المنصة وانتهى الاستجواب.
وبين ان الهدف من الاستجواب ليس رأس الوزير او اي مستجوب، انما الهدف الاصلاح، فنحن علينا مسؤولية في المراقبة والمحاسبة، وابراء للذمة ونصحاً للوزير نعلن مبكراً هذا الاستجواب، فإن تعاون فبها ونعمت وان لم يتعاون فلا بد من صعوده للمنصة ومحاسبته"
وبين ان اعلانه عن الاستجواب يعطي فرصة لوزير الداخلية الى ما قبل الجلسة المقبلة، ولن يكون التفاهم قبل الجلسة ان لم يبدأ هذه الايام، وعليه سيكون لدى الوزير الفرصة الكافية ليتعاون لمعالجة بنود الاستجواب.
واضاف: ان محاور الاستجواب خطرة جدا، واصفا اياه بأنه " استجواب من العيار الثقيل ودسم" و لا اتوقع ان يتحمله وزير الداخلية وان يصعد منصة الاستجواب ويجيب على محاوره"، وانصحه ان يستعجل بالتعاون ويحل قضايا محاور الاستجواب
واوضح ان اول محاوره انتهاكات حقوق الانسان، وفق المصطلح الحديث، اما في المصطلح الشرعي فهو "الظلم"، فالظلم ظلمات يوم القيامة ورفع الظلم واجب علينا كنواب وعلى الوزير، موضحا ان هذا المحور متضخم جدا، فأكثر وزير استدعي للجنة حقوق الإنسان هو وزير الداخلية لكن لا يزال الملف لم يحل لذلك هو من اهم المحاور لدي، وان كان هناك ما هو اخطر في المحاور الاداري و المالي و الأمني.
و اشار الى ان هناك محورا خامسا لن يعلن عنه الا عند تقديمه في صحيفة الاستجواب، مطالبا الوزير بان يتعاون او ان يستعد لصعود المنصة.
في السياق ذاته، وجه هايف سؤالا برلمانيا إلى الجراح طلب فيه كشفا بأسماء الضباط الذين تم تعيينهم أعضاء هيئة تدريس باكاديمية سعد العبد الله منذ 2016 حتى تاريخ ورود السؤال مع تزويده بدرجاتهم العلمية وشهادتهم ومعدلاتهم وما لديهم من خبرات وسيرتهم الذاتية؟ وآخر بأسماء الضباط الذين تم رفض تعيينهم مع بيان أسباب الرفض لكل حالة على حدة؟
كما طلب هايف كشفا بأعضاء هيئة التدريس المعينين والمتعاقد معهم من غير الكويتيين مع بيان جنسياتهم واختصاصهم والدرجات العلمية الحاصلين عليها وسيرتهم الذاتية بالإضافة الى صوره ضوئية من قرار التعيين او العقد المبرم معهم وآخر بأسماء واعداد الضباط المبتعثين وذلك منذ عام 2016 حتى تاريخ ورود السؤال؟
واستفسر عن شروط تعيين الكويتيين وغير الكويتيين كأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية ؟ وهل يخضعون لشروط المفاضلة والاعلا؟ وهل تم استثناء أحد من هذه الشروط؟ اذا كانت الإجابة بنعم تزويده بأسماء وبيانات من تم استثناؤهم وما السند القانوني لذلك؟ وتزويده بالهيكل التنظيمي لقطاع التعليم بالوزارة وباللائحة الداخلية؟
وسأل: هل هناك تظلمات او قضايا مقدمة ضد وزارة الداخلية متمثلة في الاكاديمية منذ عام 2016 حتى تاريخ ورود السؤال؟ مع بيان ما آلت الية الأمور لكل حالة على حدة؟ وهل قامت الوزارة بتطوير المناهج المعتمدة؟ اذا كانت الإجابة بنعم فما الجهة التي أشرفت على تطوير المناهج وما الهدف المنشود من هذا التطوير؟