هايف: الاستجواب حتمي لوزير المالية اذا لم يلغ الربا من قروض المتقاعدين

شدد النائب محمد هايف على وجوب الاتزان والعدالة في قانون البدون الذي بشر به رئيس مجلس الأمة ، و ان يضمن التجنيس لمن يستحق ويمنح الحقوق المدنية والاجتماعية للاخرين، وينتفي فيه الظلم للبدون، موضحا انه لا يمكن ان يصاغ وينتهى من القانون دون مشاورة النشطاء والمؤثرين في هذه الفئة ولا يمكن ان يكون واقعيا الا باشراك اصحاب القضية وسماع وجهة نظرهم دون ضرورة الأخذ بها كاملة.
وذكّر هايف بقوانين سابقة غير واقعية سنت وواجهت عدم إمكانية التطبيق. وقال : نحن لم نطلع على القانون بتفاصيله، و رأيي بشأنه سيكون بعد ذلك، وطالب بوقف التعسف تجاه نشطاء البدون لإبداء حسن النية، مشددا على وجوب اشراك النواب، والنظر فيما يتطلبه من تعديلات .
واكد هايف ان اعادة الجناسي المسحوبة لم تكن قضية منسية بالنسبة له، انما آثر عدم الحديث فيها لتجنب نعته بالتكسب السياسي كلما تطرق لها، واشار الى ان اللجنة المختصة انتهت من أعمالها، وتساءل: اين توصياتها التي لا تزال في الادراج؟ ولماذا لم تعد الجنسية لمن سحبت منهم بالتبعية من الابناء وبأي مسوغ لا تعود لهم جناسيهم أسوة بآبائهم التي اعيدت لهم جناسيهم؟ داعيا الحكومة الى ضرورة معالجة هذا الخلل.
في شأن آخر قال هايف: ان وزير المالية سيعود إلى الاستجواب إن لم يلغ الربا عن فوائد المتقاعدين، لافتا الى ان هناك نوابا وعدوا بالوقوف مع الاستجواب مالم ينته تقرير إلغاء الربا خلال خمسة أسابيع.
وأكد ان الاستجواب حتمي للوزير ولمن سيأتي محله اذا لم يلغ الربا عن فوائد المتقاعدين، فضلا عن التعسف مع الكفاءات في التأمينات الاجتماعية وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة للموظفين.