هايف: التهدئة لن تستمر إلى ما لا نهاية .. وسأكون أول الموقعين على عدم التعاون في استجواب المبارك

ملف الحربش والطبطبائي لا يسر الناظرين ولا يمكن للساحة أن تهدأ وهم لاجئون بالخارج

من سعوا إلى العفو عمن طعن بعرض النبي قادرون على أن يقوموا بالدور ذاته للنائبين

إما أن تقوم الحكومة بمسؤولياتها أو سنؤدي أماناتنا حتى لو حُلّ المجلس ولو بقينا في بيوتنا


طالب النائب محمد هايف الحكومة بالالتزام بتعهداتها وحسم عدد من الملفات التي وعدت بإنجازها لا سيما ما يتعلق بملف الجناسي المسحوبة، مؤكدا أن التزام النواب بالتهدئة لن يستمر إلى نهاية المجلس.
وقال هايف في مؤتمر صحافي أمس : بعد مرور ما يقارب سنتين من عمر المجلس ومع اقتراب دور الانعقاد المقبل كان لزاما علينا أن نتحدث عن الفترة الماضية، وأصدق وصف لتعاملنا مع الحكومة أنها كانت مسرحية بوعود غير صادقة وتناقضات وعدم وفاء بالوعود وملفات كان المفترض أن تنجز ويتم الانتهاء منها ولكن لا تزال الحكومة تتعذر ربما لوجود أطراف داخلية في الحكومة أو خارجية جعلت هذه الملفات تتعثر".
وأضاف هايف:ما يهمنا كنواب أن تفي الحكومة بالوعد ولا تهمنا الضغوط التي عليها،منذ سنتين نحن كنواب احترمنا تعهدنا بالتهدئة سنتين أمام سمو أمير البلاد لكن لا يلزم أن نستمر بهذه التهدئة إلى ما لا نهاية، موضحا أن الكل شهد ما تم من تلاعب بملف الجنسية والمراوغة والمسرحيات الهزلية، ففي البداية أخرجوا جنسية النائب السابق عبدالله البرغش ثم بعدها بأشهر أربع جنسيات لكنها لم تصرف إلا بعد مرور سنة ونصف، إذ أصدروا بالأمس قرارا بصرفها ، والآن يبشرون بخروج بعض الجناسي الاثنين المقبل. وتابع قائلا:"حتى لو أخرجتم هذه الجناسي فمن يضمن ألا تكون بالسيناريو نفسه الذي حصل قبل عام ونصف ، وانكم لن تصرفوا الجناسي إلا بعد انتهاء المجلس"، لاننا نعيش مسرحية هزلية لم تحترموا فيها القيادة السياسية التي تعهدتم أمامها وطلبت تشكيل لجنة لاعادة الجناسي .
واضاف:"كان هناك اجتماع في 6 مارس 2017 وغردنا مباركين للشعب الكويتي ولأهل الجناسي بإعادة الحق لأهله وإنصاف المظلومين لكن للأسف الحكومة أخذت تبتز بهذا الملف وأخذت تخرج بالتقسيط وليته التقسيط المباشر بل بالتقسيط الممل، اذ تصدر قرارا بعودة الجنسية ثم بعد عام ونصف تقوم بصرفها وكأنها تقطر بالقطارة".
ورأى ان هذا يعني أننا نتعامل مع أناس لا يستحقون التعاون معهم بل يستحقون توقيع عدم التعاون معهم في الاستجواب المقبل، ولو لم يكن هناك استجواب لقدمت أنا الاستجواب لإنهاء هذه المسرحية الهزلية"، متسائلا "هل يريدون من النواب أن يعيشوا أربع سنوات تحت الضغط والابتزاز والمراوغة والوعود الكاذبة ؟!".
وأوضح أن ملف الجنسية ليس هو الوحيد بل هناك ملفات أخرى طالبناهم بالوفاء بها ومنها ملفات فردية تخص وزراء مثل هيئة القرآن الذي طالب مجلس الوزراء بإلغائها بعد أن كانت الحكومة قد وافقت على إنشائها وبموافقة سمو الأمير،مشيرا إلى أن الحكومة وعدت بسحب طلبها إلغاء قانون إنشاء هيئة القرآن لكنها لم تفعل.
وذكر أن الملفات تضخمت ومنها ملف المتقاعدين والملف الصارخ وهو ملف النواب وهجرتهم وبقائهم كلاجئين وهو أمر لا يسر الناظرين ولا أهل الكويت، ولا يمكن لنا كنواب أن تكون الساحة هادئة واخواننا في الخارج.
وبين أن من سعوا للعفو عمن طعن بعرض النبي (صلى الله عليه وسلم) قادرون على السعي للعفو عن النواب، ونحن عند صدور العفو عن ذلك الشخص احترمنا المرسوم الأميري رغم علمنا بأن سمو الأمير لم يصدر القرار من نفسه إلا بعد أن كان هناك سعي حثيث من أطراف طلبت هذا العفو، متسائلا:"ألا تستطيع هذه الأطراف السعي للعفو عن الشرفاء أصحاب الأيدي النظيفة الذين لم نعرف عنهم إلا الأمانة والشرف ؟!".
وجدد هايف التأكيد على أن من يصوت على إسقاط عضوية النواب ساقط لأن التصويت على إسقاط عضوية من يحمل الأمانة والشرف يسقط من يقم به ، بينما التصويت على إسقاط عضوية من يخل بالشرف والأمانة يزيد صاحب التصويت شرفا ، مشددا على أن المبادئ غير موجودة عند الساقطين لأنهم لا يفقهون هذه المبادئ ولا يفرقون بين من يحمل الشرف والأمانة ومن يحافظ عليها.
وأكد أن واجب النواب الوقوف مع من حافظ على الشرف والأمانة، "لكن الساقطين الذين يعدون الحفلات وربما تأخرت معوناتهم التي صرحوا عنها سابقا وأجلت إلى الشتاء فهم الآن يعدون على حسب الميزانية التي أعدت لذلك".
وقال ": لا يهمنا هؤلاء بل يهمنا الشرفاء فنحن في المجلس الآن أمام فريقين، فريق يقف مناضلا مع الأمانة والشرف، وفريق الساقطين الذي سيسجل اسمه في هذه القائمة التي لا تعمل إلا بالدينار والدرهم، وأكد أنه إذا لم تف الحكومة بتعهداتها سيكون أول الموقعين على عدم التعاون في الاستجواب المقبل، داعيا الشرفاء من النواب أن يقفوا موقفا حازما وحاسما من هذه القضايا وينهوا هذه المسرحية الهزلية.
وأكد أن التهدئة لن تستمر لنهاية المجلس ، فإما أن تحسم الحكومة هذه الملفات أو أن تواجه مصيرها ونواجه نحن التزامنا وواجبنا ومسؤوليتنا أمام هذه الملفات ، حتى لا تتهمونا بالتدخل وتضغطون على اصحاب الجناسي لإصدار بيانات كما فعلتم في السابق، مضيفا: "نحن لا نتدخل الآن وهي وصمة عار في جبين الحكومة التي أخرجت البيان الأول في السنة الأولى على ألا يتدخل النواب وضغطت على أصحاب الجناسي لاصدار بيان آخر ولكنهم للأسف لم يصدقوا حتى مع أصحاب الجناسي الذين أجبروهم على إصدار البيان. وشدد هايف على أنه إما ان تقوم الحكومة بمسؤولياتها تجاه هذه الملفات وإلا فسيقوم النواب بمسؤولياتهم وبالأمانة التي يجب أن يؤدوها ، وحتى لو حُلّ المجلس وحتى لو بقينا في بيوتنا خير لنا من أن نجامل هذه المجاملة أو نعيش هذه المسرحية الهزلية".