هايف: الجمع بين الوظيفة والدراسة لا يتطلب إذناً من جهة العمل

أكد النائب محمد هايف أهمية الاقتراح برغبة الذي تقدم به بشأن عدم الحاجة لإذن مسبق للموظفين الراغبين في استكمال دراساتهم داخل الكويت داعيا مجلس الامة والحكومة إلى ضرورة الموافقة على الاقتراح، "الذي ينتظره شريحة كبيرة من الموظفين".
واضاف هايف في تصريح صحافي ان هذا الاقتراح مستحق ويجب ان يبدأ في تنفيذه حتى لو لم يتم التصويت عليه في مجلس الامة داعيا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان ومجلس الخدمة المدنية الي ضرورة الانتباه لهذا الامر الذي يتم العمل به منذ سنوات وهو الجمع بين الوظيفة والدراسة للموظفين داخل البلاد بحيث لا يطلب منهم تفرغ دراسي مشيرا الي ان طلب هذا التفرغ غير دستوري.
وبين أن الاقتراح يسمح بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل الكويت لذلك لا معنى لوجود التفرغ الدراسي داخل الكويت خاصة وان هناك اوقات للدراسة لا تتعارض مع اوقات العمل.
وأشار هايف إلى وجود حالات لأشخاص يحصلون على استثناءات من بعض الوزراء للجمع بين الدراسة والوظيفة، بينما يحرم موظفون آخرون يرغبون بالدراسة من هذه الاستثناءات مؤكدا ضرورة ان تشمل العدالة والمساواة جميع المواطنين.
ولفت هايف ان الاقتراح سيسمح للموظفين العامين ومن في حكمهم والعاملين بالقطاع الخاص بالالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية والخاصة داخل البلاد وذلك خارج ساعات عملهم الرسمي دون الحاجة لاذن مسبق من اي جهة مع اعتماد شهاداتهم العلمية التي يحصلون عليها.
وقال ان هذا الاقتراح ينتظره شريحة كبيرة من الموظفين "وعلينا في هذا المجلس والحكومة ان ندفع بعمليه الاصلاح ونزيد من طاقات الشباب وان نفتح الابواب امامهم، خصوصا في التعليم الذي يفترض ان يكون متاحا للجميع" مشيرا الى ان التفرغ الدراسي يكون للدارسين في الخارج.
ولفت إلى ان شرط التفرغ للدراسة داخل الكويت غير دستوري وصدرت فيها احكام تمييز بعدم دستورية ذلك، متمنيا من الحكومة الموافقة عليه حتى قبل وصوله للجنة التعليمية.