هايف: الحبس 3 سنوات والغرامة 5 آلاف دينار للترويج للمستحضرات الطبية دون ترخيص

قدم النائب محمد هايف اقتراحا بقانون بشأن ترخيص الإعلان عن المستحضرات المتعلقة بصحة الإنسان، مشفوعا بمذكرته الايضاحية لعرضه على مجلس الأمة
وينص الاقتراح على ان " المستحضرات المقصودة في القانون هو كل دواء أو منتج طبي أو مكمل غذائي أو مستحضر تجميلي متعلّق بصحة الإنسان وسلامة أعضاء جسمه وصحته البدنية والنفسية سواءً كان طبيعياً أو مصنّعاً وسواءً كان للاستعمال الداخلي أو الخارجي. ويصدر قرار من وزير الصحة بتحديد المستحضرات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
‏ويشترط للإعلان عن المستحضرات الواردة في المادة الأولى أن تكون مسجلة في وزارة الصحة، ويشترط لبث وتداول الإعلان عن المستحضرات الواردة في المادة الأولى في أي وسيلة مرئية أو مسموعة أو مقروءة الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام قبل تسجيله ، ويصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية اللازمة لتسجيل وبث وتداول الإعلان عن المستحضرات الواردة في هذا القانون. ‏ويعاقب القانون المقترح كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات و بالغرامة التي لا تزيد عن ٥٠٠٠ دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة جميع المستحضرات المعلن عنها بالمخالفة لأحكام هذا القانون وإلغاء تراخيص الشركات والمؤسسات المالكة لها ‏والمؤسسات والشركات التي ‏بثت وتداولت الإعلان عنها.
وقال هايف في المذكرة الإيضاحية: ‏ ان عددا كبيرا من الإعلانات ‏التجارية عن المستحضرات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون انتشر في الآونة الأخيرة في وسائل الإعلام المرئي والمسموع ‏ دون وجود أي ضوابط لهذه المسألة ، وباتت تلك الاعلانات ‏واسعة الانتشار والواقع أن الكثير من هذه المستحضرات غير مرخصة بل أن بعضها ضار في سلامة الإنسان وصحته، ‏لذا فقد كانت الحاجة ضرورية لتنظيم هذا النوع من الإعلانات حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين.


العدساني: سنقترح قانوناً لضبط إعلانات مشاهير الإنترنت

أعلن النائب رياض العدساني عن عزمه تقديم اقتراح بقانون بشأن الترويج التجاري من قِبَل مشاهير "الإنترنت" قبل دور الانعقاد المقبل.
وقال العدساني في تغريدة له على تويتر أمس: إن من الضروري وضع ضوابط للحفاظ على صحة الناس وحمايتهم من تسويق منتجات ضارة غير مرخصة لها إنعكاسات سلبية خاصة المنتجات الطبية.
واضاف: ان أرواح وصحة الناس غالية وبات من المهم تشريع قانون خاص بالتسويق والدعايات في "السوشيال ميديا"ويتطلب على كل من يقوم بأنشطة دعائية تجارية على وسائل التواصل الاجتماعي الحصول على الموافقات كالرخصة التجارية، لضمان الجودة من ذوي الاختصاص ومعرفة مصدر التمويل منعاً لتضخم الحسابات.