هايف: المبارك سيتحمل المسؤولية إذا جدد للفضالة بجهاز البدون

طالب النائب محمد هايف الحكومة بحسم عدد من الملفات المهمة التي تنتظر السلطتين في دور الانعقاد المقبل، وعلى رأس هذه القضايا الجناسي المسحوبة والعفو عن المحكومين في قضية دخول المجلس وحصانة النواب الذين صدرت ضدهم أحكام في هذه القضية،بالإضافة إلى قضية المقيمين بصورة غير قانونية "البدون".
وقال هايف في تصريح صحافي أمس:إن الحكومة وعدتنا بأن تنتهي من قضية الجنسيات المسحوبة خلال الأسبوعين المقبلين وقد كثرت الوعود من قبل الحكومة لكن أتمنى أن يكون هذا آخر وعد لها، وإلا فإنها ستكون أزمة حقيقية تواجه الحكومة في دور الانعقاد المقبل".
وبين أن من ضمن الأزمات التي ستواجه الحكومة في دور الانعقاد المقبل قضية العفو عن المحكومين في قضية دخول المجلس وعضوية النواب المحكومين في هذه القضية، مؤكدا أن على الحكومة التعاون في هذا الملف.
وأضاف:أسمع من بعض الوزراء عن وجود نية لإحالة قضية إسقاط عضوية النواب إلى المحكمة الدستورية، وأنا أقول إن هذا الأمر إذا تم فمعناه إسقاط العضوية، وأي نائب أو وزير يصوت على هذا الأمر فإنه يصوت على إسقاط العضوية، وإلا فما معنى أن تكون لدينا سابقة بالتصويت على إسقاط العضوية ثم ننحرف عن هذه السابقة ونذهب إلى المحكمة الدستورية"؟
وشدد على أن هذا الأمر يفترض ألا يصدر لا من الحكومة ولا من النواب الشرفاء، فالكل يعلم أن دخول المجلس قضية سياسية مهما أخذت من أحكام قضائية، وقد حصلت في زمن جدال وخلاف، مبينا أنه حتى الحكم القضائي الذي صدر لم يذكر قضية دخول المجلس وهذا دليل على أن دخول المجلس ليست جريمة، وإنما أشارت الأحكام إلى مقاومة رجال الأمن وهذا لم يحدث ولم توجد أي إصابات أو مقاومات في ذلك الوقت.
وعرج هايف على القضايا التي أثيرت في الأسبوع الماضي وخصوصا في قضية الحريات، مشددا على ضرورة إيجاد لجنة تعنى بالتدقيق في الكتب ومنع الكتب الإلحادية والكتب التي تروج المخدرات وتدعو للفسق والفجور.
وأكد أن على هذه اللجنة ألا تلتفت للنداءات والأصوات النشاز التي تدعو إلى حرية مطلقة، فهذا غير مقبول ولا معقول ولا منطقي، مبينا أن حتى الغرب لا توجد لديهم حرية مطلقة، وإنما تحكمهم قوانين وأنظمة وضوابط.
وتطرق إلى المقابلة المصورة التي أجراها رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، مؤكدا أن المقابلة تضمنت الكثير من المعلومات غير الصحيحة.
وقال:ما هكذا تورد الإبل،وما يقوم به الفضالة شيء غريب وعجيب، وقد استضفناه في لجنة حقوق الإنسان في عدة اجتماعات، وذكرنا له القضايا الإنسانية والخلل الموجود في الجهاز والإجراءات غير الصحيحة وغير الإنسانية والتي فيها تعسف وعنجهية وخطورة".
وأضاف:الفضالة ذكر أمورا غير موجودة على أرض الواقع وربما تكون موجودة فقط على الورق، كما أن كلامه متناقض فهو تارة يقول لدينا 92 ألفاً من البدون ثم بعد دقائق يقول لا يوجد بدون في الكويت وكلهم لديهم جناسي، متسائلا:من نصدق الفضالة أم الفضالة ؟
ورأى أن كلامه عن أن الأمور على ما يرام غير منطقي، مؤكدا ان هذا سيتضح جليا "لو أننا أجرينا مسحا للبدون وكم لدينا من العوانس في البيوت اللائي تسبب بعدم زواجهن ، وكم فتاة منعت من الزواج بعد خطبتها بسبب قيود الجهاز المركزي ، وكم من ابن في البيوت عاطل عن العمل وكم من عسكري يلبس البدلة ويعود إلى بيته وهو لا يحمل هوية ؟
ولفت إلى أنه لم يستطع حل قضية أصحاب الوثائق المزورة وقال إنه غير معني بهم عندما أثير الموضوع داخل لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، معتبرا أن السياسة التي يتبعها هي إلغاء هذه الفئة وكذلك فئة الذين يسجلوا في الجهاز لظروف خاصة وعدم احتسابهم ضمن البدون رغم وجودهم داخل البلد وبعضهم متقاعدين تصرف لهم الدولة رواتب.
وتساءل:"كيف تقول إنك ولي أمر البدون وأنت لا تعترف بهم، ولا يوجد ولي أمر في الكويت إلا سمو الأمير، ولا أحد ينصب نفسه ولي أمر ويعمل على هواه، فهذا الأمر مخالف أصلا لقوانين الدولة والدستور،مشددا على أن الدولة مسؤولة عن كل شخص موجود داخل الكويت ولا يجوز أن يأتي ويقول انه ليس مسؤولا عنهم.
وقال:الفضالة أتى لموضوع معقد وزاد في تعقيده إلى أبعد الحدود، وهو يقول إنه سمح للكل بالتوظيف وأنه خاطب الجمعيات والمؤسسات بأن يوظفوا البدون ، ولكنه في الحقيقة خاطبهم بلسان حال يقول "لا توظفوا البدون ".
ونبه إلى أنه وضع قيدا في الكتب التي أرسلها وهو اشتراط مراجعة الشخص الذي يريد العمل للجهاز المركزي وأن يستخرج هوية ، في حين أن الجهاز يضع لهم جنسيات وأصولا لا ينتمون لها.
وأكد أن الفضالة لا يمتلك مستندات، ونحن نطالبه بأن يخرج لنا ألف مستند فقط من الـ 5 ملايين مستند التي ذكرها، وأن يثبت لنا أن هؤلاء لديهم جنسيات أخرى سواء كانت سعودية أو عراقية، متسائلا:إذا كانت لديهم هذه المستندات والجنسيات التي تثبت انتماء البدون لجنسيات أخرى، فلماذا تخاطب دولا أخرى مثل جزر القمر؟
واعتبر أن مخاطبة الفضالة لدول أخرى مثل جزر القمر دليل على أنه لا يمتلك مستندات صحيحة بل فقط مؤشرات بناء عليها ينسب الجنسيات للأشخاص بحجة لديهم أعمام أو أجداد من جنسيات أخرى.
وأكد أن تعقيد الفضالة لقضية "البدون" سيسبب أزمة تواجه الحكومة في الأيام المقبلة بعد أن تنتهي أزمة الجناسي والنواب، مطالبا الحكومة بعدم التجديد للفضالة بعد ان انتهى تكليفه برئاسة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وقال " إذا تم التجديد للفضالة فهذه مسؤولية تقع على رئيس الوزراء بعد هذا التاريخ من الفوضى والتعقيد والتعسف التي تسبب بها الجهاز المركزي واللامبالاة بحياة الناس وكرامتهم وإنسانيتهم.
وأعرب عن أسفه لأن الفضالة يمن على البدون بأن الحكومة تضمن لهم الدفن بعد الممات، بينما هذا حق وواجب على الدولة تجاه كل مسلم.
وبين أن ما ذكره الفضالة عن مبالغ خيالية وصلت إلى 30 مليون دينار صرفت على البدون غير صحيح، موضحا انه إذا كان ما ذكره بأن إجمالي عدد البدون 92 ألفا وما صرف عليهم 30 مليون دينار فهذا معناه أن كل شخص منهم ينال 300 دينار شهريا.
وأكد أن على البدون رفع القضايا ازاء هذه المعلومات ، لمعرفة أين أنفقت هذه الأموال، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن يفتح وزير الداخلية تحقيقا في هذه المعلومات المضللة وغير الصحيحة، وأن يفي الوزير بالتزاماته أمام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في ما يتعلق بلجنة التدقيق على صحة المعلومات التي وضعها الجهاز المركزي على البدون.