هايف: تعديل قانون غرفة التجارة ...سبب الأزمة

قال النائب محمد هايف: ان الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال يمكن تعديلها من خلال التشاور واللقاءات المشتركة بين السلطتين، معتبرا ان الانغلاق الحكومي والعمل المنفرد ليسا عملا سياسيا سليما.
وطالب هايف في تصريح الى الصحافيين الحكومة "بنضج أكثر في التعامل مع النواب"، مضيفا "رغم سوء الكثير من الحكومات السابقة إلا أنها كانت أكثر تفاعلا مع النواب وهذا ما لم نلمسه في الحكومة الحالية".
وبين أنه " فيما يخص قانون الغرفة الذي تسبب في الأزمة، فهناك رؤى نيابية ببقائها وتعديل قانونها باعتبارها كيانا متعارفا عليه عالميا، من خلال تعديل طريقة انتخابها وقراراتها ومعالجة احتكارها لبعض الأمور، وهناك أكثر من مقترح بقانون مقدم بشأن الغرفة وليس المقترح الذي يتعلق بإلغائها فقط" ، معتبرا التوجه إلى هدم بعض المؤسسات التي ترعاها توجهات معينة خطأ جسيما، بينما المطلوب معالجة الأمر والتقدم باقتراحات تعدل الخلل من دون هدمها
وشدد على أن "الانغلاق والانزواء والتخاطب من خلال الإعلام وعدم النقاش والتشاور لا يمت للعمل السياسي بصلة، لاسيما أن الحكومة لا يمكن أن تعمل بمفردها وكذلك المجلس" ، لافتا إلى أن هناك 50 نائبا يختلفون في مواقفهم وآرائهم حول القوانين والاستجوابات التي حكمها سيكون بعد المداولة، حتى لو كان هناك بعض النواب لديهم موقف مسبق من بعض الوزراء.
وأكد أن " العمل السياسي له طريقته وأساليبه ووسائله التي لا يمكن اختزالها في أمر معين كأنها أوامر عسكرية"، مضيفا "نحن لا نعيش نظاماً عسكرياً، إنما في دولة لها نظام ومجلس ومؤسسات".
واستغرب هايف تعطيل الحكومة لكل ما هو في الصالح العام من أجل المحافظة على وزير بعينه، وتعطيل قوانين الإسكان والمتقاعدين وتطوير النظام الإداري وغيرها من القوانين المهمة للإصلاح السياسي والشعبي بسبب خلافات في وجهات النظر.
وأكد أنه " لا يمكن الحجر على أي نائب في تقديم أي قانون أو استجواب"، مشيرا إلى أن " الاستجوابات يحكم عليها بعد المناقشة ونحن في دولة نظام وأطر دستورية".
وأوضح هايف أن ما ينشر على لسان مصادر عن الحكومة خطير جدا ومنها عدم حضور الجلسات إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية وسحب الاستجوابات، مطالبا "الحكومة بنفي أي تصريحات خاطئة لا تمثل العمل المؤسسي والدستوري والقانوني".
وقال " يجب ألا تعطل المؤسسة التشريعية حفاظا على مستقبل البلد الذي اصبح متأخرا في مجالات متعددة، ويجب ألا تسبب الممارسات التشريعية والرقابية للنواب أي توتر حكومي