هايف: جريمة شراء الأصوات أخطر من الفرعيات

* الكويت اليوم باتت تلقب بـ"عجوز الخليج" بعد أن كانت "عروس الخليج"
* نقرع ناقوس خطر "سماسرة الشراء" ونستبشر خيراً بالنهج الجديد
* خطوة الحكومة بالإصلاح تقابلها 10 خطوات منا ومن يعارض فهو فاسد
* التصويت بالبطاقة المدنية ولا يمكن أن ندخل انتخابات مشوهة مغطاة بالتزوير

كتب - عبدالرحمن الشمري:

حذَّر النائب السابق محمد هايف في مستهل مؤتمر صحافي أقامه أوَّل من أمس لإعلان ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2022 عن الدائرة الرابعة؛ حذَّر من ظاهرة شراء الاصوات، قائلا إنه "لا يوجد إصلاح بترك هؤلاء المفسدين الذين عاشرناهم في مجلس الامة، فهم كما يشترون تلك المجاميع ويسوقونها سوقاً للتصويت، فهم كذلك يُساقون بمجاميع للتصويت للاستجوابات، أو لدعم الوزراء أو رئيس الوزراء بثمن بخس، وإن كان مقابل ملايين، ويتم شراؤهم"، معتبراً أن هؤلاء "لا يجوز التصويت لهم، ويحرم ذلك، وتتحمل السلطة وصول هؤلاء الذين لا يستحقون تمثيل الأمة وتشريع القوانين للناس".
وأضاف هايف "تابعنا إجراءات وزارة الداخلية ضد الفرعيات، إلا أننا لم نشاهد خطوات ملموسة وجريئة ضد من يشتري الأصوات، فهناك سماسرة ونواب سابقون ومرشحون معروفون في شراء الأصوات، معربا عن أمله بأن يجد خطوات إصلاحية ملموسة في القبض على هؤلاء السماسرة".
وقال: "إننا نقرع ناقوس الخطر من بداية الانتخابات، ونحن نستبشر خيرا في النهج الجديد، وإذا تم ترك شراء الإصوات فإن ذلك يضع علامات على الحكومة القادمة".
كما طالب هايف الناخبين في كل الدوائر إلى عدم اختيار مثل هؤلاء "المرتزقة الذين يباعون في مجاميع"، مضيفا "حرام على إنسان عاقل أن يصوت لمثل هؤلاء الذين لا يستحقون الصوت، والبديل لهؤلاء كثير، وراقبوا الله في صوتكم، فهو شهادة وأمانة تسألون عنها".
وأكد أن "منهجنا منذ إعلان إنهاء مقاطعة الانتخابات في مجلس 2016 أثمر خطوات في دعم الاصلاح ومحاربة الفساد، حتى وصلنا إلى حل المجلس بعد أن عشعش الفساد في جميع الوزارات، وعشنا عصراً من الفساد ما لا يمكن إحصاؤه، ولذلك استبشرنا خيرا بالنهج الجديد والإصلاحات الجديد التي لا بد أن تستمر، وتطبق جميع القوانين، ومحاسبة جميع الفاسدين حتى يطمئن الشعب على مستقبل بلده، بعد ان كانت الكويت عروس الخليج باتت تلقب بعجوز الخليج".
وحذر من أن تطبق القوانين على الفرعيات فقط، ويترك شراء الأصوات، معتبرا أن "جريمة شراء الاصوات أخطر بكثير من الفرعيات، ولن يكون هناك إصلاح إذا ترك شراء الاصوات، وليس من مصلحة النهج الجديد وصول هولاء الى المجلس، فهم يعيشون على الفساد، ولذلك لا بد من شن حملة على شراء الاصوات اشد من حملة الفرعيات".
ومضى إلى القول: "إذا تقدمت الحكومة خطوة إصلاحية، سنتقدم نحن عشر خطوات، بل سندعم هذه الحكومة الإصلاحية، ولن يكون هناك معارضة، ومن سيعارض الاصلاح هو الفاسد".
وبارك هايف التصويت بالبطاقة المدنية، قائلا إنها "خطوة موفقة من السلطة، تقضي على نقل الاصوات الى دوائر ليست تتبعهم، وغالب من ينقل الصوت انما بشراء الاصوات، نريد انتخابات نظيفة ونؤيد التصويت بالبطاقة المدنية، ويفترض ان يصدر بها مرسوم يكيفها قانونيا، ولا بد ان يصدر مرسوم ضرورة ويحصن بعدها في مجلس الامة، فلا يمكن ان ندخل عملية انتخابية مشوهة مغطاة بالتزوير وشراء الاصوات".
ورفض اتهامه بانه صوت لمرزوق الغانم في انتخابات الرئاسة، قائلا "هذا يتطلب البينة على من ادعى واليمين على من انكر، وبالنسبة لي فإنني أقسم بالله إنني لم أصوت لمرزوق الغانم، ولا يمكن أن أصوت له، وأقسم بالله إن من قال إنني صوتت لمرزوق كاذب، والحملات الانتخابية تكثر فيها دائما الاشاعات، وأدعو الناس للتثبت والبعد عن الاشاعات".
وبالنسبة للقوائم الوطنية التي أعلنت من قبل النائب السابق فيصل المسلم قال "يجب أن نعرف أهدافها وتفاصيلها، وهي حتى الان غير واضحة بالنسبة لنا، ولا يمكن ان نوقع على شيء حتى نقرأه ونرى اهدافه، أما تزكية أسماء لرئاسة المجلس التي اعلن عنها فهو امر سابق لأوانه، ويقرره من يصل الى المجلس عبر توافق يجتمع فيه الاصلاحيون على الاكفأ.
وأعرب عن شكره لوزير الداخلية على تصريحه الذي أكد فيه على الهوية الإسلامية، خصوصا أن القوانين الدولية أخذت تغزو المجتمعات الاسلامية، فقوانين الشذوذ والمثلية ومساواة الرجل بالمرأة تخالف الشريعة الاسلامية، وغيرها من القوانين المماثلة لا تخدم الهوية الاسلامية.


موقف محايد من خلاف "نواب المنصة والمهجّرين"

ردا على سؤال حول خلاف نواب المنصة مع المواطنين المهجرين قال هايف: "دائما أقف موقف المحايد، وأحاول أن أقرب وجهات النظر، وبعد أن عاد الأخوة من الخارج لم يسرني الخلاف الذي حدث، واتصلت بجميع الاطراف، ومنهم "بدر" الداهوم و"محمد" المطير وكذلك في جمعان الحربش، وجلسوا لدي في المنزل لمدة ثلاث ساعات لمحاولة تقريب وجهات النظر، ثم التقيت بالاخ مسلم البراك ونستبشر خيرا".