هايف: كيف يحقق رئيس قسم بـ"الجمارك"مع مسؤولين أرفع منه؟

وجه النائب محمد هايف سؤالاً برلمانياً الى وزير المالية د. نايف الحجرف قال فيه: إن عددا من القياديين في الادارة العامة للجمارك الذين يشغلون درجتي "مدير ومراقب" تلقوا أمراً من رئيس قسم لمثولهم للتحقيق الإداري أمامه ، وهوالإجراء الذي يعتبر مخالفة تهدّد قاعدة التدرج الوظيفي في المرفق وخضوع الأدنى في الدرجة للأعلى .
وأوضح أن المادة (65) من المرسوم بقانون في شأن الخدمة المدنية لسنة 1979 تنص على أن" تكون إحالة الموظف إلى التحقيق واجرائه من اختصاص الجهة الحكومية التي وقعت فيها المخالفة ..." ، إلاّ أن هذا لا يبيح للموظف الأدنى في الدرجة التحقيق مع من يعلوه فيها وفي المستوى التنظيمي حيث أن الأصل العام في القانون الإداري والمستقر عليه قانوناً وفقهاً وقضاءً هو خضوع الموظف الأدنى لسلطة رئيسه وعدم جواز بأي شكل أو صورة كانت تعدّى الأدنى للأعلى أو خضوعه لسلطاته أو تلقي الأوامر منه وهذا أمر بديهي لا يحتاج إلى تشريع ويقتضيه المنطق القانوني السليم .
واستدرك قائلا: على الرغم من ذلك يظهر جليّاً في المادة (12) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية تقسيم الوظائف الدائمة الى مجموعات :الوظائف القيادية والعامة والفنية المساعدة والمعاونة، ويظهر في ذلك التقسيم بشكل جلي التدرج الهرمي من الأعلى إلى الأدنى ، مشيرا الى ان المادة (56) من نظام الخدمة المدنية حددت السلطات التي يجوز لها إحالة الموظف للتحقيق التأديبي وذلك احتراماً لقاعدة التدرج وعدم جواز تعدّي الأدنى بالدرجة على الأعلى منه.
وذكر أن المادة (24 ) من المرسوم بقانون بشأن الخدمة المدنية تنص على أنه على الموظف ان ينفذ ما يصدر اليه من أوامر بدقة وأمانة ويظهر هذا التدرّج جليّا كذلك في مستهل نص المادة (14) من المرسوم بنظام الخدمة المدنية
وعليه طلب هايف صورة عن القرار الصادر بتشكيل لجنة تحقيق بشأن الشكوى المقدمة من مكتب الخشتي للتخليص الجمركي واخرى عن المذكرة المتضمنة الرأي القانوني بتشكيل لجنة التحقيق وأسماء أعضاء اللجنة ودرجاتهم الوظيفية ومناصبهم الإشرافية التي يشغلونها والمسمى الوظيفي للمسؤول الذي أصدر القرار وأسماء الموظفين المحالين للتحقيق ودرجاتهم الوظيفية ومناصبهم الإشرافية التي يشغلونها.