هايف: لا يمكننا الالتزام بالتهدئة ما دامت الحكومة لا تفي بكل التعهدات

أكد النائب محمد هايف أنه لا يعفي رئيس مجلس الامة مرزرق الغانم من مسؤوليات عدم الالتزام باتفاقات سابقة مع الحكومة لأنه المباشر للاتفاقات التي تعقد في بيته وديوانه وخارجه وفي المكاتب ويضمن تلك التي لا تنفذ. ولفت هايف في مؤتمر صحافي أمس الى انه لا يمكن للنواب الالتزام بالتهدئة السياسية، طالما لا تلتزم الحكومة بكل التعهدات المتفق عليها، وهي: عدم إسقاط العضويات، اعادة الجناسي المسحوبة كافة، الالتزام بقانون التجنيس السنوي، التحرك للوصول الى العفو عن المحكومين، مؤكدا أن التسويف و»التمطيط» واستغلال عامل الوقت غير مقبول ونرفض الانتظار إلى نهاية عمر المجلس.
وشدد على ضرورة أن يأخد رئيسا المجلس والحكومة الكلام في الحسبان. وأضاف: التعاون الحكومي يجب أن يواصل الالتزام بعودة الجناسي التي لم تكتمل حتى الان فهناك ملف احمد الجبر وسعد العجمي والجناسي المسحوبة الأخرى التي نظرتها لجنة الجناسي، داعيا الى ضرورة الالتزام بما اقره المجلس من قانون تجنيس ما لا يزيد عن ٤٠٠٠ لسنة ٢٠١٨. وتطرق إلى وجوب الالتزام باتفاق التحرك المباشر للعفو عن المحكومين بدخول المجلس الذي جرى بعد جلسة الاستجواب الموجه لرئيس الحكومة، مضيفا: وعدنا حينها فور جلسة الاستجواب مباشرة إلا انه لم يتم ونحن على مشارف الشهر الثالث من ذاك الوعد.
وأشار إلى أن هناك مساعي للالتفاف الحكومي على الاتفاق بشأن عدم إسقاط العضوية، مؤكدا ألا سلطة فوق اعمال البرلمان. وأعرب عن أسفه لعدم التزام الحكومة بسلسلة الاتفاقات مع النواب. وقال: إن موضوع جنسية سعد العجمي تحدث فيه سمو الامير، وأصدر توجيهاته السامية الى الرئيسين بوجوب ردها بعد سنة حسب الإجراءات القانونية، والآن أمضينا ما يفوق السنتين دون ردها.