وجه النائب محمد هايف سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في شأن ما يتداول من تسجيلات بالصوت والصورة لاحتفالات مختلطة على شاطئ إحدى الجزر ويظهر فيها الرجال والنساء بملابس البحر شبه عراة في غياب تام للرقابة الأمنية على هذه الجزر.وسأل: كم عدد النقاط الأمنية على الجزر الكويتية؟ وكم عدد القوة الأمنية المرابطة بها؟ وكم عدد الآليات المختلفة المزوّدة بها؟ وما الإجراءات والتعليمات الثابتة المتعلقة بمراقبة مرتادي الجزر والشواطئ للحد من التصرفات الشاذة لبعض مرتاديها؟ وهل قامت مراكز المراقبة الأمنية بإحالة أو ضبط أي أشخاص خدشوا الحياء العام على سواحل هذه الجزر أو خالفوا النظام العام ؟ إذا كانت الإجابة بنعم تزويده بعدد هذه الإحالات والضبطيات ؟ واستفسر عن الإجراءات المتخذة لردع بعض السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب والسكينة العامة والتي تصدر من بعض روادها ممن لا يراعون شرعاً ولا قانوناً ولا أخلاقاً؟ وهل تُصدر وزارة الداخلية أي تراخيص متعلقة بإقامة حفلات في الجزر من أي نوع ؟ إذا كانت الإجابة بنعم تزويده بصور من هذه التراخيص؟وتساءل: هل تصدر إدارة السواحل ترخيصاً للمراكب التي تنقل زوّاراً لهذه الجزر أو هل يتم إخطارها ؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما سبب ذلك ؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فهل هناك شروطٌ لدى الوزارة للقيام بهذه الزيارات؟ وتزويده بنسخ من تلك الشروط إن وجدت؟