وجه النائب محمد هايف سؤالا الى وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح اشار فيه الى احالة بعض الضباط الأكفاء بمختلف الرتب الى ديوان عام الوزارة والرقابة والتفتيش بهدف اخلاء أماكنهم للسماح بحركة تنقلات عشوائية، معتبرا النقل الى هذه الإدارات بمثابة تجميد للكفاءات من الضباط بالإضافة الى نهج الوزارة للتنقلات العشوائية سعيا لرضاء بعض الأطراف المنتفعين بذلك دون الأخذ بالمصلحة العامة والخاصة بالوزارة. وعليه سأل هايف الوزير: هل قامت الوزارة بإحالة بعض الضباط الى ديوان عام الوزارة أو الى الرقابة والتفتيش وذلك منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود السؤال؟ اذا كانت الإجابة بنعم تزويده بالرتب العسكرية والسيرة الذاتية للضباط الذي تم احالتهم مقرونا بالسيرة الذاتية لمن حل بديلا عنهم لكل حالة على حدة؟ وكم عدد الوظائف القيادية التي تم تسكينها منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود السؤال مع بيان الدعاوى والقضايا والمخالفات لكل قيادي على حدة اثناء فتره وجوده بوظيفة وبيان ما آلت اليه الأمور؟واستفسر عما اذا كان قد تم تسكين ضباط اتهموا بقضايا مخلة بالشرف والأمانة في وظائف قيادية ؟ اذا كانت الإجابة بنعم تزويده بالبيانات والسند القانوني لذلك ؟