هايف يقترح كادراً مالياً للباحثين الاجتماعيين: 700 دينار لـ"كبير الاختصاصيين" و450 للمبتدئ

دعا النائب محمد هايف الحكومة إلى التعاون في إقرار اقتراحه في شأن إقرار كادر مالي للأخصائيين الاجتماعيين كي تكون هذه المهنة جاذبة للعمالة الوطنية.
وقال هايف في تصريح صحافي: إن الاقتراح يقضي برفع كادر الأخصائيين الاجتماعيين وزيادة رواتبهم، وتفعيل بنود عمل الاخصائي الاجتماعي في المدارس، متمنيا ان يرى هذا القانون النور قريباً ويقر من المجلس.
وأضاف: إن الاقتراح جاء نتيجة نقاشات وحوارات في لجنة القيم والظواهر السلبية على مدى سنوات بينت أن جميع مشاكل الطلبة في المدارس من انحرافات او قصور في التعليم او المشاكل الاسرية والضعف في التحصيل العلمي يكون سببها عدم توفر من يتابع هذه المشاكل والقضايا.
وشدد هايف على الحكومة ممثلة بوزارة التربية بضرورة تفعيل دور الاخصائي الاجتماعي في المدارس الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن هذا الدور مفقود في المدارس بجميع المراحل الدراسية.
ولفت إلى ان هذه الوظيفة كانت طاردة بالنسبة للكويتيين بسبب تدني راتبها، مبينا أنه تم في هذا المقترح زيادة راتب الاخصائيين الاجتماعيين بعد النقاش مع وزارة التربية والمختصين كي تكون الوظيفة جاذبة للكويتيين.
واشار الى ان الاقتراح تضمن أيضا تفعيل دور الاخصائي في المدارس وتحديد بنود مهمة في عمله بان تكون التعينات في هذه الوظيفة الحيوية والمهمة والمؤثرة في صفوف الطلاب وفق معايير مهمة، مضيفا "لا نريدها ان تكون وظيفة تقليدية والتزام بالدوام دون تأدية الدور كما يجب، ولا يجب أن يتقدم لهذه الوظيفة الا من يجد نفسه مؤهلا لها ويسعى لرفع مستوى الطلبة وتخريج اجيال صالحة لمستقبل الكويت". واعلن انه سيقدم قوانين أخرى داعمة للعملية التعليمية منها محاربة ظاهرة الغش في المدارس وتسريب الاختبارات والتي ينتج عنها ضعف وقصور بالتعليم وتدني مستوى الخريجين، موضحا انه سيعمل لمحاربة جميع الظواهر السلبية في المجتمع وتصحيح المسيرة وتلافي السلبيات، حتى ننعم بحيل صالح قادر على البناء. وتضمن الاقتراح الذي أعلن عنه هايف أن ينشأ في كل مدرسة من مدارس الكويت الحكومية وكل معهد من المعاهد الدينية وكل روضة من رياض الأطفال قسم للأخصائيين الاجتماعيين يشرف عليه رئيس من ذوي الاختصاص ويعمل فيه عدد مناسب من الأخصائيين الاجتماعيين الكويتيين، ويخصّص لكل طلّاب مستوى دراسي في المراحل التعليمية الثلاث في جميع المدارس الحكومية والمعاهد الدينية ورياض الأطفال أخصائي اجتماعي يشرف عليهم، ويكون لكل طالب في ملفّه التعليمي استمارة خاصّة بالحالة الاجتماعية والنفسية والسلوكية له تتم متابعتها من الأخصائي الاجتماعي.
وحدد الاقتراح مهام الاخصائي الاجتماعي في مساعدة الطلاب الذين يعانون من مشكلات تعوق من استفادتهم من البرامج والخدمات المدرسية، ومعالجة الحالات التي لها تأثير مباشر على تحقيق الوظيفة الاجتماعية للمدرسة كالغياب المتكرر والتأخر في الصباح والهروب من المدرسة والتمارض وغيرها، وبحث الحالات التي تحتاج الى معونات اقتصادية،وبحث المشكلات الاجتماعية والنفسية والدينية والسلوكية والأخلاقية والتعليمية والصحية، وتحويل الحالات التي تعجز امكانيات المدرسة عن علاجها الى الهيئات والمؤسسات والتنظيمات المختصة ومتابعتها، وتقديم التوجيه والارشاد والمعونة في المواقف السريعة التي يستقبلها الأخصائي الاجتماعي، ورعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين والمتأخرين دراسياً والحالات الصحية والمستحقين للمعونة.
وطبقا للاقتراح تحدد المستويات الوظيفية للأخصائيين الاجتماعين المشمولين بهذا القانون وشروط شغلها ومكافآتهم المالية وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون، والمتضمن منح 700 دينار شهريا لوظيفة "كبير اختصاصيين"، و650 للاختصاصي الأول، و600 دينار للاختصاصي، و550 للباحث الأول، و500 للباحث، و450 دينارا شهريا للباحث المبتدئ.