هبوط رصيد إجمالي أدوات الدَّين العام المحلي إلى مليار دينار

قال تقرير الشال في احد محاوره ان بنك الكويت المركزي اظهر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر ديسمبر 2020، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 1.022 مليار دينار كويتي ليصبح 1.050 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020 مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2019، أي ما نسبته نحو 2.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020 والذي سيبلغ نحو 38.2 مليار دينا (تقديرات ال EIU). وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 1.375%، ولمدة سنتين 1.500%، ولمدة 3 سنوات 1.625%، ولمدة 5 سنوات 1.750%، ولمدة 7 سنوات 1.875%، ولمدة 10 سنوات 2.000%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100% في نهاية ديسمبر 2019). وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2020 قد بلغ نحو 39.782 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 54.2% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.354 مليار دينارأي بنسبة نمو بلغت نحو 3.5% عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2019. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 17.251 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 43.4%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 16.439 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2019) وبنسبة نمو بلغت نحو 4.9%. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 12.711 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 73.7% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.579 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 15% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.608 مليار دينار . وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.226 مليار دينار أي ما نسبته نحو 23.2% من الإجمالي (نحو 8.918 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2019)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الإئتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.279 مليار دينار أي ما نسبته نحو 8.2% (نحو 3.225 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2019)، ولقطاع الصناعة نحو 2.059 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.2% (نحو 2.017 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2019)، ولقطاع المقاولات نحو 1.889 مليار دينارأي ما نسبته نحو 4.7% (نحو 1.980 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2019)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 990 مليون دينار كويتي أي ما نسبته نحو 2.5% (نحو 1.180 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2019). وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 45.275 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 61.7% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.648 مليار دينار عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2019 أي بنسبة نمو بلغت نحو 3.8%، نتيجة ارتفاع قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 1.093 مليار دينار، وكذلك ارتفاع قيمة ودائع القطاع العام بنحو 555 مليون دينار . ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 37.332 مليار دينارأي ما نسبته نحو 82.5%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 35.273 مليار دينار أي ما نسبته نحو 94.5%، وما يعادل نحو 2.059 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي مقارنة بنهاية ديسمبر 2019، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين، وذلك لتخفيض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الأساس مرتين بإجمالي 1.50 نقطة مئوية، مقابل خفض بنك الكويت المركزي لسعر الخصم على الدينار الكويتي مرتين بإجمالي 1.25 نقطة مئوية خلال عام 2020، وبلغ الفرق نحو 0.725 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.790 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.832 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.872 نقطة لودائع 12 شهراً. بينما كان ذلك الفرق في نهاية ديسمبر 2019 نحو 1.068 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 1.009 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 1.029 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 1.044 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في ديسمبر 2020 مقابل الدولار الأمريكي نحو 304.161 فلساً كويتياً لكل دولار أمريكي، بانخفاض بنحو -0.25% مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2019 عندما بلغ نحو 303.400 فلساً كويتياً لكل دولار .