هجرة الأطباء الكويتيين إلى القطاع الخاص تُثير قلق "الحكومي"

دمج العمل يؤثر سلبا على الأداء ولا بد من إعادة النظر في الترقيات

جذبت المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، التي انتشرت بكثرة في الاونة الاخيرة، الاطباء الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي للعمل لديها الامر الذي يراه البعض قد يضر بالمؤسسة الصحية في الكويت في حين يرى آخرون أن هجرة الاطباء الكويتيين من القطاع الحكومي الى الخاص قد تتزايد خلال السنوات المقبلة.
وهناك أسباب كثيرة تقف خلف تنامي هذه الظاهرة منها اسباب ادارية وفنية اذ يرى البعض "أن عدم انصاف الاطباء وتحويلهم الى التحقيق بسبب عدم وجود مظلة قانونية تحميهم عند حدوث مضاعفات للمرضى واتهامهم بالأخطاء الطبية هي سبب رئيسي في تلك الهجرة".
في المقابل، يرى آخرون أن من أسباب تلك الهجرة أيضا التأمين الصحي للمتقاعدين "عافية" ويعتبرون أنه كان له النصيب الاكبر في ذلك، فيما يرى البعض أن المردود المادي قد يكون السبب الأوحد في هذه الهجرة.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس وحدة التخدير والعناية المركزة في مستشفى "الرازي" التابع لوزارة الصحة الاستشاري الدكتور حسين المجادي لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" امس على ضرورة إعادة دراسة تجربة دمج العمل في القطاعين الحكومي والخاص مشيرا إلى أن هذا الدمج يؤثر سلبا على اداء الطبيب.
واعرب الدكتور المجادي عن قلقه ازاء زيادة تنامي هذه الظاهرة التي قد تتسبب على حد تعبيره "في ضعف اداء الاطباء وعطائهم في القطاع الحكومي" مشيرا الى وجود نقص حاد في القوى العاملة بسبب هجرة الأطباء الى الخاص، مشيرا إلى ضرورة تطبيق آلية لمراقبة هذا القطاع ومواكبة توسعه للحد من بعض الممارسات التي قد تسيئ لهذه المهنة.
وعن مدى تأثير تأمين "عافية" على انتقال الأطباء الكويتيين الى القطاع الخاص قال المجادي إن "فكرة تأمين عافية جيدة وتؤكد حرص واهتمام وزارة الصحة بالمواطن الا انه تم استغلال هذا التأمين من بعض المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة".
من جانبه، نوه استشاري طب وجراحة العيون في "مركز البحر" الدكتور رائد بهبهاني في تصريح مماثل لـ"كونا" بتأمين "عافية" الذي اعتبره تأكيدا على رغبة الوزارة في اشراك القطاع الخاص بتقديم خدمات طبية افضل للمواطنين متمنيا ان يشمل التأمين كل الفئات العمرية.
وحول ظاهرة جذب القطاع الخاص للأطباء الكويتيين قال الدكتور بهبهاني إن "القطاع الخاص يوفر البيئة التشجيعية للطبيب التي يشعر من خلالها باستقلالية اكثر بعيدا عن البيروقراطية الناتجة عن المعوقات الإدارية والفنية فضلا عن المدخول المادي".
أما عن تأثير دمج عمل الأطباء في القطاعين الحكومي والخاص على كفاءتهم فقد أكد أن "الكويت ليست استثناء في قضية الدمج وان هذا الامر يحدث في كثير من الدول المتطورة".
وشدد على ضرورة الانتهاء من مسودة قانون تنظيم المهنة وحماية الأطباء من التقاضي بشكل تعسفي بسبب عدم التفريق بين الأخطاء الطبية والمضاعفات، لافتا الى أهمية اعادة النظر في قوانين الترقيات الخاصة بالخدمة المدنية التي وصفها بأنها "متأخرة جدا".