هجمة "تويترية" على "التجنيد الإلزامي": "ما منه فايدة ولا تعلّمنا غير استعد واستريح"

مغردون: "اللي عنده واسطة يقعد بالبيت واللي ما عنده يصير مطراش"

كان الاقتراح بقانون الذي قدَّمه، أمس، النائب عبدالله الطريجي لإلغاء الخدمة الوطنية العسكرية، وتسريح جميع المكلفين والاحتياطيين الخاضعين لأحكامه خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ العمل بالقانون بمثابة "استطلاع رأي"؛ إذ فتح الباب أمام المواطنين للادلاء بدلوهم حول القانون، الذي أقره مجلس الأمة في 8 أبريل 2015، وبدأ تطبيقه بعد سنتين من نشره في 2017.
لكنَّ التجربة وبعد مضي أربع سنوات فقط بدت مثيرة لجدل واسع على نحو كشف عنه اقتراح الطريجي الأخير، وبحسب ما أثير على وسائل التواصل الاجتماعي، رأى مؤيدو الاقتراح أن التجنيد الاجباري "لا فائدة منه".
وقال أحد المغردين: "كلامه سليم، انا ممن دخلوا التجنيد في الثمانينات، ما منه فايدة اللي عنده واسطة يقعد بالبيت واللي ما عنده يصير مطراش سالفة، تكلفة على الفاضي".
وأضاف آخر: "نتمنّى ذلك واقتراح صائب يا ليت يلغي التجنيد الإلزامي، ويفتح باب التطوع للعسكريين ومنحهم امتيازات حسب شهاداتهم العلمية هذا هو الصح، العسكري يستفيد والوطن يستفيد من العسكريين الفعليين ونتمنى أن يرى الاقتراح النور".
ووصف ثالث الاقتراح بأنه: "أحسن قرار"، مضيفاً: "انا دخلت التجنيد قبل سنه ما منه فايدة ولا تعلمنا غير استعد واستريح".
وقال رابع: "صح لسانك ما له داعي، بس أذية للشباب وأهاليهم".
وأضافت مُغردة تُدعى "أم خالد": "يا ليت يلغونه ما في من وراه أي فايدة بس التزام وخساير وأعباء مادية ومعنوية ع البلد".
في المقابل، أكد آخرون على أهمية التجنيد الإجباري، وقال أحدهم: إن التجنيد تقويم وتهذيب للشباب ويصنع منهم رجالاً يعتمد عليهم وقت الشدائد، لا بد من استمرار التجنيد الالزامي".
وأيَّده مُغرّد قائلاً: "بالعكس التجنيد مطلوب خصوصاً هذا الوقت، خل يركد بعض الشباب الطايش"، وأكد ثالث أنه لا يؤيد الاقتراح قائلاً: "ما أؤيد هالقرار خل التجنيد احسن... تخفف زحمة وتعلمهم الضبط والربط".
ورأى رابع أنَّ "أغلب اللي يقولون نحتاج التجنيد هم اللي كانوا منحاشين منه وما يتحملونه". واستنكر مغرد الاقتراح قائلاً: "ليش يلغونه؟! الجيش مصنع رجولة".
وكان الطريجي قد أشار في المذكرة الايضاحية للاقتراح إلى الكلفة العالية المترتبة على القانون، بالإضافة إلى تأثيره على الأوضاع الاجتماعية كالزواج، وما يترتب عليه من استقرار اجتماعي، فضلا عن التأخر في الحصول على الوظيفة لمدة سنة إضافية.
وأضاف: إن الغاية من القانون انتفت، ولا سيما أن المهام الدفاعية حاليا قد اختلفت عن السابق، فالجيوش اليوم أصبحت تقلص أعداد جنودها، ذلك أن تشغيل الأسلحة والمعدات الدفاعية يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، كما أن العديد من الدول ألغت الخدمة العسكرية الإلزامية.