هجمة سيبرانية على الكويت والرواتب في أمان

"المالية" أكدت تعرُّض أحد أنظمتها لمحاولة اختراق واجهتها بتفعيل إجراءات الحماية

• تحويل الرواتب لن يتأثر بالاختراق… فالأنظمة المالية مفصولة والعمل يسير بشكل طبيعي
• زمان لـ"السياسة": الكويت متأخرة في الأمن السيبراني ولا جدية من المسؤولين بالمعالجة

فارس العبدان

ما حذرت منه خبيرة الأمن السيبراني د.صفاء زمان أكثر من مرة حدث، أمس، بحذافيره، إذ تعرضت أنظمة الكمبيوتر في وزارة المالية، فجر أمس، لهجوم سيبراني ممن وصف بأنه "هاكر عالمي".
ووسط شائعات تشير الى ان الهجوم طال وزارة التجارة، وقد يتسبب باحتمال تأخر صرف الرواتب والمواد التموينية لشهر سبتمبر الجاري، سارعت وزارتا المالية والتجارة إلى التوضيح؛ إذ أعلنت "المالية" عن تعرض أحد أنظمتها لمحاولة اختراق من خلال "فيروس" فجر أمس، مؤكدة انه تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الانظمة.
وقالت الوزارة في بيان: إن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، موضحة أن الانظمة المالية للحكومة مفصولة، والعمل في الوزارة يسير بشكل طبيعي.
وأضافت الوزارة: إنها تواصلت مع المركز الوطني للأمن السيبراني لإطلاعهم على آخر المستجدات، مبينة أنه جار تقييم مستوى محاولة الاختراق.
من جهتها، نفت وزارة التجارة جملة وتفصيلا تعرضها لهجمات من "هاكر"، وقالت في بيان بثته عبر حسابها على منصة (X): إن انظمة الوزارة مستمرة في تقديم خدماتها للمراجعين كالمعتاد، لافتة الى ان الصيانة الدورية تتم بانتظام للأنظمة.
وإذ أكدت أن معاملات المراجعين مستمرة كما هي، كشفت عن إنجاز أكثر من 39 ألف معاملة عبر الـ"أونلاين" تقدم بها المراجعون عبر انظمتها الالكترونية.
وكانت حسابات على وسائل التواصل قد اشارت الى تعرض انظمة وزارتي المالية والتجارة لهجوم سيبراني، وقالت: إن "المالية" أطفأت أنظمتها ولا تستطيع إجراء أي تحويلات بما فيها الرواتب، وأن "التجارة" أوقفت برامج صرف التموين، مشيرة الى أن الجهات المعنية تستعين بـ"غوغل– الكويت" بحثاً عن الحلول.
في غضون ذلك، قالت رئيس الجمعية الكويتية لأمن المعلومات الدكتورة صفاء زمان لـ"السياسة": إن الكويت تعاني من تأخر امكاناتها في الامن السيبراني، إذ تحتل المركز السادس خليجياً والـ63 عالمياً في مؤشر جودة الحياة الرقميّة لعام 2023 الصادر عن شركة سيرف شارك المتخصّصة بحلول الأمن السيبراني، وسجلت 0.4660 درجة مضيفة، بالرغم من ذلك نرى عدم جدية القطاعات المختلفة والمسؤولين لمعالجة هذا الملف الخطير.
وأوضحت "يجب ان يكون من الاولويات المهمة التي تهتم بها الدولة من حيث اصدار تشريعات وقوانين تنظم التعاملات الرقمية وتضمن لها الحماية"، داعية الحكومة إلى استخدام تقنيات متطورة لحماية انظمتها وخاصة التي اطلقت مؤخراً مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث والكشف والرصد عن الاختراقات، واستخدام نظام الجادر الناري الذكي، وتقنيات التشفير لنقل البيانات الحساسة والتوقيع الرقمي.
وأكدت أنه من الضروري "انشاء مختبرات الامن الجنائي الرقمي التي تتعقب الجرائم لمعرفه مصادرها وتفاصيلها وغيرها من خطوات وجب على الدولة البدء بها حالاً وتعميمها على جميع مؤسساتها ومتابعة ذلك ومحاسبة المقصرين، ووضع سياسات وتقنيات حماية البيانات والحد من استنزاف البيانات؛ لأن توافر البيانات بصورة غير منظمة يعتبر من أخطر المراحل التي تسهل عمليات الاختراق وتعرض المؤسسات لخطر لا يحمد عقباه".
وأشارت إلى اعتماد بعض وزارات الدولة على القطاع الخاص في إدارة القطاعات التقنية وهيمنة البعض منها على أنظمة المؤسسات الحكومية ما هو إلا اختراق ذو امد طويل لا يحمد عقباه لمستقبل الدولة.
من جهته، دعا المستشار في الامن السيبراني المهندس محمد الدوب الى عدم تضخيم الامور فيما يخص الاختراقات التي حصلت وانها تمس الرواتب وهذا غير صحيح.
وقال لـ"السياسة":" يجب الاستعانة بالكوادر الوطنية في القطاع الحكومي وتدريبها بشكل يرقى لمستوى الخطورة والتحديات، مع التركيز على استخدام حلول فعالة، والاهتمام بتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية والربط الصحيح فيما بينها.
وأضاف: إن الاختراقات تحصل في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة وحتى البنوك، واصبحنا نتعامل معها بشكل يومي، ومجرد وجود الاختراق من الممكن التعامل معه وسد الثغرات وتعلم الدروس منها.