هجوم نيابي على برنامج عمل الحكومة وتلويح بالمحاسبة

السلطة التنفيذية أكدت تعاونها في تصويب ملاحظات الأعضاء على برنامج عملها

المجلس يوصي بدراسة تحويل الكويت إلى مركز مالي إسلامي

النواف: لابد من تضافر كل الجهود لاستمرار رفعة البلاد وتحقيق تطلعات المواطنين لغد أفضل

رئيس الحكومة: نأخذ بعين الاعتبار تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتغليب المصلحة الوطنية العليا

عيسى الكندري: ملاحظات النواب على البرنامج ستكون محل اهتمام

البراك : الانتقادات تثري البرنامج وليست رفضاً له ونطلب مدة إضافية للرد

المويزري:لا عداوة مع الحكومة يا سمو الرئيس لكنها غير قادرة على "الإقطاعيين"

جوهر للنواف: زيادة الرسوم والديْن العام خط أحمر... فلا تتعب نفسك

الرثعان:البرنامج جيد... والكويت ستتطور اذا أُنجز والمهم مكافحة الفساد حتى لا تفشل المشاريع

الساير: الحكومة لا تزال تطلب سنتين لدراسة البديل الستراتيجي بعد أن عشمت الناس فيه

الحجرف للنواف: هل تعديل المسار سيكون عن حكوماتك الأربع أم الحكومات التي سبقتها؟!

العازمي: البرنامج إنشائي والنهج لم يتغير والحكومة تريد إيصال رسالة بأن المجلس في جيبها

العليان:مدارس الأفق فشلت في قطر وأميركا وكندا ومن تكلم عن ملف التعليم لا يفهم فيه

بوشهري: هناك 37 ألف متقاعد رواتبهم أقل من ألف دينار لماذا تريدونهم ينطرون سنتين؟!

العصيمي: حرصنا على الابتعاد عن العشوائية في تحديد الرسوم

فرض ضريبة على الشركات الكبرى فقط دون "الصغيرة والمتوسطة"

قانون الديْن العام ضرورة ضمن متطلبات وكالة التصنيف الائتماني

ربط الدين العام بمشاريع ذات قيمة مضافة ومراجعة قوانين أملاك الدولة

تابع الجلسة رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

شن عدد كبير من النواب هجوما عنيفا على برنامج عمل الحكومة بلغ حد المطالبة بسحبه وإعادة تقديمه من جديد، في وقت لم تخل الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمة أمس من تلويحات عدة بمحاسبة ومساءلة الحكومة برئيسها ووزرائها.
وانتقد النواب تغييب ملفات هامة في البرنامج منها ما يخص الاصلاحات السياسية التي كانت حاضرة في البرنامج السابق، بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية حيال مشاريع تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وإصرار الحكومة على تقديم برامج الإصلاح الاقتصادي المرفوضة نيابيا كالديْن العام والضريبة على الشركات من دون ضمان عدم تأثر المواطنين بها.
وأوصى المجلس في نهاية الجلسة بتدشين موقع إلكتروني حكومي مركزي يعرض برنامج عمل الحكومة وتفاصيل مرئيات وخطوات العمل وتنفيذها والمبالغ المالية المرصودة وبيان نسبة الإنجاز فيه وتزويد مجلس الأمة بتقارير دورية كل ثلاثة شهور تبين خارطة طريق تنفيذ ما ورد في البرنامج، والرد على ملاحظات الأعضاء خلال أسبوع من تاريخه.
كما أوصى المجلس بدراسة إمكانية تحويل الكويت إلى مركز مالي إسلامي حتى تتميز عن باقي المنطقة بالتخصص، واستقطاب الشخصيات التي أثبتت تميزها ونجاحها في أعمالها الخاصة للاستفادة من تجاربها.
وطمأنت الحكومة على لسان الوزيرين عيسى الكندري وسعد البراك إلى جديتها بحسن التعاطي مع ملاحظات النواب التي ستكون محل اعتبار في حال وصولها مكتوبة وفق الدستور واللائحة، لكنها تحفظت على مهلة الأسبوع. وفيما يلي عرض لوقائع الجلسة:

• افتتح رئيس مجلس الامة أحمد السعدون الجلسة في التاسعة صباحا وبعد تلاوة أسماء الحضور شرع المجلس في مناقشة برنامج عمل الحكومة

كلمة رئيس الوزراء
• رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف يلقي كلمة مطبوعة: الحمد الله الذي تفضل علينا بالنعم وحبانا بوطن نستظل برغد العيش فيه، ولابد من تضافر كل الجهود لاستمرار رفعة البلاد وتحقيق تطلعات المواطنين في غد أفضل.
لقد ركز برنامج عمل الحكومة على تحقيق التنوع الاقتصادي ومواجهة تحديات الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات المستقبلية والمالية العامة مع الأخذ بعين الاعتبار تحسين الظروف المعيشية للمواطنين مع التأكيد على تغليب المصلحة الوطنية العليا وتعديل المسار.
• سعد البراك: حرصنا في تقديم برنامج العمل على ان يكون واضحا ومتكاملا، و نتمنى تفاعلكم الايجابي مع برنامجنا الطموح الساعي لرفع كفاءة الانتاج للدولة وترسيخ القيم والحفاظ على الهوية الاجتماعية وتوفير تشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.

نراجع الرواتب
• عبد العزيز العصيمي من وزارة المالية: نسعى لضمان استقرار المالية العامة وحرصنا على الابتعاد عن العشوائية في تحديد الرسوم من قبل الجهات المختلفة فارتأينا وضع آلية موحدة للاسعار ضمن معايير واضحة، وكذلك فرض ضريبة على الشركات المستقرة الكبرى فقط ولن يؤثر أو يفرض على الشركات الصغيرة والمتوسطة، 138 دولة اتفقت على اقرار ضريبة الحد الادنى للشركات على كل انشطتها تعادل 15 في المئة، وأنوه بأن قانون الدين العام يعد ضرورة وهو من ضمن متطلبات وكالة التصنيف وغيرها من الجهات الدولية فارتأت الحكومة ربط الدين العام بمشاريع ذات قيمة مضافة سيتم اجراء مراجعة شاملة لقوانين املاك الدولة، والحكومة تريد تمكين القطاع الخاص مع الرقابة الفعالة عليه لضمان تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية عبر المساهمة في قانون الضريبة وايجاد فرص وظيفية للمواطنين، وهذه الشركات تشمل الاكتتابات العامة التي يشارك فيها المواطنون، الحكومة ستراجع رواتب القطاع العام، وتدرس تحديث البديل الستراتيجي بما لا يؤثر على استدامة المالية العامة للدولة ونسعى الى تدشين اطار وطني للتكويت من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة في مختلف القطاعات، لدينا طموح لتجديد الطرق السريعة والداخلية ضمن مشروع يرى النور قريبا ويغطي المحافظات الست، مؤسسة التأمينات ستعمل على اعادة التقييم المستمر للحد الادنى من المعاشات التقاعدية، وحاليا تجري المؤسسة دراسة بهذا الخصوص وربط المعاش بمعدلات التضخم، تهدف وزارة التعليم لتدشين بوابة قبول الطلبة في الجامعات لاضفاء المزيد من الشفافية والعدالة، بالنسبة لمحور "حكومة منتجة" نحن ندرس إطارا شاملا لإعادة هيكلة الهيئات القائمة حاليا لتخفيف الاعباء على الدولة والوصول الى أعلى درجات الحوكمة.
• سعد البراك: سنأخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار.

لا عداوة
• شعيب المويزري: للأسف في البرنامج حالة من عدم التوازن في التعامل مع الشعب الكويتي، لم يراع المتقاعدين والمستوى المعيشي للمواطنين، وللاسف يركز على برامج الخصصخة ولا توجد به قوانين الاصلاح السياسي، وتعديل المسار لا توجد عداوة مع الحكومة يا سمو الرئيس، متى عملتم من اجل الوطن سنقف معكم، هذا برنامج مخز، للاسف، واضح ان الحكومة غير قادرة على مواجهة السلطة التجارية واصحاب النفوذ من الاقطاعيين.
• متعب الرثعان: هذا برنامج جيد وان تم انجاز القوانين الواردة فيه فان الكويت ستتطور لكن من المهم قبل كل شيء مكافحة الفساد حتى لا تفشل المشاريع.
• حسن جوهر: هل البرنامج وافكاره يمثلان العهد الجديد وتداعيات السنوات العشر الماضية؟ بالتأكيد لا، ان كان البرنامج يتطلع الى زيادة الرسوم واقرار الدين العام فلا تتعب نفسك يا سمو الرئيس، هذا خط أحمر، هناك من يضع العراقيل والعصا في الدولاب لهذا البرنامج كي تكون يا سمو الرئيس في الواجهة والتعرض للمساءلة السياسية، هذا البرنامج يخلو من مشاريع الاصلاح السياسي وتعديل المسار والحريات لأصحاب الرأي.

عشمت الناس
• عبد الله المضف: لدينا وزيران مستقيلان ما هو الانطباع على الجهاز الحكومي؟ واضح ان هناك عدم استقرار في الجهاز الحكومي، لنتحدث بصراحة انا لا أتحدث عن استقالة الوزراء لكن اتحدث عن برنامج يعتبر مجلس الوزراء مسؤولا عنه بالاضافة الى القياديين، لكن المشكلة في تعيينات القياديين بالوكالة، لدينا 140 قياديا يعملون بالتكليف او مناصبهم شاغرة، وقانون الدين العام مرفوض ومن يضمن لنا التزام الحكومة المستقبلي به؟!
• مهند الساير: واضح ان الحكومة تشتري الوقت، في هذا البرنامج تتحدث عن دين عام وزيادة رسوم وتطبيق الدين العام خلال سنة، وفي المقابل احتاجت 11 سنة لدراسة البديل الستراتيجي ثم تطلب دراسة سنتين بعد ان عشمت الناس فيه.
• حمد المدلج:الحكومة لن تنجح في تطبيق برنامج عملها إلا بتعيين قيادات شابة.

الحكومة المنتخبة
• مبارك الحجرف: عنوان برنامج عمل الحكومة هو تعديل المسار وهنا لابد من تحديد عن أي مسار يتحدث البرنامج، واعتقد ان ناقوس الخطر يدق في الحياة السياسية الكويتية بسبب استقالات الوزراء، بعد استقالة وزير المالية بالامس، والحديث مستمر عن استقالات اخرى، الامر الذي يدفعنا الى الحكومة المنتخبة، كما لم يتحدث البرنامج عن حماية الوحدة الوطنية، ويجب ان تحاسب الحكومة على عدم محاسبتها لمن يضرب الوحدة الوطنية.
• حمد العليان: ما مصير هذا البرنامج والدولة تدار بالتكليف، والوزير المعني بإعداده استقال من منصبه وهذا البرنامج يحمل توجها خطيرا اذ يتضمن اعادة تحديد الاسعار وفق قرار، وهذا ما لا نقبله كما يتطرق البرنامج الى الحديث عن ملفات العفو والجناسي المسحوبة و التعليم الذي تضمن مدارس الافق التي فشلت في قطر واميركا وكندا، وأنا متأكد ان من تكلم عن ملف التعليم لا يفهم في التعليم واقولها نصيحة محب يجب ان يسحب هذا البرنامج ويعاد تقييمه.
• حمدان العازمي: هذا البرنامج انشائي، كيف نقبل بفرض ضرائب على المواطن.. انظر للتناقض الدين العام وفرض الضرائب يتصدران برنامج عمل الحكومة وتقول تحسين معيشة المواطن، الاخ وزير المالية، قال هذا البرنامج واضح وشبه متكامل لكن البرنامج لا شامل ولا واضح.
• جنان بوشهري: سأطرح اسئلة واتمنى ان أجد اجابة واضحة عليها من الوزراء.. المجالس السابقة رفضت الدين العام وفي حالة رفضه ما هو تأثيره على الميزانية ولماذا لا نتكلم عن الجزر في جسر جابر "وينهم" في البرنامج ومشروع تأسيس صندوق سيادي محلي وكلنا يعلم ان صندوق المشاريع الصغيرة برأس مال 2 مليار دينار، لكنه فشل فما فائدة هذا الصندوق الجديد وأريد قرارا واحدا يتكلم عن عمل الشباب في القطاع الخاص وهناك 37 الف متقاعد رواتبهم اقل من الف دينار لماذا تريدونهم ينطرون سنتين؟!
• أحمد لاري: كان المفروض ان يكون للامانة العامة دور في هذا البرنامج والاهم من اقرار البرنامج هو تنفيذه والوضع المترهل للقياديين ينذر بالفشل كما هو الحال في السنوات السابقة.

برنامج انحراف المسار !
• أسامة الزيد: اشيد بالديمقراطية الراقية، ان تقدم الحكومة برنامج عملها والمجلس يحدد جلسة لمناقشته واتوقع احالته الى لجنة مختصة لدراسته ووضع الملاحظات عليه.. لم يتطرق البرنامج الى زيادة الرواتب التي لم تتم زيادتها منذ 2011، ومن خلال التضخم اصبحت قيمة الدينار اليوم تعادل 630 فلسا.. وهذا ما يتحمله المواطن.. والخطر ان تقترض الحكومة في هذا الوقت واقتراح ان يكون الاقتراض من الصندوق الائتماني لكي لا تؤثر على وضع الدولة المالي.
• حمد المطر: الشعب الكويتي يريد الانجاز لأن الهدوء السياسي لا يأتي بالانجاز، ولا يريده الشعب.. وذكرت ان يقدم كل وزير اولوياته.. ولهذا كنت اتمنى ان يطلع كل وزير لكي يقدم برنامج عمل وزارته.. انا متأكد ان بعض الوزراء لا يعرف حتى برنامج عمل وزارته.. فأمام هذا البرنامج نحتاج الى تنفيذ ولكن من سينفذه اذا كانت الكويت كلها تعيش بالوكالة والوزارات ما عادت تستطيع تنفيذ اي خطة برنامج انشائي وعلينا تفعيل أدواتنا الرقابية.. فلا بديل ستراتيجيا للتوظيف.
• خالد المونس: برنامج عمل الحكومة هو برنامج انحراف المسار.. فكيف يكون متجاهلا للاصلاحات السياسية وان كانت الاصلاحات السياسية سقطت من برنامج عملها فإنها لن تسقط من أولويات النواب، ولن نقبل بمس جيب المواطن ؛ فالحكومة عاجزة عن مراقبة الاسعار، البرنامج يتحدث عن حزمة ضريبية على الشركات لكن ما الضمان الا تعوض الشركات ما دفعته للضرائب من جيب المواطن.. كيف يكون حل قضية البدون وفق بيانات الجهاز المركزي مع انه أصل المشكلة.
• شعيب شعبان: برنامج عمل الحكومة خال من أي إصلاح سياسي فكيف يمكن تنفيذه ووجود ضرائب على الشركات يعد امرا جيدا لكن ان تفرض ضرائب على المواطن هو امر مرفوض، وهناك اطراف وقوى تحاول تخريب المشهد السياسي، ونحن في جسلة واحدة، والواضح ان هذه القوى تسعى الى تمزيق البلد، ورسالتي الى رئيس الوزراء والوزراء أي مساس بمكاسب ومقدرات المواطن فإن المنصة جاهزة.
• فهد المسعود: آخر عشر سنوات كلها عجوزات في ميزانية مرهقة،ولم تأت الحكومة بتصور واضح، لأننا لن نقبل بالصرف الجاري، نحن اليوم اعتمادنا على النفط ولهذا يجب ان توضع رؤى صحيحة لتقليل الاعتماد على النفط
• اسامة شاهين: ان كنا نتكلم عن 5 محاور و107 مشاريع فهي خطة طموحة لكن من يتابع تنفيذها.. لهذا اعتقد ان وضع خطة لمتابعة التنفيذ ضرورة، وكما نؤكد المجلس يرفض الدين العام والحكومة قدمت الصكوك كحل قد يكون افضل من تكبيل الدولة بالدين.
• داوود معرفي: يجب ان نعدل ونصحح المسار واعادة تسعير املاك الدولة ليش في السنة الثانية، والتلوث البيئي هل تعلم الحكومة بكمية الغازات السامة في المرادم ؟! وهل يعقل ان تتكلم الحكومة في برنامج عملها عن "لوغو" للمشروعات السياحية؟!

"رتب حكومتك"
• عبد الكريم الكندري: يا رئيس الحكومة رتب حكومتك وعدل برنامج عمل الحكومة لأنني اعتقد انه ناقص، الوزارات لم تضع تصوراتها، فأين زيادة الموظفين والمتقاعدين ومحاربة الفساد، والناس قاعدة تطالبنا بعدم التصعيد لكي تصدقني بأن التعاون معك كمن يمسك على الجمر، الآن هناك اغلبية متماسكة ودوركم غائب.
• بدر الملا: ليس لدي مشكلة بالدين العام لكن المشكلة بربطه بالمشاريع النفطية فهذا تضليل للبرلمان واليوم "جاي" يضحك علينا بالدين العام وفي البرنامج السابق كانت الحكومة بحاجة الى قانون واليوم يقولون بحاجة الى قرار بشأن البديل الستراتيجي ويقول وزير المالية ستعدل قانون المجلس الاعلى للبترول وهو يعرف انه لا يوجد قانون.
• مرزوق الحبيني: مشكلة الكويت عدم الاستقرار السياسي وسمو رئيس مجلس الوزراء وخلال سنوات كم حكومة تشكلت وكم برنامج عمل قدم والبرنامج اليوم يأتي خاليا من قضية الاصلاح السياسي.
• بدر سيار: البرنامج كان واضحا الا من تحسين المستوى المعيشي، لذا على الحكومة ان تعلم بأننا لن نتخلى عن مطالبنا بتحسين المستوى المعيشي.
• عبد الوهاب العيسى: اقترحت الغاء منصب الوكيل المساعد واستبداله بنائبين للوكيل وعليك ان تبدأ بالتجربة في وزارة الاعلام ووزارة الاوقاف، والمشروع الاهم صندوق الاستثمار الداخلي، لكن علينا وضع عدد من النقاط أولها عدم خلط صندوق الاجيال مع صندوق الاستثمار الداخلي فمن الواجب ان يكون له مميزات غير موجودة وان تستعجل انجازه في دور الانعقاد المقبل.
• محمد هايف: الانتقادات الشديدة قد تكون لمصلحة الحكومة فلا يضر هذه الانتقادات فقد تكون محل تعديل على البرنامج وان يستقيل الوزير أراه افضل من اصرار الحكومة على التمسك بوزير عن الثوابت الاسلامية خاصة ما نراه من محاولات بث السموم والافكار الهدامة للأخلاق، ومن المهم مكافحة الفساد والتركيز على القانون الذي رفع الى وزير العدل فهناك امر يخل بتعيين القيادات، فلا يجب النظر الى موضوع الجنسية في التعيين.
• ماجد المطيري: البرنامج جاء بعناوين عريضة لكن لم تحدد آلية التنفيذ، وارفض القيمة المضافة والضريبة والدين العام، كما يجب تحقيق المساواة بين الدوائر الانتخابية، فهل يعقل ان تكون الدائرة الخامسة 240 الف ناخب ودائرة اخرى فيها 100 الف ناخب واكرر كلامي لوزراء الخدمات، المنطقة الجنوبية منكوبة في الخدمات، واطلب وضع خطة لانهاء معاناة المواطن والا فإن المنصة مصير كل وزير لا يعمل لخدمة المواطنين وتذليل العقبات امامهم ووزير التربية انحرف عن المسار وتدرجنا في متابعته الى ان قدم استقالته.
• هاني شمس: الدين العام مرفوض جملة وتفصيلا، والحكومة ترفض الحديث عن قروض المواطنين وتأتينا بالدين العام، ولكي لا ندخل بالطوفة وكما نؤكد اننا لن نقبل بمس جيب المواطن واليوم نطلب افتتاح مستشفيات متخصصة وجامعات ومعاهد تطبيقية.
• الرئيس: ترفع الجلسة للصلاة

"تسكير خانات"
• مهلهل المضف: هذا البرنامج لا يرقى الى ان يكون برنامجا حقيقيا، بل مجرد عناوين فضفاضة بلا خطة محددة الاهداف، بالاضافة الى افتقار الحكومة للتجانس والدليل الاستقالات الوزارية، هذا البرنامج ينسف الاصلاحات السياسية التي كانت واردة في البرنامج السابق، وواضح الردة الحكومية عن الديمقراطية والحريات، من المهم المضي بالاصلاح السياسي حتى تعود الحقوق المدنية والسياسية لنواب سابقين وشباب قاموا باستنكار الفساد في حقبة سابقة.
• سعود العصفور: لابد من تطوير النظام السياسي واشتراط حصول الحكومة على الثقة من عدمها بناء على برنامج عملها، هذا البرنامج تمت كتابته على عجل. أي ستراتيجية وطنية للخصخصة والمجلس الاعلى للتخصيص فيه موظف واحد، عمل الحكومة ليس فقط في الجوانب الاقتصادية، هذا البرنامج اغفل الاصلاح السياسي، اذن المسؤولية كبيرة في ان تتقدم الحكومة ببرنامج عمل افضل من هذا.
• عبد الله فهاد: نريد ان يطمئن الناس ان البرنامج ليس مجرد "تسكير خانات"، هذا البرنامج تجاهل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ولم يتكلم بصراحة عن تعظيم الايرادات غير النفطية من 2 مليار الى 10 او 20 مليار دينار، لا يمكن الحديث عن الدين العام قبل وقف الهدر والفساد في مؤسسات الدولة واستثماراتنا الخارجية.
• حمد العبيد: السنة الاولى من برنامج عمل الحكومة بلا برامج وتشريعات عاجلة، يجب على الحكومة التصدي لموضوع العبث بالجلسة، والا نتركه للتجاذبات السياسية، ايضا لم نجد تعديل التركيبة السكانية في البرنامج، ونطالب بنسف قانون الخدمة المدنية، وتقليص رسوم الخدمات والا يتأثر المواطن بضرائب الشركات.
• مرزوق الغانم: البرنامج عبارة عن امنيات واحلام وأعتقد انه ما يمكننا من تحقيقها، فأين ربط البرنامج مع خطة التنمية والميزانية، واغلب المشاريع بلا جدول زمني، وكيف يتحقق استقرار المالية ان تم افراغ وزارة المالية من الاستثمار والحاقه بوزير النفط، اذا أردنا برنامج عمل فيجب على رئيس الوزراء ان يتحدث عنه ولا يكتفي بورقتين في مطلع الجلسة، وعليه ان يوضح اسباب استقالة وزيري التعليم والمالية التي ان صحت فهي كارثة.
• خالد الطمار: على الحكومة التعهد بتطبيق برنامج وفق المدد الزمنية المحددة، ويفترض ان يلامس البرنامج احتياجات المواطن والا سيكون حبراً على ورق ومجرد ابراء للذمة.
• عادل الدمخي: برنامج عمل الحكومة رؤية، لكنها لن تتحقق الا بتنسيق نيابي- حكومي وهو موجود، والاجماع يمرر كل ما فيه مصلحة الشعب الكويتي.. غاب عن البرنامج الاصلاح السياسي.. وكذلك غابت عنه القيم، وغاب عنه محاسبة الفاسدين واسترجاع اموال الشعب الكويتي.. في اخر عشر سنوات ثم حرق 200 مليار دولار فائض الميزانية وين راحت.. شركات الفساد التي حكمت في العهد السابق يجب ان تحاسب.. مئات المليارات لا رقيب عليها.. مئات الملاحظات في ديوان المحاسبة.. التضخم خلال 6 سنوات ارتفاع قياسي وزيادات خطرة جداً.. اين دور الحكومة في رقابة تضخم الاسعار.. وزير سابق يدور على الوزراء يقول هذه الحكومة لا تصلح بالله استقيلوا.
• محمد الرقيب: مدة 4 سنوات من البرنامج سوف ينتظر المواطن تنفيذها والتي تبدأ في السنة الثالثة.. وجهت سؤالا لكل الوزراء عن الفرق التي أعدت البرنامج.

الحكومة " تعرج "
• فهد فلاح: لا يرقى البرنامج لطموحات الشعب.. الدين العام هل الحكومة قادرة على السداد وفق برنامج زمني محدد؟! من هي الفئة التي سوف تفرض عليها الضريبة.. والاولى ان تطبق الضريبة على التحويلات السنوية التي تقدر سنويا بـ 4 مليارات دينار سنوياً، البديل الستراتيجي موجود منذ 2014 لدى الحكومة فهل نحتاج الى عشر سنوات اخرى لدراسته.
• فلاح الهاجري: هذا البرنامج تأزيم حكومي مبكر وتقديم البرامج التي ليس فيها توافق حكومي نيابي.. التركيز على الدين العام والضرائب على ظهر من ستكون بالدرجة الاولى على المواطن وليس التاجر.. هناك تجاهل واضح لتنويع مصادر الدخل.. والاعتماد فقط على النفط.
• عبد العزيز الصقعبي: هناك ملاحظات كثيرة وسنجد كثيرا من المشاكل فيه.. من سينفذ هذا البرنامج.. الموضوع ليس مجموعة أوراق حبر على ورق.. رأس الهرم في المالية تدار وزارته بالتكليف... 70٪ من الجهات التعليمية مناصبها شاغرة وهي منوط بها توفير العنصر البشري.. هل لدينا قيادات وكفاءات فاهمة؟! هذا هاجس لدينا.
• فايز الجمهور: يفترض ان يكون عنوان البرنامج تعديل نهج الحكومة في تعديل مسارها.. حكومة تبحث عن النجاح نحن معها.. لدينا 500 منصب قيادي شاغر من سينفذ الان.. "نشوف شي مو زين" تسكين الشواغر على مبدأ المحسوبية وليس الكفاءة.. اي تجاوز على الكفاءات في البلد مرفوض.. البرنامج لم يتطرق لمعاناة الشعب الحقيقية ومستوى معيشته.. الضرائب على الشركات لتكون "ترانزيت" على المواطن مرفوضة.
• بدر نشمي: نحن نتعاون مع الحكومة في تنفيذ مشاريعها فإذا قصرت نحن سنقوم بهذا الدور لا يوجد اي وزير محصن من المساءلة والمحاسبة لا حصانة لاحد.
• محمد الحويلة: الكثير من الملاحظات على البرنامج لابد من تصحيحها نحتاج الى حلول جذرية لمشاكلنا.
• عبد الله الانبعي: كنت اتمنى ان تكون آليات العلاج في البرنامج اعلى من ذلك وان تكون الحلول اكثر واقعية، ما ورد في البرنامج من تأسيس 6 شركات خلال اربع سنوات هو طموح منخفض للغاية.
• محمد المهان: للاسف افتقدت الحكومة في برنامجها الاصلاحات السياسية وزيادات المتقاعدين ودخول الشباب للقطاع النفطي.
• جراح الفوزان: البرنامج لم يحدد آلية واضحة لتحسين معيشة المواطنين ونؤكد رفضنا للضريبة ما لم يصاحبها تحسين للخدمات وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة، نطالب الأخ رئيس الحكومة باعادة النظر في برنامج العمل وتطبيقه بشكل صحيح كي لا يكون عرضة للمحاسبة والمساءلة مع وزرائه.
• مبارك الطشة: الحكومة قدمت برنامجها "وهي تعرج" وهذا لا يبشر بالخير، اين انتم من تحسين معيشة المواطنين؟ اين البديل الستراتيجي الذي نشرت حسابات وهمية الكثير عنه؟! هل هناك توجه لزيادة رواتب الموظفين؟ وهل تتجه الحكومة لتقليص الدعومات؟
• عبدالهادي العجمي: التعليق على البرنامج يشكل تحديا لأي نائب أي صفحة فيه تؤرقك عند النظر لتقييم الحكومة لمستقبل الكويت وكنا ننتظر منكم ولو قدم مثل هذا البرنامج من طالب في الجامعة لن نسمح له بتجاوز المقرر كان يفترض ان يكون هناك فصل كامل في البرنامج عن الاصلاح السياسي.
• محمد المطير: يسجل للحكومة انها جاءت ببرنامج عملها خلال هذه الفترة، قرأته فيه اشياء زينة واخرى صعب تطبيقها، لكن بعض التغييرات ممكن ان تكون قفزة، مركز مالي صار لها عشرين سنة تكرر، ماذا ستوفر للمصالح الاجنبية التي تمركزت في بعض دول المنطقة حتى تجذبها لتحويل الكويت لمركز مالي اسلامي، يجب ان تميز عمرك عن الاخرين حتى تكون مركزا ماليا، اصلاح القضاء يجب ان يكون اولوية، الكل يتحدث عن الفساد بالقضاء.
• الامين العام يتلو توصيات المجلس حول برنامج عمل الحكومة: تدشين موقع حكومي مركزي يعرض برنامج عمل الحكومة ومرئياتها والمبالغ المالية المرصودة والتشريعات المطلوبة لتنفيذ البرنامج ونسب الانجاز، وتزويد المجلس بتقارير كل 3 شهور تبين فيها نسب انجاز المشاريع، و رد الحكومة كتابة على ما ورد من ملاحظات النواب خلال اسبوع من تاريخه.
• وافق المجلس على التوصيات
• عيسى الكندري: استمعت الحكومة بكل عناية وحرص الى مداخلات النواب وستكون محل اعتبار من الحكومة ونرحب بتلقي ملاحظات النواب مكتوبة للتعامل معها بشكل مستحق وفق ما جاء بالدستور.
• وزير المالية: كل الملاحظات والانتقادات تصويب واثراء للبرنامج الحكومي وليست رفضا للبرنامج ونطلب مدة اضافية للرد
• الرئيس: ترفع الجلسة