هدر مليوني دينار في تعيينات تزيد على الحاجة بـ"الأوقاف"

"السياسة" ـ خاص:

كشف تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2021 / 2022 مخالفات مالية وإدارية جسيمة في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، كبدت المال العام ملايين عدة، من بينها مليونا دينار في تعيينات بالمساجد تفوق الأعداد المطلوبة، ومليون و255 ألفا مبالغ مستحقة للوزارة على الأمانة العامة للأوقاف، فيما تقاعست الوزارة عن إحالة وكيل وزارة سابق وستة موظفين للنيابة العامة بطلب من لجنة التحقيق في المخالفات.
وذكر التقرير أن "الأوقاف" استغلت أموال الوقف في تعيينات تفوق الحاجة الفعلية من الأئمة والمؤذنين بلغت قيمة رواتبهم 2 مليون دينار و187 ألفا و900 دينار وذلك بالمخالفة للتعميم الإداري رقم (14) لسنة 2017 بشأن تحديد عدد العاملين في المسجد الذي أصدره الوكيل المساعد لقطاع المساجد في العام نفسه، وحدد بموجبه عدد العاملين في المسجد بواقع إمام ومؤذن فقط إلا إذا كان الامام كويتيا معينا فيكون معه إمام آخر.
وكشفت عن أن آخر احصاءات التدقيق ذكرت أن عدد المساجد في جميع محافظات الكويت 1716 مسجدا إلا أن أعداد الموظفين بها وفق التعميم السابق يفوق ذلك بكثير.
وأشار التقرير الى أن الوزارة لم تتخذ أي اجراءات حيال عدم سداد الأمانة العامة للأوقاف مبلغ مليون و255 ألفا و936 دينارا قيمة ايجار وحدات سكنية ومحل مؤجر استثماري لشركات عن الفترة من تاريخ صدور قرار نقل تبعية تلك الوحدات للأوقاف في يوليو 2004 وحتى مارس 2015، مبينا أن الفحص أظهر خلال محضر الاجتماع المؤرخ في 6 أكتوبر 2021 أن الوزارة طالبت الأمانة العامة للأوقاف بالمبالغ المحصلة من إيرادات إيجار الوحدات السكنية ومحل مؤجر استثماري للفترة نفسها.
وذكر أن تلك الوحدات مقسمة الى قسمين وحدات تم تسلمها من الأمانة العامة للأوقاف وعددها 43 ووحدات تسلمتها الوزارة من الأمانة العامة للأوقاف ولم يتم نقل تبعيتها للأمانة وعددها 14 وحدة.
وكشف التقرير عن أنه بالتدقيق على الإيجارات المحصلة عن تلك الوحدات لم يتبين تحويل مبالغ الإيجارات الخاصة بها لحسابات الوزارة، فيما طلب الديوان الإفادة عما قامت به الوزارة من إجراءات حيال المبلغ المستحق على الأمانة العامة للأوقاف حتى تاريخه.
وأوضح أن عددا من الشركات تقدم بتظلمات لوكيل الوزارة ضد قرارات لجنة حساب مشاريع المساجد في ترسية المناقصات ما يؤكد عدم وجود ضمان للحيادية مع جميع الشركات، فضلا عن عدم قيام الوزارة بإحالة مذكرة الأمانة العامة للأوقاف الواردة للجنة التحقيق إلى النيابة العامة بشأن أشخاص مسجلين على إقامة الوزارة ويعملون بالمساجد الجعفرية.
وأبرز التقرير مخالفة إدارية أخرى على الوزارة بشأن عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة تجاه طلب لجنة التحقيق إحالة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية السابق و6 موظفين من العاملين في إدارة الشؤون الإدارية الى النيابة.