هذه ليست بلدنا !

طلال السعيد

حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن أوصلنا الى الدرك الأسفل، فهذه ليست بلدنا التي نعرفها، فلم تعد هي الكويت التي نعرفها ونعشقها، ولم تعد موطنا للأمن والأمان مثلما كنا نقول ونفاخر ونفتخر، فقد توالت جرائم القتل بدم بارد، حتى أن مجرما واحدا ارتكب جريمتي قتل بينهما ساعة واحدة فقط، راحت ضحيتها والدته ثم شرطي مرور كان يؤدي واجبه، فيما الناس تصور من دون أن تحرك ساكنا، وزملاؤه بالسلاح لايختلفون عن المصورين، فقد اكتفوا بالتفرج ثم تنتهي القصة كلها في مقبرة الصليبخات، حين يدفن الشرطي.
أما القاتل فقد قتل، وهو يقاوم الشرطة، وتسدل الستارة، وينتهي الأمر، فلن يوقف عن العمل وكيل المرور المسؤول الأول عن حياة الأفراد حتى تتم محاكمته عسكريا، ولن يطرد من شرف الخدمة المديرون العامون بالمرور لتراخيهم واهمالهم للشروط الاحترازية، ولن يحدث تغيير في السياسة العامة لقوة الشرطة، وسوف يحمل المسؤولية زملاء الشرطي المغدور في الدوريات المساندة، ويبقى وكيل المرور ومساعدوه تحت التكييف مع العلم ان البداية يجب ان تكون بهم، واذا ضربت الرؤوس الكبار تعدل الاداء.
اما النقطة الثانية المهمة فيقال إن القاتل قد منح اقامة ملحق عائل لمدة أربع سنوات، وهذا من الصعب أن يحصل عليه أحد فما هو السر، وهل سيبقى وكيل الهجرة في منصبه إذا كان هذا الكلام صحيحا؟
اما الطامة الكبرى فهي فقدان الدولة هيبتها في الشارع فلم يعد احد يحسب حساب القانون او يخشاه لغياب العين الساهرة، وترك الحبل على الغارب، وفقدان زمام المبادرة، فقد اصبحت قراراتنا كلها ردود فعل لا تتحرك الا اذا حصل حدث مهم، بينما الواجب يحتم ان تصلهم يد الدولة قبل ان يصلوها، وتخرجهم من جحورهم، وتبدأ من اليوم بتطويق المناطق المشبوهة ليلا، ليتم تفتيشها مع ساعات الفجر الاولى.
من دون شك نحن مخترقون بشكل سافر، والسبب ضعف القبضة الامنية التي اوصلتنا الى هذه الحالة الرديئة، فلم نعد آمنين على انفسنا واعراضنا، وهذا ما لا نرضاه لبلدنا ابدا، فقد حرصت الداخلية على ارضاء النواب عنها، واهملت واجبها فلم يرض عنها النواب، ولم تؤد ما هو مطلوب منها، وصدق رسول الله( صلى الله عليه وسلم) حين قال:" من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه، وارضى الناس عنه، ومن أسخط الله تعالى برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس".
وهذا ما حصل ويحصل لأداء وزارة الداخلية في الوقت الحالي، فأين صاحب القرار وهل يرضيه ذلك...زين؟