"هروب مواطن" يحيل مديريْن في المنافذ لديوان "الداخلية"

كتب ـ المحرر الأمني:

في تطبيق عملي لمبدأ "لا أحد فوق القانون"، أحالت لجنة التحقيق التي شكلت في قضية هروب مواطن بحوزته حشيش من منفذ السالمي، مدير عام أمن المنافذ البرية برتبة عميد، ومدير منفذ السالمي برتبة عقيد، إلى ديوان الوزارة.
وذكرت مصادر أمنية مطلعة لـ"السياسة" أمس، أنَّ الضابطين تقدما بطلب إحالتهما إلى التقاعد، على خلفية واقعة الهروب التي
حدثت في مارس الماضي، لافتة إلى أن المواطن مرتكب الواقعة عسكري دخل البلاد عبر منفذ السالمي وفي مركبته نحو 18 كيلو من مادة الحشيش، ولدى استكمال إجراءات الضبطية من قبل الجمارك فر هارباً بمركبته متخطياً البوابة الامنية، وتوجه نحو المطار مباشرة وغادر البلاد.
وأشارت الى أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أمر حينها بفتح تحقيق عاجل في واقعة هروب المواطن، موجها باستكمال الاجراءات لإعادته الى الكويت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في الدولة التي فر إليها، مؤكدة أن المواطن أعيد الى البلاد بالتنسيق الأمني مع السعودية، فيما باشرت الأجهزة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية ضده.
وفيما ذكرت أن لجنة التحقيق أحالت القياديين الى ديوان الوزارة، أكدت أنها شرعت في محاسبة عدد من الضباط والأفراد، في "الزام" الذي هرب منه المتهم.