هشام الصالح: تصوير ونشر التصويت السري في انتخابات الرئاسة يُخالفان الدستور والقانون

أكد النائب هشام الصالح أن توثيق ونشر التصويت في انتخابات رئاسة المجلس غير دستوري ويتعارض مع صريح القانون ، مشيرا إلى أنه أبلغ النواب في الاجتماعات التنسيقية بهذا الرأي
وذكر الصالح في تصريح إلى الصحافيين امس انه تم الاتفاق أن يكون الرئيس هو بدر الحميدي لكن لم يتفق على الآلية وفي اجتماع مرزوق الخليفة أبلغت الحضور ان توثيق التصويت سابقة وإجراء غير دستوري لاختراقه السرية التي تتضمنها المادة ( 35 ) من اللائحة الداخلية ، ولا يمكن أن أقبل بممارسة غير دستورية بعد أن أقسمت على احترام الدستور، فضلا عن أنني رجل قانون ويفترض أنني أول من يحترم القانون.
وتساءل الصالح: هل يجوز للناخب مثلا ان يصور ورقة الاقتراع؟ بالتأكيد لا يجوز ، وهذا ما أبلغت فيه الاجتماع التنسيقي، موضحا انه لو صوت المجلس على اقتراح التصويت العلني لكان الأمر مختلفا
وأضاف : رأيي ان التصوير ونشر الأوراق يتضمنان كذلك مخالفة للمادة ( 21) من قانون الجرائم الالكترونية ، وهذا لا يليق بي كنائب ، علما أنني لا أتعرض إلى ضغط الشارع للتصويت أحد المرشحين للرئاسة ، لأن هناك من يريد الغانم وهناك من يريد الحميدي ، وبالتالي كان تصويتي للحميدي عن قناعة بلا ضغط .
وقال: أنا حر ولا أحد يملك فرض إرادته عليّ، ولست بحاجة إلى إبراء ذمة أمام أحد سوى الله ، وأنا أسأل لماذا لم يكن هناك رقم "باركود" في التصويت لمنصب نائب الرئيس الذي كان أحد مرشحيه وهو حسن جوهر مرشح تكتل الأربعين؟!
من جانب آخر أعلن الصالح أنه تقدم مع نواب آخرين باقتراح تعديل قانون الجرائم الالكترونية والمتضمن إلغاء عقوبة السجن في جرائم الرأي ، وإلغاء جريمة المساس بالكرامة باعتباره مصطلحا فضفاضا ، وكذلك تقليص مدة التقادم في الجرائم الالكترونية إلى 3 أشهر بدلا من 5 سنوات أسوة بقانون المطبوعات والنشر .
و لفت الى ان المقترح يتضمن كذلك عدم جواز الحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة بل تفعيل رقابة الشرطة سواء عادية أو وضع أساور الكترونية أو خلافه، مشيرا إلى ان أثر القانون يمتد إلى "المطبوعات والنشر" وبالتالي سيكون المغردون والصحافيون بمنأى عن عقوبة الحبس نتيجة تعبيرهم عن الرأي
و أكد توفر الاغلبية الكافية لإلغاء قانون الجرائم الالكترونية الجائر من أجل المزيد من الحريات، لافتا الى ان المجلس أمام تحدّ حقيقي لتبيان مدى إيمانه بحرية الرأي.