هل الاقتصاد العالمي في طريقه إلى تحقيق أفضل معدل نمو منذ 45 عاماً؟

تتباين الآفاق الاقتصادية بين دول العالم منذ بداية الجائحة، فالعام الماضي كان عاماً مليئاً بالمفاجآت والصدمات والتي بدأت بتفشي فيروس كورونا، تبعها ارتدادات في قطاعات أخرى كانت تمثل مفاجأة لمتخذي القرار حول العالم، انهيار شبه كامل لإيرادات قطاعي السياحة والسفر، تدهور حاد في إيرادات الترفيه والمطاعم والمقاهي، معدلات فقدان فرص العمل عند أعلى مستوياتها منذ عقود بالتزامن مع استجابة سريعة لحكومات العالم لكنها وعلى قدر سرعتها على قدر تكلفتها الباهظة التي دفعتها الحكومات لوقف نزيف الخسائر.
ثم في المرحلة الثانية، الطلب الذي تدهور في المرحلة الأولى يعود ليرتفع ويرتفع ثم ينفجر في "وجه" منحنى العرض الذي بدوره لا يستطيع احتواءه ولا مواكبته، فتظهر أزمة تضخم عالمية تستشري بالأخص في الاقتصادات المتقدمة، يتبعها أزمة فى الشحن والتجارة الدولية، وفي خضم كل هذه الاضطرابات يتوقف أهم مجرى ملاحي عالمي عن العمل مع أزمة إيفرجيفن في قناة السويس المصرية مما يفاقم الاضطرابات أكثر وأكثر.
الآن وبعد مرور نحو 16 شهراً أو يزيد على الأزمة الاقتصادية الصحية العالمية، أين يقف الاقتصاد العالمي؟ صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير الذي صدر قبل أيام، أفاد بأنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6.0% في 2021 و4.9% في 2022.
ومعدلات التضخم مرجح لها أن تعود لطبيعتها "ما قبل الجائحة" بحلول 2022 فى أغلب دول العالم، وهذا أمر يبعث على الطمأنينة والتفاؤل بالنسبة لكل من المستهلك والمنتج، الأفراد والحكومات، وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين فإن أزمة الأسعار في طريقها للحل تدريجياً.
نسبة الملقحين إلى إجمالي عدد السكان سيئة للغاية في الدول منخفضة الدخل ومتوسطة في الدول الناشئة وكبيرة في الدول المتقدمة، هذه مشكلة تثقل كاهل النمو العالمي وتوقعاته في العام الحالي والعام الذي يليه، ويحذر الصندوق من تباطؤ الحكومات في جهودها نحو تطعيم سكانها.
الناتج المحلي الإجمالي مثله مثل أغلب المؤشرات الاقتصادية والمالية، يتم قياس التغير فيه بمعدل سنوي أو بنفس الفترة المناظرة من العام السابق، لذا حين يقول صندوق النقد إن العالم سوف ينمو فى 2021 بـ6% ويصف خبراء الصندوق بأنه سيكون النمو الأعلى منذ عام 1976، تتسرع الحكومات وبعض وسائل الإعلام الاقتصادية للتهليل بذلك الخبر ويقدمونه على أنه نصر اقتصادي عظيم لم يتحقق منذ 45 عاما وأننا بتنا أقرب إلى العودة لوضع ما قبل الجائحة، وهذا خاطئ تماماً ومضلل.
حقيقة الأمر غير ذلك، التغير فى الناتج يتم قياسه على سنة أساس استثنائية وخارجة عن المألوف والخط الطبيعي وبعيدة عن متوسطات الأمور، وهي سنة 2020، تلك السنة الأصعب والأغرب والأسوأ من بين آخر 50 سنة على الأقل.