هل بدأ الحل أو أن الأزمة ستتجدد بعد الانتخابات؟

م. عادل الجارالله الخرافي

ثمة الكثير من الاجراءات التي تتطلب العمل على اتخاذها بعد خطاب العشر الاواخر، وما ترتب عليه من اتخاذ قرار حل مجلس الامة، والعودة الى الشعب ليعمل على اختيار من يراه الافضل لتمثيله، لكن السؤال الواجب طرحه من مصدر الخوف على الوطن، والتمني للسعي الى امكانية الخروج بحلول للمشكلات التي تواجهها البلاد جراء الارتباك السياسي، والازمات المتتالية التي تشهدها، ولا شك تثقل كاهل المواطن، كما تحتم على المسؤول العمل باريحية وامانة وطنية صادقة، وهو: هل وصلنا بهذا الى بدء حل المشكلات، او اننا دخلنا مرحلة تجريبية اخرى، وننتظر النتائج ليكون البناء عليها؟
هذا السؤال يقودنا الى البحث في الامكانات الذاتية للاشخاص، ومدى قدرتهم على استيعاب الازمة التي يبدو انها لا تزال في البداية، لان الحلول السابقة بنيت على الاسلوب السابق المجرب الذي لم ينته الى حل، او بالاحرى عدم وجود نية من الجميع لسماع الطرف الاخر!
المتغيرات التي تشهدها المنطقة، وترخي بظلالها على الكويت، تستوجب العمل بطريقة مختلفة عن السائد الذي اوصلنا الى ترسيخ الازمة، فلا الحكومة قادرة على اظهار قدرتها على ابتكار الحلول، ولو جزئيا، ولا المجالس المتعاقبة كانت قادرة على تثبيت سعيها الى التعاون مع الناس، من خلال طرح مشكلاتهم، والعمل من خارج الصندوق على حلها، وبالتالي اصبح الجميع يعمل بردود الفعل، وهذا يعني عدم وجود قدرة على الاحتواء الممنهج للازمة.
ثمة من يرى ان الوضع لن يتغير، ونحن نتمنى ان يكون هذا خطأ، بل ان يكون هناك من يدرك ان ما شهدته الكويت طوال الاعوام الخمسة الماضية يختلف عن كل الاحداث التاريخية التي واكبت العمل الديمقراطي، الذي ينظر اليه البعض على انه طامة على الكويت، فيما الحقيقة انه مصدر صحة لتعزيز المناعة الوطنية، لكن لا بد من ان ينزع البعض النظارات السوداء ليرى الايجابيات، خصوصا الوحدة الوطنية التي تجلت خلال محنة الغزو، وكيف ان الجميع التف حول راية الوطن، وجدد البيعة للاسرة الحاكمة، التي لا بد ان تختار من يكون على قدر من المسؤولية الوطنية، لان ما جرى من صراعات فيها على قشور، ادى الى اختلاف في النظرة اليها، ولا شك ان هذا يكدر اهل الكويت.
من هنا، ثمة الكثير من الخطوات الواجب اتخاذها في سبيل اعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطن بالدرجة الاولى، وكذلك مع النواب المزمع ان يختارهم الشعب، وهذا لا يمكن ان يتم بوعود، لان التجربة اثبتت عدم جديتها، بل ان يكون المقياس الدستور والقانون، خصوصا المساواة بين الجميع، لان بذلك يمكن ترسيخ قناعة المواطنين بدولة المؤسسات.
لقد كتب الكثير عما تحتاجه البلاد، وما يرجوه المواطن من مؤسسات الدولة، لذا المطلوب العمل بمسؤولية وجدية للتحفيز على الانجاز، واهم من ذلك اطلاق روح المبادرة عند الجميع، ولا تكون الابواب مشرعة لكن المكاتب خالية، بل ان يكون المسؤول حاضرا بين الناس يستمع اليهم، ويعمل على حل مشكلاتهم.
صحيح ان ما مرت به الكويت خلال السنوات الماضية ترك الكثير من السلبيات، لكن السؤال الواجب الاجابة عليه: من تسبب بتلك المشكلات، وهل كانت هناك جدية لحلها؟
الفساد ليس في نهب المال العام، بل احد اشكاله ان يهمل المسؤول مهمته، ويترك الناس تقول ما تريد، فهذه الطريقة اثبتت في كثير من الدول انها تؤدي الى اتساع رقعة الفساد والانهيار، فهل هناك من يدرك هذا الامر، ويتخلى عن قاعدة فاسدة تقول "ان الديمقراطية هي ان نفعل ما نريد والناس تقول ما تريد"؟