هل تتمكن الأسواق الناشئة من تجاوز التحديات الضخمة واللحاق بالركب الاقتصادي العالمي؟

يسلط الاقتِصَادِيون الضوء على أهم التَّحدِّيات والفرص التي تواجه 3 اقتصادات أسواق ناشئة مهمة؛ وهي الهند والبرازيل والصين - في أوراق بحثية تم إعدادها لحلقة نقاش في مؤتمر أوراق بروكينغز حول النشاط الاقتِصَادِي في 30 مارس.
كتب فيرال أشاريا من جامعة نيويورك أن الهند يمكن أن تصبح "اللاعب الرئيس القادم" في ظل تبنى المصنّعين الدوليين استراتيجية "الصين زائد واحد" لتنويع العمليات خارج الصين. ولكن، للقيام بذلك، يجب أن تركز أولًا على تطوير السياسات السليمة.
ويوضح أشاريا أن الهند قد شهدت انتعاشًا على شكل حرف K منذ بداية جائحة كوفيد-19 قبل ثلاث سنوات؛ وأن الهند الحضرية قد تعافت، ولكن المناطق الريفية في الهند ما زالت متخلّفة عن الركب.
ويشير إلى أنه على الرغم من ازدهار سوق الأوراق المالية، لا يزال مستوى الناتج المحلي الإجْمَالِي في الهند أقل بنسبة 6% مما يوحي به اتجاه ما قبل الجَائِحَة.
ومع ذلك، فإن مزايا الهند تشمل الاهتمام القوي بريادة الأعمال بين كبار طلاب الجامعات، والنظام المَصْرِفِي الصحي، للاستفادة من مزاياها، يوصي أشاريا بأن تركز الهند على الإصلاحات في 5 مجالات: زيادة حصتها في تجارة السلع العالمية عن طريق خفض تعريفاتها "المرتفعة للغاية والحمائية"، ربما من خلال خطة مدروسة مدتها 3 سنوات ، بالاضافة الى تفكيك التكتلات الصناعية الخانقة للمنافسة عن طريق الحد من قوتها السوقية من خلال التغييرات القانونية والتنظيمية التي تجعلها غير جذابة اقتصاديًا، وضمان أن قانون الإفلاس في الهند قادر على التعامل مع حالات إفلاس التكتلات الكبيرة من خلال مطالبتها بإعداد "وصايا حية" للمساعدة في التخطيط لحلها، وبشكل مستقل، تسريع الوقت الذي يستغرقه حل الشركات المتعثرة والذي يتراوح بين 18 إلى 24 شهرًا ، وكذلك استعادة توازن الاقتصاد الكلي من خلال إعادة الالتزام بخفض العجز في ميزانيتها ورفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الهندي بنسبة 4%، كما يجب معالجة الفجوة في المهارات والتعليم، على سبيل المثال، من خلال إنشاء مدارس عامة مستقلة لتوفير تعليم عالي الجودة في مجالات ستيم (STEM) (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) ومن خلال منح الشركات حوافز لتمكين المرأة في سوق العمل.
ويختتم أشاريا بقوله إن هناك الكثير على المحك بالنسبة للهند والعالم. سيكون من الجيد أن تتمكن الهند من القيام بذلك بشكل صحيح في العقد المقبل.وكتب كارلوس كارفالو من كابيتالو إنفستيمينتوس وفرناندا نتشيو من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أن نوبتين سابقتين من التضخم في البرازيل تشير إلى أن خفض تضخم ما بعد الجَائِحَة إلى هدف البنك المركزي قد يكون مكلفًا اقتصاديًا للبلاد.
واعتمد البنك المركزي البرازيلي هدفًا للتضخم في عام 1999 وواجه تضخمًا أعلى بكثير من المستهدف من عام 2002 حتى عام 2005 ومرة أخرى في عامي 2015 و2016.
في كلتا الحالتين، كانت مخاوف السياسة المَالِيّة عالية وأصبحت التوقعات بشأن التضخم في المستقبل غير واضحة.