هل تحذيرات "فيتش" بتخفيض تصنيف 10 بنوك أميركية تنذر بأزمة مالية جديدة ؟

تتصاعد حدة الأصوات التي تحذر من المخاطر المحيطة بالقطاع المصرفي الأمريكي في الآونة الأخيرة. ورغم هدوء الاضطرابات المصرفية التي ظهرت في شهر مارس الماضي، أبدى العديد من المؤسسات الدولية قلقه بشأن وضع البنوك الأمريكية التي تعاني ضغوطًا على الأرباح ومخاطر القروض السيئة. حذر "كريس وولف" المحلل في "فيتش ريتينجز" من أن الوكالة قد تضطر لخفض تصنيف عشرات البنوك الأمريكية، ما قد يشمل بنوكاً مثل "جيه بي مورجان تشيس". و أوضح المحلل أن قيام "فيتش" في شهر يونيو الماضي بتخفيض تقييمها لوضع القطاع المصرفي مر دون ملاحظة إلى حد كبير، لأن ذلك لم يتسبب في خفض التصنيف الائتماني للبنوك. و ذكر "وولف" أن قيام الوكالة بخفض تقييم القطاع المصرفي من "إيه إيه-" إلى "إيه+" سيجبر "فيتش" على إعادة تقييم كل من البنوك السبعين التي تغطيها الوكالة. قبل أيام مضت، خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لعشرة بنوك صغيرة ومتوسطة الحجم، مع وضع مصارف أخرى قيد المراجعة السلبية.
والوكالة خفضت تصنيف بنوك تشمل "إم آند تي بنك" و"بي أو كيه فاينانشال" و"ويبستر فاينانشال" و"بيناكل فاينانشال". وكما وضعت "موديز" ستة بنوك كبرى مثل "بنك أوف نيويورك ميلون" و"يو إس بانكورب" و"ستيت ستريت" و"تراست فاينانشال" تحت المراجعة لاحتمالية خفض التصنيف. رغم المخاوف التي أثارتها وكالتا التصنيف الائتماني، أشارت "موديز" إلى أن النظام المصرفي الأمريكي ما يزال قوياً. قالت "آنا أرسوف" مديرة المؤسسات المالية في "موديز" إن الوكالة أشارت إلى بعض الرياح المعاكسة، لكنها لا تقول إن النظام المصرفي معطل.
ذكرت "أرسوف" أن البنوك ستجد صعوبة أكبر في جني الأموال، لأنها تعاني مع معدلات الفائدة وتكاليف التمويل المرتفعة والركود الذي يلوح في الأفق والذي سيؤثر على الأرباح.
و تكبدت البنوك الأمريكية خسائر تقارب 19 مليار دولار جراء القروض المتعثرة في الربع الثاني من 2023، مع ارتفاع معدلات التخلف عن السداد بين المقترضين عبر بطاقات الائتمان والعقارات التجارية. وارتفعت الخسائر على القروض التي تم تصنيفها على أنها غير قابلة للاسترداد بنسبة 17% على أساس فصلي و75% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 61 سنتًا من كل 100 دولار تم إقراضه، وهو أعلى مستوى منذ الربع الثاني من 2020.
و تستعد البنوك الأمريكية لاستمرار ارتفاع خسائر القروض، حيث بلغت المخصصات الإضافية في الربع الثاني من هذا العام نحو 21.5 مليار دولار. ويخشى اقتصاديو البنك الاستثماري من أنه على المدى المتوسط، يبرز القلق بشأن قدرة البنوك المحلية على الوصول إلى أسواق رأس المال، مع احتمالية تجنب المستثمرين بشكل كامل لعمليات إصدار السندات من بعض المصارف.